به گزارش روزپلاس، بریتانیا با الگوبرداری از دانمارک، سیاست پناهندگی خود را اساسا تشدید کرده و قصد دارد بزرگترین اصلاحات خود را در دهه‌های اخیر انجام دهد.
وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که از جمله تعهد قانونی برای حمایت از برخی از پناهجویان، به عنوان مثال با ارائه مسکن و پرداخت‌های هفتگی، لغو خواهد شد.
با این رویکرد دولت انگلیس به رهبری حزب کارگر در حال پاسخ به محبوبیت روزافزون حزب راستگرای پوپولیستی اصلاحات بریتانیا است که موضوع مهاجرت را به خط مقدم آورده است.
شبانه محمود، وزیر کشور انگلیس توضیح داد که این اقدامات بیشتر شامل پناهجویانی که قادر به کار هستند اما تصمیم به کار نمی‌گیرند، و همچنین کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند، خواهد شد.
به گفته وی دولت انگلیس قصد دارد جذابیت کشور را برای مهاجران غیرقانونی کاهش دهد و اخراج‌ها را تسهیل کند.
وزیر کشور انگلیس مدعی شد: این کشور سنت افتخارآمیزی در استقبال از افراد نیازمند دارد، اما سخاوت ما باعث جذب مهاجران غیرقانونی از طریق کانال مانش می‌شود.
وی افزود: سرعت و مقیاس مهاجرت فشار زیادی بر جوامع وارد می‌کند. وزیر کشور انگلیس جزئیات بیشتر در این باره را روز دوشنبه اعلام خواهد کرد.
طبق نظرسنجی‌های انجام گرفته در انگلیس مسئله مهاجرت از اقتصاد به عنوان مهم‌ترین موضوع برای رأی‌دهندگان پیشی گرفته است.
در دوازده ماه منتهی به مارس 2025، 109,343 نفر در بریتانیا درخواست پناهندگی داده‌اند که این نشان دهنده افزایش 17 درصدی نسبت به سال قبل است.
با این تشدید سیاست‌های مهاجرتی دولت انگلیس از مدل دانمارکی پیروی می‌کند که یکی از سختگیرانه‌ترین‌ها در اروپا محسوب می‌شود. در دانمارک، مهاجران معمولاً فقط اجازه اقامت موقت دریافت می‌کنند و پس از انقضای این اجازه، باید دوباره درخواست دهند.
در آن زمان اگر دولت، کشور مبدا آنها را امن بداند، می‌توانند آنها را برگردانند. علاوه بر این، قانونی در سال 2016 به مقامات دانمارکی اجازه می‌دهد تا اشیاء قیمتی پناهجویان را برای کمک به تأمین هزینه‌های زندگی آنها مصادره کنند.
در حال حاضر، بریتانیا به پناهجویانی که بتوانند ثابت کنند در کشور خود با آزار و اذیت مواجه هستند، به مدت پنج سال پناهندگی می‌دهد.
پس از آن، آنها می‌توانند برای اقامت دائم درخواست دهند. گروه‌های حقوق بشر و خیریه‌ها به شدت از این طرح‌ها انتقاد می‌کنند.
بیش از 100 سازمان بریتانیایی در نامه‌ای از وزیر کشور خواستند تا به قربانی کردن و بحث‌های ساختگی که فقط باعث آسیب می‌شود پایان دهد.
شورای پناهندگان بریتانیا هم اعلام کرده که پناهندگان به دلیل پیوندهای خانوادگی یا مهارت‌های زبانی به بریتانیا می‌آیند، نه به این دلیل که سیستم‌های پناهندگی را مقایسه می‌کنند.
دولت انگلیس به نخست وزیری کی‌یر استارمر، به دلیل آمار ضعیف نظرسنجی‌ها و محبوبیت روزافزون حزب افراطی تحت فشار زیادی قرار دارد.
وزارت کشور انگلیس اعلام کرده که این بزرگترین بازنگری در سیاست پناهندگی در تاریخ معاصر این کشور است.
نکته اصلی در این اصلاحات این است که وزیر کشور، می‌خواهد مدت زمان وضعیت پناهندگی را به 30 ماه کاهش دهد. به گفته وی این اقدامات حمایتی به طور منظم بررسی خواهد شد و پناهندگان باید به محض اینکه کشورهای مبدا آن ها امن تشخیص داده شود بازگردانده شوند.
محمود همچنین اعلام کرد که الزام قانونی برای حمایت از برخی از پناهجویان، به عنوان مثال از طریق مسکن و پرداخت‌های هفتگی، لغو خواهد شد. به گفته وی چنین کمکی در آینده به صلاحدید مقامات خواهد بود و ممکن است رد شود، به عنوان مثال، اگر پناهجویان قادر به حمایت از خود باشند یا مرتکب جرم شوند.
پس از اعتراضات ضد مهاجرتی، دولت بریتانیا در ماه اوت تغییراتی در سیستم پناهندگی اعلام کرد. در آغاز ماه اکتبر، استارمر گفت که دولتش قصد دارد به طور دائم الحاق خانواده پناهندگان را محدود کند.
نخست وزیر انگلیس همچنین تاکید کرد مهاجرانی که در این کشور وضعیت پناهندگی دریافت می‌کنند، دیگر به طور خودکار اجازه نخواهند داشت اعضای خانواده خود را به کشور بیاورند و از برنامه‌هایی برای تغییرات اساسی بیشتر در قانون پناهندگی صحبت کرد.