به گزارش روزپلاس، و به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، بررسیهای این دیوان نشان میدهد که با وجود تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی در قانون بودجه 1403، وزارت صمت از ظرفیت قانونی مذکور بهرهبرداری نکرده است.
وزارت صمت از محل مجوز بند «ت» تبصره 9 قانون بودجه سال 1403، نسبت به صدور مجوز واردات خودروهای برقی و هیبریدی اقدام نکرده و حقوق ورودی واردات این خودروها که بر اساس این قانون میتوانست برای خودروهای برقی ناوگان عمومی نیم واحد درصد، خودروهای برقی سایر متقاضیان 4 واحد درصد و برای خودروهای هیبریدی 15 واحد درصد تعیین شود، مطابق آییننامهها و قوانین سنوات قبل محاسبه شده است.
بهرهگیری از این ظرفیت قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، میتوانست تأثیرات مثبتی بر کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا در کشور داشته باشد.