به گزارش روزپلاس، و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۲۴ آذر) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح ابعاد مقوله مبارزه با فساد، اظهار کرد: مطالبهگری مردم در بحث مقابله با فساد، مطالبهای درست و بحق است؛ در شرایط گرانی و تورم، چنانچه فرد یا افرادی با سوءاستفاده از شرایط بخواهند فشار مضاعف به مردم تحمیل کنند و مرتکب فساد شوند، قطعاً باید قاطعانه و مجدانه، مورد برخورد قانونی قرار گیرند؛ لکن این برخوردِ قاطعانه و مجدانه باید عالمانه هم باشد و همه جوانب در قبال آن، مراعات شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: هدف ما ریشهکن کردن فساد است؛ فساد به صرفِ بگیر و ببند و زندان و مجازات، ریشهکن نمیشود؛ این را تجربیات گذشته نیز ثابت کرده است؛ باید ریشهها، گلوگاهها و زمینههای فساد را رفع و مسدود کرد؛ بعضاً باید رویهها و ساختارها را اصلاح کرد؛ باید تعارضات را رفع کرد؛ باید آگاهیبخشی عمومی را گسترش و بسط داد؛ باید تنبّه بیشتر داد؛ باید قانونی که تصویب میشود و فسادزدا و شفافیتافزا است را به صورت تمام و کمال اجرایی کرد؛ باید دستگاههای نظارتی و بخشهای فرهنگی و تبلیغاتی و فعالان بخش خصوصی و مؤثران در ایجاد ساختارهای شفافیتافزا و فسادزدا، به همگرایی و همافزایی بیش از پیش نائل شوند؛ در کنار این موارد، قطعاً و یقیناً باید مرتکبین فساد را هم وفق قانون، محاکمه و مجازات کرد؛ با مجموع این تدابیر و تمهیدات است که فساد ریشهکن میشود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: قوه قضاییه همچون گذشته و حتی بیش از گذشته، مبارزه عالمانه و مجدانه با فساد را در صدر اولویتهای خود قرار داده است و در برابر هر فساد و مفسدی که وفق قوانین و موازین و مقررات، فساد او ثابت و احراز شود، بدون کوچکترین اغماض و تردید و ملاحظهای، خواهد ایستاد؛ لکن بار دیگر تاکید میکنم که این امر به تنهایی ما را در قضیه ریشهکن کردن فساد، به سرانجام مطلوب نمیرساند و لوازم و ملزومات دیگری نیز نیاز است؛ باید همه قوا، دستگاهها، مردم، بخش خصوصی و ... دست در دست هم دهیم تا هدف غایی که همان ریشهکن کردن فساد است، حاصل شود.
وی در ادامه نشست امروز با اشاره به مبحث نوسانات ارزی که در جلسه گذشته نیز تاکیداتی در باب آن داشت، گفت: هفته گذشته خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکیداتی درخصوص ورود به مبحث ارز و مسائل ارزی و نوسانات این بازار داشتیم. تاکید ما بررسی جامع در این فقره است؛ باید اشکالات کار در این قضیه، مشخص و معلوم شود؛ آیا قصور است یا تقصیر؟ آیا مشکلات ارزی، ناشی از ساختارها و نحوه مدیریت است یا فشارهای دشمن؟ سازمان بازرسی بدون درنگ و بلافاصله، جلسهای را با حضور نمایندگان همه دستگاههای نظارتی، بانک مرکزی و برخی افراد مؤثر در مجلس و تعدادی از کارشناسان و صاحبنظران تشکیل داد؛ مقرر شده این جلسه بار دیگر تشکیل شود تا بررسیهای جامع درخصوص موضوع مذکور، تکمیل شود؛ تاکید مؤکد ما نیز آن است که به هیچ وجه نباید این قضیه رها شود و ابتر بماند؛ هدف اصلی ما در این فقره، رفع مشکل است، نه صرف برپایی جلسات. باید علل و عوامل بروز و پیدایش مسائل ارزی روشن و مشخص شود؛ ضروری است اقداماتی که در این عرصه قوای سهگانه، بانک مرکزی، بخش خصوصی و مردم باید انجام دهند، مشخص گردد؛ در این حوزه باید کار کارشناسی دقیق و جامع صورت گیرد.
وی در ادامه نشست امروز با تاکید بر اهمیت ایجاد و گسترش نهضت علمی در عدلیه، بیان داشت: پیشرفت و توسعه بدون توجه و اهتمام نسبت به مقولهی علم و ایجاد و گسترش نهضت علمی حاصل نمیشود؛ ما در برخی ابعاد و مقولات حقوقی و قضایی به پژوهش و تحلیل وغنای علمی بیشتر نیازمندیم؛ به پژوهشگاه قوه قضاییه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و سایر بخشهای ذیصلاح در دستگاه قضا دستور میدهم که در راستای رفع مسائل مبتلابه قوه قضاییه و در جهت تسریع و تدقیق در خدماترسانیهای حقوقی و قضایی به مردم، نهضت علمی در عدلیه را ایجاد کنید و گسترش دهید و اعتبارات و ملزومات این امر خطیر را بیش از پیش فراهم سازید.
محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد انشقاق و اختلاف در امت اسلام و جامعه ایران اسلامی اظهار کرد: باید بسیار هوشیار باشیم؛ دشمن کاری را که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نتوانست انجام دهد میخواهد با روایتسازیهای جعلی و فتنهگری، محقق کند؛ دشمن میخواهد اتحاد و انسجام ما را مخدوش سازد و ما را سرگرم مسائل فرعی و حاشیهای و دستچندم کند؛ نباید ناخواسته در زمین دشمن بازی کنیم؛ دشمن گاهی حرفی را وسط میاندازد تا اذهان ما را درگیر سازد. باید زمانشناس و دشمنشناس باشیم؛ هر کجا وحدت و انسجام و همدلی ما بیشتر بود، توطئههای دشمن خنثی شده است و کارها بهتر و مطلوبتر پیش رفته است؛ باید فقط متمرکز بر رفع مشکلات مردم باشیم، نه پرداختن به حواشی که دشمن در پشت پرده آنها قرار دارد.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجتالاسلام «موحدی» دادستان کل کشور طی سخنانی اظهار کرد: در فصل تابستان امسال ۲۲۶ هزار و ۵۸۵ دستگاه خودروی توقیفی موجود در پارکینگها رفع توقیف شده و از این تعداد بیش از ۲۷ هزار دستگاه به ارزش دو هزار میلیارد تومان به فروش رسیدند.
وی همچنین گفت: از اسفند سال ۱۴۰۲ تا کنون، با اجرای طرح پایش زندانیان و استفاده از نهادهای ارفاقی، بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر از زندانهای سراسر کشور آزاد شدهاند.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیزدر این جلسه، از دستگیری سه نفر که با ادعای انتساب به یکی از مسئولان عالی قضایی، در صدد اِعمال نفوذ در یکی پروندههای قضایی استان تهران بودند خبر داد و گفت: این افراد که چندی پیش، نامهای مجعول را از سوی یک مقام عالی قضایی خطاب به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده بودند، اخیراً در تهران و یکی از شهرهای شمالی کشور بازداشت شدند.
حجتالاسلام «عابدی» رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با بیان اینکه این دیوان، فهم دقیق قانون و اجرای صحیح آن به جای مصلحتاندیشی را در دستور کار دارد، اظهار کرد: در گذشته، روال کار دیوان عدالت اداری بدین شکل بود که پس از عدم اجرای رای صادره توسط مدیران دستگاهها، با آنها تماس حاصل شده و درخواست میشد که رای را اجرا کنند ولیکن با وجود این درخواستها، در برخی موارد باز هم شاهد عدم اجرای رای دیوان توسط مدیران بودیم؛ این در حالی است که طبق قانون، مدیری که رای صادره توسط دیوان عدالت اداری را اجرا نکند، مستنکف محسوب میشود؛ بر همین اساس، از ابتدای مهر ۱۴۰۳ تا اواخر آذرماه سال جاری، سه هزار و ۱۲۱ حکم استنکاف علیه مدیران صادر شده است؛ در همین بازه زمانی، ۷۲۸ مورد حکم انفصال موقت از خدمات دولتی و ۶۵ حکم قطعی انفصال از خدمات دولتی نیز صادر شده است؛ ثمره این اقدام، کاهش قابل ملاحظه تعداد پروندههای دیوان عدالت اداری طی یک سال گذشته بوده است.
وی افزود: طی این بازه زمانی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بنادر و دریانوری، فراجا و دانشگاه علوم پزشکی، دستگاههای اجرایی بودند که بیشترین فراوانی پرونده را در دیوان عدالت اداری داشتند؛ همچنین موضوعات «تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران»، «پرداخت وجوه مرخصی در مناطق محروم و دورافتاده جنگی» و «اصلاح حکم کارگزینی» نیز بیشترین فراوانی موضوعی را در پروندههای دیوان عدالت اداری داشتند.
«محمدی» رئیس سازمان زندانها نیز در این جلسه با اشاره به رونمایی از سامانههای «اقدامات حمایتی»، «اشتغال و کارآفرینی» سازمان زندانها طی روزهای گذشته، اظهار کرد: با راهاندازی سامانه اقدامات حمایتی سازمان زندانها، ارائه خدمات حمایتی اعم از آزادی زندانیان واجد شرایط و سایر خدمات حمایتی به خانوادههای زندانیان، در بستری شفاف، یکپارچه و هوشمند و بر اساس نیازهای واقعی با امکان دسترسی سهل و آسان، انجام می شود؛ این سامانه، نقشی محوری را در سازماندهی حمایتها، جلوگیری از موازیکاریها و هدایت مشارکتهای مردمی و نهادی ایفا می کند.
وی عنوان کرد: سامانه اشتغال و کارآفرینی سازمان زندانها، به عنوان پل ارتباطی بین زندان، جامعه، بخش خصوصی و کارآفرینان عمل میکند؛ در این سامانه، ظرفیتها و توانمندیهای زندانیان در حرفههای مختلف شغلی و همچنین امکانات زندان برای جلب مشارکت کارآفرینان و فعالان اقتصادی، در معرض دید عموم قرار میگیرد.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه گفت: در هشت ماه نخست سال جاری، ۲۱۶ درصد افزایش صدور اسناد اراضی موات و ۲۷ درصد افزایش وصول معوقات بانکی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتهایم.
وی افزود: طی هشت ماه نخست سال جاری ۶۰۰ هزار و ۴۷۰ سند دفترچهای به سند تکبرگ تبدیل شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۲ درصد رشد داشته است. میانگین زمان تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ در این بازه هشت ماهه، کمتر از ۱۲ روز بوده است که ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تاکنون هفت میلیون و ۳۰۱ هزار و ۱۱۳ فقره سند صادر شده و در حال حاضر نیز سامانه موضوع ماده ۱۰، ایجاد و به صورت آزمایشی راهاندازی شده است.
«صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۲۷ هزار ردیف از کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات، به ارزش تقریبی ۱۳۲ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ردیف کالا ۳۴ درصد و از حیث ارزش ریالی ۳ درصد افزایش داشته است.
وی همچنین گفت: پس از واصل شدن گزارشی به دادستانی تهران ناظر بر مشکلات اداری و عدم امکان ترخیص قطعات وارداتی برای ساخت و تکمیل خودروهای ناقص و در حال تولیدِ شرکتهای «ایرانخودرو» و «سایپا»، جلسات متعددی با مسئولان ذیربط برگزار شد و در نهایت با صدور دستور قضایی، نسبت به ترخیص قطعات وارداتی اقدام شد.
همچنین در این جلسه، حجتالاسلام «خلیلی» معاون اول قوه قضاییه، حجتالاسلام «رحیمی» رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، حجتالاسلام «مظفری» معاون قضایی قوه قضاییه، حجتالاسلام «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، «موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه و «خدائیان» رئیس سازمان بازرسی، به بیان مطالب و موضوعات حقوقی و قضایی پرداختند.