اداره‌کل نظارت و پاسخگویی عمومی دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای نسبت به آثار زیان‌بار اعلام آمارهای غیرمستند و غیرقابل احراز در حوزه اقتصاد هشدار داده و تاکید کرد که کم‌برآوردی منابع، بیش‌برآوردی هزینه‌ها و بزرگ‌نمایی خسارات، می‌تواند فرآیند تصمیم‌سازی، تخصیص منابع و اعتماد عمومی را با آسیب مواجه سازد.
دیوان محاسبات همچنین، با تاکید بر عدم انطباق رقم اعلامی «۶ میلیارد دلار» واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ با داده‌ها و سوابق رسمی، ارائه مستندات آن را مطالبه کرده و نسبت به تداوم رویه اعلام ارقام نامتوازن و پیامدهای آن در نظام تخصیص منابع هشدار داده شده‌است.
تاکنون در این رابطه پرونده یکی از معاونین رئیس‌جمهور به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده‌است.