به گزارش روزپلاس، سفرهای متعدد دیپلماتیک و لابی‌گری مقامات ترکیه برای تعدیل و تلطیف گزارش کمیسیون اروپا، نتیجه نداد.
انتشار گزارش رسمی کمیسیون اروپا برای سال 2026 میلادی درباره ترکیه، حاوی نکات و انتقادات متعددی است که دولت ترکیه تمایل داشت این انتقادات تعدیل شوند. ولی اروپایی‌ها از صراحت متن خود نکاستند و برآیند کلی گزارش، نشان دهنده تداوم سرما و انجماد در روابط بین این نامزد مسلمان با اتحادیه اروپا است.
به باور کارشناسان روابط بین الملل و اندیشکده‌های آشنا با روابط ترکیه – اروپا، مساله اصلی، فقط این نیست که کمیسیون از نظام حکمرانی ترکیه انتقاد دارد، موضوع اینجاست که اولاً ترکیه برای رفع انتقادات، برنامه خاصی ندارد.
دوم این که سند ارزیابی کارشناسی و اداری کمیسیون، نشان دهنده این است که آنکارا بدون آن که به سند سیاست گسترش اتحادیه اروپا اعتنا کند، خواهان حل موضوعات گمرکی است و حالا به طور جدی و قاطعانه، درباره نامزدی کامل، بحث نمی‌کند.
در سندی که با شماره رسمی SWD(2026) 696 به عنوان گزارش سال 2026 کمیسیون اروپا درباره ترکیه ثبت شده، آشکارا اعلام شده که دلایل اصلی متوقف شدن مذاکرات مربوط به روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، ریشه در نواقص سیاسی و حقوقی خود ترکیه دارد و نمی توان آنها را نتیجه بروکراسی اداری دانست.
کمیسیون اتحادیه اروپا، مهمترین انتقادات خود درباره ترکیه را در چند سرفصل مهم دسته بندی کرده که به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم:
اول: ترکیه همچنان شریک راهبردی است، اما...
مهمترین پیام سیاسی گزارش سال 2026 میلادی کمیسیون اروپا درباره ترکیه را باید ذیل این عبارت ارزیابی کرد: «ترکیه همچنان یک شریک راهبردی است، اما به وضوح از معیارهای سیاسی عضویت در اتحادیه اروپا فاصله گرفته است».
کمیسیون می‌گوید ترکیه همچنان یک کشور نامزد عضویت و شریک کلیدی اتحادیه اروپاست، اما مذاکرات عضویت از سال 2018 متوقف مانده و عوامل بنیادی این توقف همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند.
گزارش کمیسیون، در ادامه یک ارزیابی صریح‌تر ارائه داده و نوشته است: «نگرانی‌های جدی اتحادیه درباره وخامت معیارهای دموکراتیک، حاکمیت قانون، استقلال دستگاه قضایی و احترام به حقوق بنیادین نه‌تنها برطرف نشده، بلکه در سال 2026 تشدید شده است».
کمیسیون اروپا به‌ویژه از افزایش بازداشت‌ها و طرح اتهامات علیه این گروه‌ها نام می‌برد:
مقامات منتخب و سیاستمداران مخالف،
فعالان سیاسی و مدنی،
نمایندگان جامعه مدنی،
فعالان اقتصادی،
روزنامه‌نگاران،
سران حزب اصلی مخالف.
کمیسیون نتیجه می‌گیرد که میان هدف اعلام شده ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا و عقب‌گرد آن در معیارهای سیاسی بنیادی، شکاف بیشتری ایجاد شده است.
ظاهراً محور انتقادها بیشتر بر بازداشت اکرم امام‌اوغلو شهردار سابق استانبول و تشدید فشار قضایی علیه مخالفان متمرکز شده است. در سال 2026، این موضوع به ارزیابی گسترده‌تری درباره کیفیت نظام سیاسی، سلامت رقابت انتخاباتی و ساختار قدرت در ترکیه تبدیل شده است.
دوم: نظام ریاستی و اختیارات اردوغان
یکی از مهمترین قسمت‌های گزارش کمیسیون اروپا، ارزیابی ساختار سیاسی ترکیه است. کمیسیون معتقد است که اختیارات پارلمان ترکیه در نظارت بر قوه مجریه و قانون‌گذاری محدود شده و نظام ریاستی به‌شدت متمرکز، اختیارات پارلمان را تضعیف کرده است.
این گزارش همچنین صراحتاً اشاره کرده که اصل تفکیک قوا در ترکیه به اندازه کافی برقرار نیست، سازوکارهای کنترل و توازن قدرت ضعیف هستند و تصمیمات و اختیارات گسترده ریاست جمهوری بر بسیاری از نهادهای تنظیم‌گر و اجرایی نفوذ دارد.
در نتیجه دستگاه اداری کشور سیاسی شده و برکناری و پیگرد شهرداران منتخب مخالف، استقلال حکمرانی محلی را تضعیف کرده است.
به عبارتی روشن، کمیسیون دیگر صرفاً نمی‌گوید دولت ترکیه باید رفتار خود را اصلاح کند، بلکه بخشی از مشکلات را به معماری نهادی نظام سیاسی نسبت می‌دهد.
تحلیلگران می‌گویند: اشاره کمیسیون به این موارد، نشان داده که از دید بروکسل فقط اردوغان یا حزب عدالت و توسعه نیست، بلکه ساختار قدرتی است که امکان کنترل مؤثر دولت و استقلال نهادهای نظارتی را محدود می‌کند.
سوم: از بین رفتن رقابت سیاسی و فقدان زمین بازی برابر
کمیسیون اروپا در گزارش جدید خود درباره ترکیه، یک تمایز مهم را حفظ کرده است. در متن گزارش، از یک طرف، چارچوب انتخاباتی ترکیه همچنان امکان انتخاب میان گزینه‌های سیاسی مختلف را فراهم می‌کند.
از طرف دیگر، مداخلات قضایی اخیر، فشار بر سیاستمداران مخالف و برخورد با حزب اصلی اپوزیسیون، شرایط رقابت را نابرابرتر کرده است.
اشارات مکرر گزارشگر، نظام انتخاباتی ترکیه را به‌طور کامل فاقد رقابت نمی‌داند، اما معتقد است کیفیت رقابت و آزادی فعالیت سیاسی به‌شدت آسیب دیده است.
حزب عدالت و توسعه و دولت مستقر، از تمام امکانات مالی و اجرایی، در خدمت اهداف حزبی خود استفاده می‌کنند، منابع مالی عظیمی در اختیار دارند، در مسائل داخلی احزاب مخالف دخالت می‌شود، رسانه‌های بزرگ و متعدد صرفاً در خدمت حزب حاکم هستند و شرایط برای رقابت، به شدت له آکپارتی و علیه احزاب مخالف است.
چهارم: جامعه مدنی، کوچک شدن فضای مستقل اجتماعی
گزارش 2026 درباره جامعه مدنی ترکیه نیز انتقادهای جدی دارد و به طور ویژه به موارد زیر اشاره می‌کند:
فشارهای حقوقی و اداری بر سازمان‌های مستقل،
دشواری فعالیت سازمان‌های غیردولتی،
کارزارهای تخریبی علیه سازمان‌هایی که از منابع مالی خارجی استفاده می‌کنند،
بدنام‌سازی اهداکنندگان مالی خارجی،
فقدان سازوکار رسمی و مؤثر برای مشارکت سازمان‌های مستقل در تدوین قوانین،
محدود بودن مشورت عمومی در سیاست‌گذاری.
با این حال، کمیسیون یک نکته مثبت را نیز ثبت می‌کند: جامعه مدنی ترکیه با وجود این فشارها همچنان فعال است و در زندگی عمومی مشارکت دارد.
پنجم: دستگاه قضا، جدی‌ترین محور انتقاد کمیسیون
در فصل 23 گزارش مزبور، کمیسیون اتحادیه اروپا با عنوان «قوه قضائیه و حقوق بنیادین»، کمیسیون صریحاً می‌گوید ترکیه همچنان در مرحله ابتدایی آمادگی برای تحقق معیارهای حاکمیت قانون و حقوق بنیادین قرار دارد و عقب‌گرد در مسائل کلیدی ادامه پیدا کرده است.
گزارش به این موضوعات اشاره کرده:
الف) نفوذ قوه مجریه بر دستگاه قضایی: کمیسیون معتقد است مشکلات ساختاری استقلال قضایی همچنان حل نشده‌اند و شواهد بیشتری از نفوذ قوه مجریه بر تصمیمات قضایی مشاهده می‌شود.
ب) برخورد گزینشی قضایی: گزارش می‌گوید دستگاه قضایی همچنان در مواردی چهره‌های مخالف و مقامات منتخب را هدف قرار می‌دهد، در حالی که اقدامات مشابه علیه مقامات ائتلاف حاکم با همان شدت دنبال نمی‌شود.
ج) شورای عالی قضات و دادستان‌ها موسوم به (HSK): کمیسیون به ترکیب و عملکرد این شورا، نقش وزارت دادگستری در انتخاب قضات و دادستان‌ها و ضعف تضمین‌های استقلال اعضا انتقاد دارد.
د) پرونده‌های سیاسی: بازداشت و محاکمه شهردار استانبول امام‌اوغلو، و ابطال کنگره‌های حزب جمهوری خلق (CHP)، در گزارش به‌عنوان مواردی مطرح شده‌اند که نگرانی درباره استقلال دستگاه قضایی را تشدید کرده‌اند.
ه) دادگاه حقوق بشر اروپا: گزارش به رأی شعبه بزرگ دادگاه اروپایی حقوق بشر در اوت 2026 اشاره می‌کند که بر اساس آن، نارسایی‌های ساختاری نظام قضایی ترکیه احتمال نفوذ قوه مجریه بر تصمیمات قضایی را تسهیل می‌کنند. این مورد به‌ویژه مهم است، زیرا انتقاد کمیسیون صرفاً یک برداشت سیاسی نیست، بلکه به یک تحول قضایی اروپایی نیز استناد می‌کند.
ششم) مبارزه با فساد، انتقاد از نبود اراده و نهاد مستقل
در چند سال گذشته، نمونه‌های متعددی از فساد مالی بزرگ با دخالت سیاستمداران در ترکیه مشاهده شده است. با این حال، خبری از مجازات سنگین فاسدین سیاسی و اصلاح ساختار نیست.
این موضوع مورد توجه گزارش 2026 اروپا قرار گرفته و کمیسیون می‌گوید ترکیه در مبارزه با فساد همچنان در مرحله ابتدایی آمادگی قرار دارد و در دوره گزارش‌شده هیچ پیشرفت معناداری نداشته است.
مهمترین انتقادها عبارت‌اند از: نبود راهبرد ملی و برنامه عملیاتی جامع مبارزه با فساد فقدان نهاد دائمی و مستقل ضدفساد، ضعف قوانین مربوط به تعارض منافع، اعلام دارایی و نظارت مالی بر احزاب، فقدان قوانین مشخص درباره لابی‌گری، ضعف سازوکار حمایت از افشاگران فساد، فقدان سازوکارهای کافی برای جلوگیری از مداخله سیاسی در تحقیقات فساد، ضعف شفافیت در قراردادهای عمومی و معاملات دولتی.
کمیسیون همچنین می‌گوید پرونده‌های فساد علیه شهرداران و سیاستمداران مخالف، صرف‌نظر از ماهیت هر پرونده، عمدتاً متوجه سیاستمداران وابسته به اپوزیسیون بوده‌اند و این موضوعی است که اعتماد عمومی به مبارزه با فساد را تضعیف می‌کند.
در واقع، کمیسیون دو مسئله را هم‌زمان مطرح می‌کند: فساد واقعی و استفاده گزینشی از سازوکارهای مبارزه با فساد.
ادامه دارد...