به گزارش روزپلاس؛ علامحسين اسماعيلي در پاسخ به اين سئوال که آيا پرونده هايي با موضوع همکاري با گروهک داعش به مراجع قضائي ارسال شده است، گفت: بنا به تدابير قضائي قرار است پرونده هاي اين چنيني در مراجع قضايي استان تهران يعني در دادسرا و دادگاه انقلاب تهران رسيدگي شود.
وي از ارجاع پرونده هاي ساير استان ها به تهران خبر داد و افزود: براي اينکه پرونده هاي خارج از استان به تهران ارسال شود، راهکار هاي قانوني مطرح شده که يکي از آنها احاله است و پرونده از شهر ديگري به تهران احاله مي شود، علاوه بر اين راهکار قانوني ديگري هم وجود دارد و با صدور ابلاغ ويژه از سوي رئيس قوه قضائيه به استان تهران محول مي شود.
رئيس دادگستري استان تهران تصريح کرد: هم اکنون پرونده هايي در ارتباط با اين موضوع در دادسرا و دادگاه انقلاب واصل شده و در حال رسيدگي است.
اسماعيلي از برخورد قاطع با اين افراد خبرداد و گفت: سياست قضايي در قبال اين افراد، سياست قاطع و بازدارنده خواهد بود.
حجت الاسلام محسني اژه اي هم چندي پيش گفته بود که محارب و مفسد في الارص در قانون مشخص است و مجازات محارب در قانون شفاف است. به عنوان مثال افرادي که با داعش همکاري مي‌کنند، محارب محسوب مي‌شوند.
مهر