خط و نشان وزیر اقتصاد برای فعالیت غیر مجاز بانک ها!

وزیر امور اقتصادی و دارایی از مذاکره برای تعیین تکلیف وام گیرندگان ارزی سال ۱۳۹۱ و شیوه تسویه حساب آن با بانک‌ها خبر داد و در ادامه تاکید کرد بانک‌هایی را که بالاتر از نرخ مقرر سود بدهند را نقره داغ می کنیم.

کد خبر: ۵۳۶۹۶

تاریخ انتشار:۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸ - 03 October 2017

به گزارش روزپلاس؛ مسعود کرباسیان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مورد اختلافات بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید توضیح داد: واردکنندگان همگی دارای برگ سبز و سابقه هستند و اگر تائیدیه اسناد لازم دارند، وزارت اقتصاد همکاری لازم را انجام خواهد داد.

وی افزود: این وظیفه سازمان حمایت بوده که باید مشخص می‌کرد که به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز در سال ۱۳۹۱، کالاهایی که قبل از گرانی ارز در سال ۱۳۹۱ وارد شده باید به چه قیمتی فروخته شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت از دو محل از صادرکنندگان حمایت می‌کند به این معنا که یا با تصویب بسته حمایتی باید خسارت صادرکنندگان پرداخت شود و یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران لحاظ شود.

کرباسیان اضافه کرد: امروز در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار، در مذاکره ای که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق بازرگانی ایران انجام می گیرد، در مورد شیوه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، تصمیم گیری خواهیم کرد. همچنین تجدید ارزیابی دارایی‌ها به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد که از ورشکستگی نجات پیدا کنند، بنابراین باید اصول حاکمیت شرکتی را اعمال کنیم.

بانک‌هایی را که بالاتر از نرخ مقرر سود بدهند را نقره داغ می کنیم

وی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در مورد تخلف برخی از بانک‌ها و اجرا نکردن بخش نامه بانک مرکزی گفت: بانک‌ها دور زدن نرخ سود بانکی را به حساب زرنگی خود نگذارند از دو جنبه می توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

کرباسیان افزود: به این معنا که آنها بخشنامه دولت را دور زده‌اند که حتما در هیات انتظامی بانک مرکزی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، چرا که این اقدامات مورد تائید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بانک مرکزی از سیستم نظارتی خود بهره‌برداری کرده و شعب بازرسی می کند. ما حتما بانک‌هایی که بالاتر از نرخ مقرر سود می‌دهند را مشمول مالیات می‌کنیم تا نقره داغ شوند چراکه اینها جزو هزینه‌های قابل قبول بانکی نیست و بانک ها باید مالیات آن را بدهند.

ایسنا