به گزارش روزپلاس، شورای امنیت ملی عراق، دوشنبه (امروز)، دستور اعمال تحریم‌هایی جدید علیه منطقه کردستان را صادر کرد که یکی از آنها در دست گرفتن اداره شبکه‌های تلفن همراه در این منطقه است.
در بیانیه دفتر نخست‌وزیری عراق که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «بغداد الیوم» منتشر شد، آمده است: «حیدر العبادی» فرماندهی کل نیروهای مسلح ریاست نشست وزارتی امروز شورای امنیت ملی عراق را برعهده داشت. این شورا پیشروی‌های بزرگ نیروهای قهرمان عراقی در عرصه‌های مختلف نبرد با داعش در الحویجة و نزدیک شدن به زمان آزادسازی کامل اراضی کشور و شکست نهایی تکفیری‌ها را تبریک گفت.
بر اساس این بیانیه، در ادامه این نشست تاکید شد که اولویت همچنان نبرد با داعش، شکست تروریسم، آزادسازی اراضی عراقی و تامین امنیت مرزها است. درباره همه‌پرسی غیرقانونی در منطقه کردستان نیز، شورای امنیت ملی خواستار اجرای تمامی تصمیمات اتخاذ شده پیشین و تداوم آنها به انضمام مجموعه تصمیمات جدید برای بازگرداندن قدرت در منطقه کردستان به دولت فدرال شد و تاکید کرد که این تصمیمات، مجازات منطقه کردستان نیست و علیه شهروندان کرد اعمال نمی‌شود بلکه این تصمیمات به صلاح این شهروندان است.
در ادامه بیانیه دفتر نخست‌وزیری آمده است: شورای امنیت ملی همچنین خواستار ارائه دادخواست دادستانی کل برای تحت پیگرد قرار دادن آن دسته از کارمندان دولتی که در روند برگزاری همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان همکاری داشته‌اند؛ شد. فهرستی از اسامی این افراد متهم تهیه شده و قرار است اقدامات قانونی در حق آنها صورت گیرد.
شورای امنیت ملی عراق همچنین خواستار اجرای کلیه تصمیمات اتخاذی از سوی تیم بازپس‌گیری دارایی‌های دولت موجود در حسابهای منطقه کردستان و حسابهای مقامات مسئول این منطقه شد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت را نیز شامل می‌شود.
شورای امنیت ملی عراق همچنین خواست تا اپراتور تلفن همراه مستقر در منطقه کردستان تحت کنترل دولت مرکزی در بغداد قرار گیرد و مقر این اپراتور به بغداد انتقال داده شود.
بر اساس این گزارش، حیدرالعبادی در این نشست گفت که از دولت عراق رسما از کشورهای ایران و ترکیه خواسته تا صرفا با دولت فدرال و مرکزی درباره گذرگاه‌های مرزی تعامل کنند و کلیه تعاملات تجاری به ویژه در بخش نفت با منطقه کردستان را متوقف کنند و در این پرونده تنها با بغداد در ارتباط باشند.
فارس