مگر هنوز جنگ است؟
رضا در فرودگاه امام خمینی در حال مرتب کردن مدارک و پول‌هایش
۳۲ سال پیش، دولتِ وقت با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تحمیلی، قانون عوارض خروج از کشور را تصویب کرد، قانونی که قرار بود عصای دست روزهای سخت دولت باشد و ظاهرا پس از گذشته سه دهه، هنوز اراده‌ای برای زمین گذاشتن آن وجود ندارد و انگار کشور در همان شرایط بحرانی به سر می‌برد که نمی‌تواند از این دلبستگی دور شود.
به گزارش روزپلاس ، دریافت عوارض خروج از ایرانی‌ها پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها به قوانین کشور اضافه شد. توجیهِ آن، کمک به حل بحران اقتصادیِ ناشی از جنگ بود. دولت به موجب قانون مصوب سال ۱۳۶۴ مکلف شد، از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار نخست در هر سال مبلغ پنجاه هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت، مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان عوارض خروج از کشور دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.
یک جستجوی ساده نشان می‌دهد، ایران تنها کشوری نیست که عوارض خروج (Departure tax) از اتباع‌اش دریافت می‌کند؛ قوانین مختلف در برخی کشورها اجرا می‌شود، گروهی آن را فقط روی بلیت مسیرهای هوایی لحاظ کرده‌اند که محل هزینه‌کردِ آن نیز مشخص است و برخی آن را محدود به مقاصد خاصی دانسته‌اند که یا با آنها زاویه سیاسی دارند و یا تعمدی می‌خواهند حجم سفر به آن منطقه یا کشور را کنترل کنند.
پس از گذشت سه دهه، مردم هنوز نمی‌دانند چرا باید عوارض خروج پرداخت کنند، آن‌هم در شرایطی که هنگام سفر هوایی، عوارض دیگری را روی بلیت هواپیما پرداخت می‌کنند.
از جمله کشورهایی که قانون عوارض خروج را به شکلی متنوع اجرا می‌کنند، می‌توان به استرالیا، انگلیس، اتریش، کامبوج، برونئی، چین، کاستاریکا، بنگلادش، فیجی، مصر، اکوادور، دومینیکن، آلمان، کوبا، هندوراس، هنگ‌کنگ، ایرلند، لبنان، مالزی، مکزیک، جامائیکا، پاناما، فیلیپین، ترکیه و تونس، سریلانکا و تایلند اشاره کرد که عوارض خروج در بیشتر آنها همان مالیاتی است که روی بلیت هواپیما لحاظ می‌شود یا مستقیم به فرودگاه داده می‌شود.
قانون دریافتِ عوارض خروج در ایران نیز با پایان جنگ تحمیلی همچنان ادامه یافته و هر سال توسط دولت‌های وقت با افزایش نرخ همراه شده، پولی که اگر پرداخت نشود، اجازه خروج از ایران صادر نمی‌شود.
با وجود چنین مداومت و سخت‌گیری در اجرای این قانون، اما همچنان محل هزینه‌کردِ آن در ابهام است. در قانون مصوب سال ۶۴ و یا حتی سال‌های پس از آن - که با اصلاحاتی در معافیت‌ها و تخفیف‌ها همراه شد - نیز هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است. یعنی مردم پس از گذشت سه دهه، هنوز نمی‌دانند برای چه باید این عوارض را پرداخت کنند، آن هم در شرایطی که هنگام سفر هوایی، عوارض دیگری را روی بلیت هواپیما به فرودگاه پرداخت می‌کنند.