با ۲۵۱ رای موافق/
دولت موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران دو ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
کد خبر: ۱۸۱۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱