نظارت مداوم و انتخاب اشخاص دلسوز از راهکارهای جلوگیری فساد است

به گزارش روزپلاس، محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که «برخورد و مبارزه با فساد تحت تاثیر جا به ­جایی میز و قدرت است» اظهار کرد: وقتی همکاران و خویشاوندان کسی که منصبی دارد، اعمالی را انجام می‌­دهند که «فساد» خوانده می‌شود مثل دست اندازی به اموال عمومی و... و  بعضا در زمان حضور آن مقام زمزمه‌هایی هم شنیده می‌­شود که این اتفاقات افتاده است، نه تنها هیچ کس با آن­ها­ برخورد نمی­‌کند بلکه حمایت هم می‌­شوند.

وی ادامه داد: این کار باعث می‌شود در وجود اراده واقعی در مبارزه با فساد ابهام ایجاد شود؛ در حالی که در زمان تصدی آن اشخاص، حتی اگر انتقادی هم صورت گیرد، همانطور که در رسانه ملی و رسانه‌های دیگر اخیرا ادعا شده است، به جای تحقیق از طریق نهادهای نظارتی، در عوض با انتقادکنندگان برخورد می‌شود، این امر شعار و اقدامات صورت گرفته با فساد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این وکیل دادگستری گفت: جنبه تلخ این روند در جایی است که به محض برکناری آن مقام، همه بسیج می‌شوند که اطرافیان او فاسد و خرابکار بوده‌اند. این نشان می‌دهد که متاسفانه یک چارچوب نظام مند و صادقانه‌ای برای برخورد با فساد وجود ندارد و بیشتر تحت تاثیر مناسبات سیاسی و جابه‌جایی قدرت است.

پاسبان با بیان این‌که «اصلا نباید در مورد فسادها و غارت اموال عمومی و تخریب سرمایه های ملی از جمله محیط زیست پنهان کاری می‌­شد تا یک دفعه به این شکل افشا شود و سر باز کند و مردم متحیر و سرخورده شوند» گفت: بیان جزئیات فسادها و برخورد قاطع با آن‌ها با توجه به انتظاراتی که مردم در این چند دهه از نظام جمهوری اسلامی ایران داشتند و با توجه به وعده‌ها و آرمان‌هایی که نظام جمهوری اسلامی داشته و دارد در چارچوب قانون و اصول اخلاقی که امام علی (ع) الگوی راستین آن است، به صورت نظام مند و پیوسته و نه به شکل  فصلی و گزینشی، شرط حیات جامعه و بقای ملک است.

وی افزود: من معتقدم افشای قانونمند و اخلاقمدار، اعلام و محاکمه عوامل فسادها چه عوامل پشت پرده و چه مرتکبان مستقیم، به نفع جامعه و نظام است و باید همان گونه که از سوی آیت الله رییسی وعده داده شده انجام شود.

پاسبان درباره­­ اهمیت شفافیت نیز خاطر نشان کرد: اصل شفافیت در مناسبات سیاسی و اقتصادی باید حاکم باشد. البته در بحث مسائل شخصی و اخلاقی باید تامل کرد و در همه کشورها هم محدودیت‌هایی برای آن وجود دارد اما، تا آن جایی که به عموم جامعه و منافع ملی و مصالح جمعی مربوط می‌­شود که مصداقش همان امور سیاسی و اقتصادی است به نظرم شفافیت باید وجود داشته باشد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص قانع کننده بودن اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با فساد و تاثیر آن میان افکار عمومی نیز گفت: صادقانه بگویم من نه به عنوان یک معلم دانشگاه و یک وکیل بلکه به عنوان یک شهروند قانع نمی‌شوم که با برخورد با چند مهره میانی و گمنام می‌شود با فساد مبارزه کرد و فکر می‌کنم در این احساس، من تنها هم نیستم. هرروز که سوار تاکسی می‌شوم، با مردم برخورد می‌کنم و می‌بینم این تردید یک رویکرد عمومی است. می‌گویند فلان آقا ۸ سال،‌ ۱۰ سال، ۱۲ سال در یک موقعیتی بود، همه با تمام قدرت از او حمایت می‌کردند و حتی نمی‌شد از او انتقاد کرد، حالا چنان درباره‌اش افشاگری می‌شود انگار بزرگترین مفسد تاریخ بوده است. این‌ها در اذهان مردم اثر خیلی بدی به جا می‌گذارد.

وی با بیان اینکه «افشاگری به شرطی که یک استاندارد داشته باشد، تبعیض آمیز نباشد و نظارت هم در کنارش باشد باعث اطمینان خاطر می‌شود» افزود: این شکل که اکنون افشاگری می‌­شود و ممکن است در نهایت با عوامل و شبکه‌های فساد برخورد مورد انتظار نشود، فکر می‌کنم بیشتر باعث بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. افشاگری خوب است به شرطی که دور از تبعیض و بی‌تعارف و صادقانه باشد.

پاسبان درباره­ منظور خود از «تبعیض آمیز نبودن برخوردها و افشاگری‌­ها» گفت: تبعیض آمیز نه تنها به این معنا که با یکی برخورد شود و با یکی برخورد نشود،‌ بلکه منظورم بیشتر از تبعیض آمیز این است که به اعتبار سمت‌ها با اشخاص برخورد نشود، مثلا با شخصی که در یک جایگاه است نه تنها برخورد نشود، نه تنها اجازه ندهند کسی حرفی و انتقادی بکند بلکه حتی به شدت هم حمایت شود اما وقتی برکنار شد، همه حتی رسانه‌ ملی بسیج شوند و علیه‌اش افشاگری کنند. این‌ها تبعیض است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره­ دادگاه­‌های ویژه جرایم اقتصادی به عنوان یک گام در جهت مبارزه با فساد نیز، گفت: اگر چه دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی بر اساس اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته شد در حال برگزاری است،‌ اما من معتقدم این‌ها باید موقت باشد و باید این روند در چارچوب قانون و مقررات آیین دارسی کیفری و با مصوبه مجلس صورت گیرد.

وی یکی از انتقادات وارده به این دادگاه­‌ها را آن‌چه «وکالت انحصاری وکلای خاص در این پرونده­‌ها که منجر به تضییع حق مردم و فساد می­‌شود» دانست و ابراز عقیده کرد: این امر خود رانتی برای کسانی که نه از جهت علمی و نه سلامت هیچ برتری نسبت به دیگر وکلا ندارند ایجاد کرده است. رانتی که اسمش را مبارزه با فساد گذاشته‌ایم اما خودش مصداق فساد است. نمی‌شود با ایجاد رانت انحصاری که باعث محدودیت مردم در انتخاب وکیل می‌شود با فساد مبارزه کرد. این‌ تناقض است. از رییس محترم قوه قضاییه انتظار می‌رفت و می‌رود که با اختیارات قانونی به فوریت به چنین انحصار رانتی و تضییع حقوق متهمان پرونده های خاص پایان دهند.

این وکیل دادگستری دو اصل نظارت مداوم و انتخاب اشخاص دلسوز و دست پاک و متخصص را از راهکارهای جلوگیری فساد دانست و افزود: اگر اشخاصی که هم صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی دارند هم دلسوز به حال ایران، نظام و مردم‌اند در انتخابات‌ها و انتصابات فرصت خدمت یابند و از فساد اشخاص متظاهر که دغدغه کشور و  موعود انقلاب را ندارند و هم و غمشان خارج کردن دارایی خود و مردم به همراه خانواده‌هایشان از کشور است، پیشگیری خواهد شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از مشکلات در زمینه مبارزه با فساد نبود «حاکمیت قانون» و نه «کمبود قانون» است، افزود: ما قانون زیاد داریم مثل قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری». قوانین بازدارنده هم زیاد داریم اما متاسفانه چون نظارت نیست و چون نظارت در پیوند با جایگاه‌ها و مقامات و مناسبات سیاسی است، در موقع خود و به جای خود اجرا نمی‌شود؛ کما اینکه مفسدین بزرگی بودند که در تاریخ فساد اقتصادی ما،‌ سلطان فساد بودند مثل خاوری. تا آن جایی که من اطلاع دارم و فکر می‌کنم دقیق هم است،‌ او محکومیت قطعی در یکی از بانک‌ها داشت،‌ غیر از آن فساد کلانی که به ایشان نسبت داده شد و علی رغم محکومیت قطعی، بر حسب اطلاع البته، توانست به راحتی از کشور خارج ‌شود. خب قانون هم برای مجازات و هم برای ممنوع‌الخروجی او وجود داشته است، ولی دیدید که رفت.

وی افزود: باید اراده‌ای باشد که به این نتیجه برسد که هم مصلحت ایران به عنوان یک هویت، یک موجودیت تاریخی، یک سرزمین و کشور که همه سر سفره‌اش نشسته‌اند و هم مصلحت نظام ایجاب می‌کند که بی‌تعارف با فساد مبارزه شود و مناسبت‌ها و جایگاه‌ها و ارتباطات باعث تبعیض یا اغماض در برخورد با فساد نشود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: از عواقب تعلل در پیگیری و برخورد با مصادیق فساد این است که قبح فساد ریخته می‌شود و مرتکبین فکر ‌کنند برخورد جدی و دوام دار و صادقانه‌ای با فساد نمی‌شود یا آن‌که  دست درازی به اموال عمومی مشروع است.

وی افزود: من معتقدم کسانی هم که می‌خواهند درست زندگی کنند کم کم به این نتیجه می‌رسند آن چیزی که فکر می‌کنند فساد است اصلا فساد نیست به خصوص اینکه ما در حکومتی زندگی می‌کنیم که معتقد و مدعی است که باید حکومت عدل علی باشد و رواج این چیزها باعث می‌شود اساسا حرمت شرعی و اخلاقی از بین برود و فراگیر شود و بدتر از همه این است که اعتماد مردم به نظام و اصلاح امور کمرنگ می‌شود.

این وکیل دادگستری در پایان درباره دلایل تعلل در برخورد با فساد پس از شناخت ریشه‌­های آن افزود: فساد در کشور متاسفانه شبکه‌ای است. فساد موردی نیست که مثلا یک کارمند بانک ۱۰ میلیون یا ۱۰۰‌ میلیون تومان اختلاس کند. وقتی ادعا می‌شود ۳۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده است این یعنی آن‌ها شبکه‌ای با هم در ارتباط هستند، شما وقتی به یک گوشه از این شبکه دست می‌زنی صدایش از همه جا بلند می‌شود. در نتیجه آن‌ها شبکه‌ای هستند، ریشه دوانده‌اند و منافع عده‌ای را در واقع تامین می‌کنند.