رسیدگی ویژه به پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی

حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم، امروز 21 آبان، در شورای قضائی خراسان‌ جنوبی اظهارکرد: دستگاه قصایی با تراکم پرونده مواجه است اما این معضل در استان وجود نداشته و خراسان جنوبی از جمله استان‌های نمونه در این امر است و آمار مطلوبی دارد و این بیانگر تلاش خوب همکاران و نجابت مردم منطقه است.

وی افزود: حجم زیاد پرونده در استان‌های مختلف نیازمند تدبیر، نوآوری و ارائه طرح مفید برای پیشگیری از ورود بی‌رویه پرونده و تلاش مضاعف است.

به گزارش ایسنا، رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه باید با فکر و اندیشه نو کار شود، تصریح کرد: لازم است اطلاع‌رسانی شده و مردم مطلع شوند چراکه بسیاری از شکایت‌ها بیهوده است که باید آگاهی‌رسانی شود که مردم این شکایت‌ها را انجام ندهند.

مرتضوی‌مقدم با بیان اینکه در خراسان جنوبی این رویه مطلوب است، اما باید مدیران قضایی هنر و تلاش خود را در مکان های دیگر مضاعف کند، اظهار کرد:  مدیران قضایی باید زندان‌ها را بررسی و علت طولانی شدن حبس را جویا شوند.

وی ادامه داد: بازپرس باید به فکر تعیین تکلیف زندانی باشد و رسیدگی را تسریع کند تا فرد طولانی مدت در زندان نماند که در این راستا سرکشی مستمر از حوزه‌های قضایی بسیار مفید است.

رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد: باید مدیران از اوضاع و احوال رسیدگی به پرونده‌ها و چگونگی برخورد با مردم در حوزه قضایی آگاهی یافته و این موارد مورد بررسی قرار گیرد.

مرتضوی‌مقدم با تاکید بر خدمت‌رسانی به مردم، اظهار کرد: باید کرامت مردم حفظ شود و توجه به حقوق مردم و خدمت‌رسانی به آنان در پیشگاه خداوند اجر بسیاری دارد.

وی با تاکید بر کمک به تولید در کشور، افزود: عده‌ای از مدیران کارگاه‌های تولیدی به دلیل شرایط اقتصادی زمین خورده‌اند و باید دید اگر تقصیری نداشتند، دستشان را گرفته و به آنان مهلت داده و با مذاکره با بانک‌ها از زندان رفتن آنان خودداری کرد.

رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد: برخی کارها وظیفه ما نیست اما اخلاق اقتضا می‌کند، به این کارگاه‌های تولیدی کمک کرده و دست تولیدکنندگان را گرفت که نفع آن به کشور می‌رسد.

مرتضوی‌مقدم با اشاره به اینکه قاچاقچیان فهمیده‌اند که اگر اتومبیل حامل موادمخدر به نام آنان نباشد، توقیف نمی‌شود که در این موارد باید با توجه به شواهد موجود تصمیم‌گیری کرد، تصریح کرد:  طبق توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در مواردی که دادگاهی رأی اعدام برای سردسته یک باند قاچاق داده، باید وضعیت خانواده وی را بررسی کند و اگر خانواده در فقر بودند؛ می‌توانند حکم به رفع توقیف اتومبیل بدهند.

رئیس دیوان عالی کشور یادآور شد: بی‌تفاوتی در کار اداری یک آفت است و باید قضات فکر اثرات یک حکم را در جامعه کنند.