بیشترین جرم سایبری در سال جاری چه بود؟

به گفته رییس پلیس فتا پایتخت، شکایت از جرائم مالی و کلاهبرداری‌ها بیشترین پرونده های این پلیس هستند.

کد خبر: ۱۸۴۰۰۱

تاریخ انتشار:۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹ - 28 December 2020

به گزارش روزپلاس ماه‌ها پیش از شیوع ویروس کرونا، کلاهبرداری‌های اینترنتی با استفاده از رمز‌های دوم ثابت، قربانیان بسیاری داشت. به همین دلیل برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های فیشینگ، رمز دوم حساب‌های بانکی، به رمز‌های یک بار مصرف تغییر یافت.

به طوریکه هر شهروند باید با استفاده از پیامک یا اپلیکشین‌های بانکی، در هر ۶۰ ثانیه یک رمز دوم پویا دریافت کرده و عملیات بانکی خود را انجام دهد.

با این اقدام جدید، میزان کلاهبرداری‌های برداشت از حساب (فیشینگ) برای مدتی بسیار کاهش یافت، اما پس از ماه‌ها به نظر می‌رسد کلاهبرداران به روش‌های جدیدی دست یافته اند که می‌توانند حتی با وجود این نوع رمز‌ها نیز، اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند.

از این رو از رییس پلیس فتا پایتخت پرسیدیم آیا برای این روش نوین کلاهبرداری نیز، اقدم پیشگیرانه‌ای برنامه ریزی شده است؟

سرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت: متاسفانه عده‌ای از شهروندان علی الخصوص افراد مسن، دانش کمتری از اینترنت و فضای مجازی دارند. به همین بیشتر در دام کلاهبرداران گرفتار می‌شوند.

وی افزود: بیشتر مردم به دو روش قربانی مجرمان می‌شوند. در مرحله اول شهروندان با قراردادن اطلاعات کارت بانکی خود در اختیار دیگران و در مرحله دوم با وارد شدن در سایت‌ها و درگاه‌های بانکی جعلی، به دام مجرمان می‌افتند و به این طریق موجودی حساب خود را از دست می‌دهند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با ایجاد رمز‌های دوم یک بار مصرف، مشکل اول تا حد زیادی برطرف شد، زیرا هر فرد برای انجام عملیات بانکی در اینترنت تنها ۶۰ ثانیه زمان دارد و ‌این مسئله کار را برای کلاهبرداران سخت‌تر کرد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشارهبه مشکل دوم اظهار کرد: پس از مدتی کلاهبرداران به ایجاد صفحات بانکی جعلی روی آوردند که متاسفانه این مسئله توسط پلیس رصد می‌شوند، اما شهروندان باید در این باره اطلاعات بیشتری کسب کرده و تا از صحت سایت‌ها اطمینان پیدا نکرده اند، اطلاعات حساب بانکی خود را وارد آن‌ها نکنند.

سرهنگ گودرزی گفت: در سال جاری، بیشتر جرم‌های فضای مجازی مثل همیشه به جرائم مالی، کلاهبرداری و فیشینگ مربوط است که در تلاشیم این مشکلات نیز با همکاری بانک مرکزی رفع شود.

میزان