رئیس‌جمهور/

اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه می‌شود/نمی‌توان زمان و امور را صرف اختلاف و چالش‌ها کرد

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ارجاع لایحه بودجه به دولت خلاف قاعده مرسوم و آئین نامه بوده است، گفت: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه خواهد شد.

کد خبر: ۱۸۸۳۳۶

تاریخ انتشار:۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۳ - 07 February 2021

به گزارش روزپلاس؛ دویست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، روز یکشنبه به بررسی نحوه اقدام دولت در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت عودت داده شده است، اختصاص یافت.

رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به ارجاع موضوع از مجلس، گفت: از آنجا که دولت همواره در تلاش برای تعامل و گفت‌وگو با سایر قوا برای انجام امور کشور بوده است و در عین حال با توجه به شرایط خاص کشور در آستانه بهره‌گیری از ثمرات مقاومت حداکثری ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمی‌توان زمان و امور را صرف اختلاف و چالش‌ها کرد.

حجت الاسلام حسن روحانی، با بیان اینکه برخی اقداماتی که در بررسی و رد لایحه بودجه و ارجاع آن به دولت خلاف قاعده مرسوم و آئین نامه بوده است، گفت: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه خواهد شد.

روحانی خاطرنشان کرد: در عین حال از فرصت باقی مانده برای گفت‌وگوهای سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصلاحیه لایحه بودجه استفاده خواهد شد.

رئیس جمهور با تاکید بر این نکته که دولت کماکان معتقد است لایحه بودجه ارائه شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور بوده است، افزود: تأخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی چون لایحه بودجه، بی تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس محترم انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و در کوتاه‌ترین زمان به رأی گذاشته شود.

تأمین مالی طرح‌های زیربنایی و عمرانی ازجمله طرح‌های آزادراهی و ریلی کشور از طریق بازار سرمایه از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که مورد بحث قرار گرفت.

شفافیت، نقدشوندگی، تضمین سود و درآمد بیشتر در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها از مزایای این روش برای سرمایه‏گذاران خواهد بود.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تشکیل صندوق پروژه و تأمین مالی از بازار سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی راه و شهرسازی موافقت کرد و سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مأموریت یافتند که همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند.