اولين نامه ديوان محاسبات کشور براي وزير جهاد کشاورزي

ديوان محاسبات کشور در نامه اي به وزير کشاورزي اعلام کرد: برخي از وظايف مانند طرح الگوي کشت، نصب کنتور هوشمند، توسعه سامانه‌هاي نوين آبياري و ... هيچيک به درستي مطابق اهداف قانون گذار عملياتي نشده‌اند.

کد خبر: ۲۱۵۶۶۴

تاریخ انتشار:۲۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۰ - 11 September 2021

به گزارش روزپلاس، دفتر روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات کشور اعلام کرد:

با توجه به استقرار دولت جديد و ضرورت بسترسازي مناسب جهت خدمت بهتر به مردم، در راستاي تحقق شعار سال "توليد، پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها" و براساس يافته‌هاي استخراج شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با توليد مبتني بر آسيب شناسي چالش‌ها و بررسي موانع شناسايي‌ شده در حوزه‌ي اجرا از بُعد خلاء قانوني و بُعد مقرراتي از جمله آئين‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌هاي اجرايي، و نيز جهت پيگيري سياست‌هاي کلي و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي و همچنين وظايف قانوني و اختيارات وزارتخانه‌ها، اقدام تحولي جديدي در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس اين گزارش، ديوان محاسبات کشور به عنوان يک سازمان نظارتي حرفه‌اي، با ارسال نامه‌هاي جداگانه به تک تک وزراي مربوطه، اهم موارد تحقق‌يافته و تحقق‌نيافته مرتبط با دستگاه‌هاي ذيربط به همراه وظايف مغفول مانده و نيز پروژه‌هاي فاقد عملکرد موثر و کارآمد را به اطلاع آنان مي‌رساند تا سياست‌گذاري جديد آنان با اسناد بالادستي انطباق بيشتري داشته باشد.

هدف از اين اقدام، ارائه‌ي گزارش جامع از وضعيت دستگاه‌هاي تحت امر وزارتخانه‌ي مربوطه و آشنايي هرچه بيشتر آنها با احکام قانوني است که به هر دليل، با اجراي ناقص و يا عدم اجرا همراه شده‌اند و به همين جهت، فاقد کارايي و اثربخشي لازم ناشي از عدم اجرا بوده است. در واقع، ديوان محاسبات با اتخاذ سياست پيشگيري به جاي مچ‌گيري، درصدد کمک به دولت جديد جهت خدمت موثر به ملت بزرگ ايران است.

نکته‌ي قابل توجه اين که در نامه‌هاي ارسالي به وزراي محترم تاکيد شده است که مبناي رسيدگي ديوان محاسبات در حوزه‌هاي مالي، رعايت و عملکرد، قوانين و اسناد بالادستي است که به مقام ارشد هر وزارتخانه يادآور شده است.

لازم به ذکر است در نخستين اقدام، نامه‌اي خطاب به وزير جديد جهادکشاورزي ارسال شد که طي آن، يافته‌هاي مهم و داراي اولويت مرتبط با اين وزارتخانه درج گرديده است.

مطابق اين گزارش برخي اقدامات مرتبط با احکام قانوني در حد اقدام اوليه بوده است که از آن جمله مي‌توان به زيرساخت لازم در سامانه شناسه کالا (بازارگاه)، ايجاد خوشه‌هاي صادراتي، اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاک و آبخوان، افزايش ضريب ماشيني کردن سالانه حداقل دوازده صدم (۰.۱۲) اسب بخار در هکتار، کاهش حداقل ۱۰ درصدي شکاف قيمت دريافتي توليدکنندگان و قيمت پرداختي مصرف کنندگان نهائي اين محصولات اشاره کرد.

ضمن اينکه برخي از وظايف مانند طرح الگوي کشت و ارتقاي بهره‌وري آب و کشت نصب کنتور هوشمند، توسعه سامانه‌هاي نوين آبياري، افزايش ضريب خوداتکايي محصولات راهبردي اساسي هيچيک به درستي مطابق اهداف قانون گذار عملياتي نشده‌اند.

ایسنا