روند مثبت متغیرهای اقتصاد نیروی کار با وجود افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق/ بهبود اشتغال با وجود افزایش دستمزد

رشد 3.1 درصدی بیمه‌پردازان اجباری، رشد 6.5 درصدی مشمولان قانون کار و کاهش ۳۰ درصدی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در نیمه نخست سال جاری

کد خبر: ۲۶۹۶۴۵

تاریخ انتشار:۱۷ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۳ - 08 November 2022

روند مثبت متغیرهای اقتصاد نیروی کار با وجود افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق/ بهبود اشتغال با وجود افزایش دستمزد

به گزارش روزپلاس، روند مثبت متغیرهای اقتصاد نیروی کار با وجود افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، نشان از تحلیل اشتباه مخالفان افزایش دستمزد دارد.

بر اساس گزارش‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین ‌اجتماعی، نیمه نخست سال جاری تعداد افراد بیمه شده افزایش و در مقابل تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته است. این 2 پارامتر را می‌توان به عنوان سیگنال‌هایی در رد این گزاره در نظر گرفت که افزایش حقوق کارگران به میزان تورم موجب سیل بیکاری، اخراج کارکنان و تعدیل نیرو در بازار اشتغال خواهد شد.

اغلب کشورها شاخص‌های عمده بیکاری در مقاطع زمانی را محاسبه و اعلام می‌کنند و آگاهی از تغییرات نیروی کار در سطح فردی که بیانگر پویایی بازار کار است، برای سیاست‌گذاران و ناظران اجرای برنامه‌‌های اقتصادی بسیار مهم است. بعد از اجرایی شدن یک راهبرد اشتغال‌زایی، بررسی عملکرد آن ضروری است. بر این اساس، طی یک دوره در نظر گرفته شده، اندازه و ویژگی‌های جمعیتی افرادی که اشتغال خود را از دست داده‌اند، اندازه و ویژگی‌‌های جمعیتی افرادی که کار پیدا کرده‌اند و اندازه و ویژگی‌‌های جمعیتی افرادی که وضعیت نیروی کار آنها طی زمان در نظر گرفته شده تغییر کرده است، بسیار مهم و قابل بررسی است.

چندی پیش نیز وضعیت نیروی کار در تابستان 1401 توسط مرکز آمار ایران منتشر شد که حاکی است در تابستان سال جاری به میزان ٤١درصد جمعیت ١٥ سال و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

بهبود متغیرهای اشتغال به‌رغم رشد ۵۷ درصدی دستمزد

اقتصاد نیروی کار ایران را می‌توان نمونه‌ای در رد گزاره مرسومی ارائه کرد که می‌گوید: افزایش حداقل حقوق کارگران اگر مناسب با تورم یا بیش از تورم باشد موجب تعدیل نیرو در بازار کار و اخراج گسترده کارگران در بنگاه‌های تولیدی و مراکز ارائه خدمت خواهد شد.

پس از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حدود ۵۷‌درصدی حداقل دستمزد، برخی مخالفان آن و کارشناسان اقتصادی نسبت به ایجاد موج گسترده اخراج کارگران توسط کارفرماها و رشد شدید بیکاری به دلیل افزایش هزینه بنگاه‌ها در سال جاری هشدار دادند، در حالی که دولت سیزدهم بر ضرورت تقویت قدرت خرید کارگران و حمایت از معیشت آنان تاکید داشت. در حال حاضر با گذشت بیش از ۷ ماه از سال جاری و ثبت شدن آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری، می‌توان عیار این گزاره درباره تبعات افزایش بیش از تورم دستمزد کارگران را سنجید.

بتازگی گزارش آماری سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دست آمده که جزئیات تغییرات بازار کار در نیمه نخست سال جاری را نشان می‌دهد. مقایسه ارقام ثبت شده از شاخص‌های بازار کار در نیمه نخست سال جاری با ارقام این شاخص‌ها در مدت مشابه سال گذشته، معیاری برای بررسی این اختلاف نظر کارشناسی است.

برای سنجش وضعیت بازار کار، معیارهای مختلفی انتخاب شد؛ آمار ارائه شده درباره بیمه‌شدگان از مرکز فناوری آمار و محاسبات اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر آمار و اطلاعات از سامانه جامع روابط کار استخراج شده است. این آمارها بیانگر آن است که مصوبه شورای عالی کار تحت عنوان «حداقل دستمزد» و رقم اعلامی بابت سایر سطوح مزدی نه‌تنها منجر به ریزش نیروی کار شاغل در واحدهای تحت پوشش قانون کار نشده، بلکه با افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری، با رشد مثبتی نیز مواجه بوده است.

کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته

طبق آمارهای به ثبت رسیده، تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریورماه سال جاری ۱۷۶ هزار و ۵۰۸ نفر ثبت شده، در حالی که تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ۱۴۰۰ برابر ۲۴۹ هزار و ۹۷۹ نفر بوده است. کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، شاهدی بر حمایت از رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و در مقابل نادرست بودن ادعاها مبنی بر اوج گرفتن تعدیل نیرو در سال جاری در پی این تصمیم است.

افزایش تعداد بیمه‌پردازان مشمول کسر ۳درصد حق بیمه بیکاری

بر اساس آخرین اطلاعات آماری احصا شده از سامانه جامع روابط کار، تعداد مشمولان قانون کار که بر اساس قانون بیمه بیکاری ۳ درصد حق بیمه بیکاری آنها توسط کارفرمایان به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود تا پایان تیرماه بر اساس جداول زیر نشان از رشد میانگین 5.5 درصدی دارد.

افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری

همچنین بر اساس آمار موجود، تعداد بیمه‌شدگان اجباری نیز در ماه‌های فروردین لغایت پایان تیرماه سال جاری به صورت مقایسه‌ای با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در جدول ذیل نشان داده شده که همه اعداد و ارقام موجود بیانگر تغییرات مثبت نسبت به سال گذشته در ماه‌های مورد اشاره بوده است.

همچنین با وجود اینکه تعداد بیمه‌شدگان اجباری در اسفند ۱۴۰۰ به تعداد ۱۰ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۵۹ نفر بوده است ولی در تیرماه سال جاری به ۱۰ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۱۱ نفر رسید که نشان‌دهنده افزایش 0.05 درصدی تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین‌اجتماعی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ است.

نکته حائز اهمیت آن است که اسفند ۱۴۰۰ تعداد ۱۱۰ هزار و ۱۹۴ نفر از بیمه‌شدگان اجباری به درجه بازنشستگی نایل شدند (معادل ۵۱ درصد از کل بازنشستگان سال ۱۴۰۰) که با احتساب رقم خروجی، مشخص می‌شود بیمه‌‌شدگان اجباری در سال ۱۴۰۱ بیش از درصد ذکر شده نسبت به اسفند ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است.

کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد کل مقرری‌بگیران تا پایان تیر ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ و از سوی دیگر افزایش 3.1 درصدی بیمه‌پردازان اجباری و به تبع آن رشد 6.5‌درصدی بیمه‌پردازان مشمول کسر ۳ درصد حق بیمه بیکاری (مشمولان قانون کار) بیانگر این واقعیت است که با توجه به سیاست‌های کلان دولت سیزدهم نه‌تنها شاخص‌های کسب‌وکار با افت مواجه نبوده، بلکه شواهد مذکور نشان از بهبود نسبی محیط کسب‌وکار دارد. افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار یکی از عوامل انگیزشی در بین جامعه کار و تولید بوده است و دغدغه ریزش نیروی کار که گاهی به دلیل این افزایش در برخی مشاغل و از سوی تعدادی از کارشناسان مطرح می‌شد، با واقعیت‌های فضای کسب و کار موجود چندان انطباق نداشته است.

کاهش 0.7 درصدی نرخ بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته

بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری افراد ١٥‌ساله و بیشتر نشان می‌دهد ٨,٩ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠٠) 0.7 درصد کاهش یافته است.

در تابستان ، ٤١ درصد جمعیت ١٥ سال و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠٠) 0.1 درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٧٧٩ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧٤ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در تابستان ١٤٠١ بخش خدمات با ٥٠,٤ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33.8 درصد و کشاورزی با 15.8 درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣‌درصد فعالان این گروه سنی در تابستان ١٤٠١ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠٠) 2.7 درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ سال نیز نشان می‌دهد تابستان ١٤٠١، ١٦,٢ درصد جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ١٤٠٠ به میزان 1.4 درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت ١٥ سال و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد در تابستان ١٤٠١، ٩,٢ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 39.6 درصد از شاغلان ١٥ سال و بیشتر ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

وطن امروز

سایر اخبار

چه کسانی سهام عدالت دریافت خواهند کرد؟

نگاهی به اهمیت حضور بانک تجارت و شرکت های زیرمجموعه در رویداد کیش اینوکس 2022

ورود شاخص کل بورس به یک کانال پایین‌تر/ روند فعلی بازار سهام خلاف سودآوری شرکت‌هاست

خاندوزی: دولت از کسب‌وکارهای مجازی حمایت می‌کند/ وضعیت کنونی تورم مقبول نیست

سرخ‎‌ترین هفته بورس در سال 1401 رقم خورد/ سهام ۱۵ میلیون ریالی به متولدان ۱۴۰۱ تعلق می‌گیرد

همایش تخصصی مدیران ارشد بانک سپه برگزار شد

همکاری‌های متقابل بانک رفاه کارگران و منطقه آزاد قشم، افزایش می‌یابد

تاکید مدیرعامل بانک ملی ایران بر طراحی محصولات جدید بانکی متناسب با نیاز مشتریان

افزایش دوباره نرخ بهره در اروپا پس از ناکامی در مهار تورم/ چرخه تورم - رکود در اروپا

بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس ابلاغ شد/ تضمین اصل سهام و سود ۲۰ درصدی برای حقیقی‌ها