رابط بازداشتی سعودی‌نشنال با چند سرویس جاسوسی ارتباط داشته و انگلیس و آمریکا پشتیبان مالی او بودند/ وی سرشبکه‌ی جمع‌آوری اراذل است/ سایر مرتبطین تحت رصد‌ هستند/ پرونده‌ی مهدی تاج به دادسرای انقلاب ارجاع داده شد

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری حضور یافت و به سوال خبرنگاران پیرامون واکنش به ادعاهای انگلیس برای اعدام یکی از جاسوسان،رویکرد دستگاه قضا نسبت به ممنوع الخروجی ها ،جزییا‌ت بازداشت یکی از سرپل های شبکه سعودی اینترنشنال و ... پاسخ داد.

کد خبر: ۲۷۵۰۶۶

تاریخ انتشار:۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۱ - 18 January 2023

رابط بازداشتی سعودی‌نشنال با چند سرویس جاسوسی ارتباط داشته و انگلیس و آمریکا پشتیبان مالی او بودند/ وی سرشبکه‌ی جمع‌آوری اراذل است/ سایر مرتبطین تحت رصد‌ هستند/ پرونده‌ی مهدی تاج به دادسرای انقلاب ارجاع داده شد

به گزارش روزپلاس، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری حضور یافت و به سوال خبرنگاران پیرامون واکنش به ادعاهای انگلیس برای اعدام یکی از جاسوسان،رویکرد دستگاه قضا نسبت به ممنوع الخروجی ها ،جزییا‌ت بازداشت یکی از سرپل های شبکه سعودی اینترنشنال و ... پاسخ داد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به روزپلاس در خصوص بازداشت یکی از سرپل های شبکه سعودی اینترنشنال گفت: فرد مورد نظر از سرشبکه های باند جمع آوری و هدایت اراذل و اوباش بود. نگرانی ما هم از قبل هم در خصوص اراذل اوباش و پشتیبان و حامیان مالی این ها وجود داشت.

وی با شبکه سعودی ابنترنشنال نیز بصورت برخط در ارتباط بوده و از آنها دستور می گرفته است. ببینید رسانه دشمن چه فجایع و جنایتی ایجاد کرده است.

این سرپل شبکه سعودی بصورت مستقیم با سرویس های جاسوسی مختلفی در ارتباط بوده و صرفا یک سرویس نبوده است.

سخنگو تاکید کرد:

کسی از دست قانون و عدالت خارج نمی شود و چنگال قانون یقه همه را میگیرد. سایر مرتبطین نیز در حال رصد و تعقیب قرار دارند. آماده باشید که سراغ شما هم خواهیم آمد.

ستایشی افزود: پشتیبانی مالی نیز از انگلستان و امریکا بصورت روزانه و در قالب رمز ارزها بوده که از طریق سرپل وارد داخل می شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: واکنش های عصبی و شتابزده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان برجسته آن در کشور از سوی قوه قضاییه نشانه دیگری از خباثت این دولت به مردم ایران است. انتظار این بود که با روسیاهی که نصیب دولت انگلیس شد حداقل به صورت رسمی از ملت ایران عذرخواهی می‌شد اما واکنش‌ها نشان داد که نفرتی که از این دولت وجود دارد ناشی از شناخت درست و عمیق ملت ایران از انگلیس است.

وی افزود: اصل تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی و شروع روند بازپرسی و تکمیل تحقیقات و رسیدگی به اتهامات این جاسوس در قوه قضاییه با دقت و با اشراف حقوقی انجام شده است و حکم صادره نشانه دیگری از حساسیت سیستم قضایی ما در قبال خباثت‌های دولت انگلیس است.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حساب‌های خود نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند، گفت: اهتمام تشکیلات قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. سازمان بازرسی در شمول اختیاراتش در سال جاری، گزارش بازرسی مربوطه را به وزیر اقتصادی ارائه کرده است. با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده های نفتی دارای حساب های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد برخی حساب های این شرکت شده است. همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی را برای تعیین تکلیف حساب های مورد بحث مشخص کرده است‌.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه علوم پزشکی نیز حساب‌های خارج از بانک مرکزی بوده که از مسئولین ذی مدخل در افتتاح این حساب ها توضیح خواسته شده و انسداد این حساب‌ها در دستور کار است‌.

سخنگو درباره رسیدگی به پرونده شهید سردار سلیمانی نیزگفت: این حادثه، قتل نبوده بلکه پر واضح است که این حادثه از جرایم علیه امنیت ملی کشور است و باید بررسی و پیگیری شود. مجرم اصلی کسی است که دستور صریح این جنایت را صادر کرده و باید تعقیب شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاکید هیات عراقی این بوده که اقدامات قضایی در باره کسانی که در این جرم بوده اند باید اجرا شود و مصداق این امر صدور دستور دستگیری برای رییس جمهور سابق امریکا بوده است. اهتمام دولت و سیستم دو کشور ایران و عراق این است که هیچ تردیدی در محاکمه و مجازات عاملین اصلی این جنایت وجود ندارد.‌

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا علی رغم دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه ممنوع الخروجی نباید به گونه‌ای باشد که اشخاص در فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی خود شوند بلکه این موضوع باید از قبل به اطلاع آنها برسد اما شاهد رخ دادن این موضوع برای برخی چهره‌های مشهور هستیم؟ گفت: دستور و تاکیدی که ریاست قوه قضاییه در این زمینه داده‌اند، جزو افتخارات قوه قضاییه در حوزه تحول و تعالی است و دستگاه قضایی بر این موضوع تاکید دارد و قبل از ممنوع الخروجی افراد آن را اعلام می کنیم و در تمام واحدهای ذی مدخل قضایی، امر رییس قوه قضاییه باید محقق شود و همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان اند؛ لذا افراد مشهور و غیرمشهور نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر ابهامی باشد از ناحیه قضایی و واحدهای ذی ربط کنترل می شود و با اقتضای شرایط، تصمیمات قضایی داده می‌شود. سعی داریم که فرایندها در اجرای تحقق نظر رییس قوه قضاییه در این زمینه اعمال شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره حکم صادره در پرونده زنی که سال گذشته در اهواز به دست همسرش به قتل رسید، گفت: سجاد حیدرنوا متهم ردیف اول پرونده به اتهامات مباشرت در قتل عمدی و ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی و آقای دیگر به نام حیدر حیدرنوا متهم دوم به اتهام معاونت در قتل عمدی محکوم شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اولیای دم متوفی یا مقتوله اعلام گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است.

وی افزود: رای قطعی است و قطعیت یافته است. متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت استرداد در خصوص اولیور ون کاستیل تبعه بلژیک گفت: این فرد تبعه کشور بلژیک است و هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد.

ستایشی افزود: این فرد مطابق قانون در دستگاه قضایی اتهاماتش رسیدگی شده و از ناحیه مرجع صالح درباره اتهامات او اتخاذ تصمیم شده و حکم بدوی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج گفت: ما آنچه که در اختیار داریم دو پرونده بر اساس گزارش سازمان بازرسی است و آقای تاج آن را اطلاع رسانی کرده است. این پرونده در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب تهران با اتهام تضییع حقوق بیت المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفر خواست به دادگاه صالح یعنی دادگاه کیفری شماره دو مستقر در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارسال شد.

وی افزود: ۷ آذر سال جاری در ۱۰ بند نسبت به آن نقص تحقیقات گرفته شد و پرونده به دادستانی جهت رفع نقص اعاده شده است. چنانچه در مورد دو پرونده تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد، پس از قطعیت آن را اعلام می کنیم.

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده حوادث اخیر زاهدان گفت: این پرونده در دادسرای نظامی زاهدان در حال رسیدگی است و بازپرس ویژه‌ای برای این امر اختصاص یافته است و تاکنون ۳۵ متهم احضار شدند و قرار قانونی صادر شده است و عناوین اتهامی در این موضوع متفاوت است. ۳۹۴ نفر هم با اخذ تعهدات آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده خبرنگاران بازداشتی و همچنین درخواست یکی از رسانه‌ها برای برخورد با روزنامه‌های اصلاح‌طلب گفت: قوه قضائیه کاملا مستقل است و بر اساس دلایل کافی این اتفاقات را مورد بررسی قرار می‌دهد و تکلیف قانونی خودش را با دقت و صحت انجام می‌دهد، قوه قضائیه بر اساس قانون عمل می‌کند و رفتارش، رفتار قانونی است. قوه قضائیه در مورد هیچ خبرنگاری که در راستای تکلیف قانونی خودش کاری را انجام می‌دهد و اقداماتش دور از اقدمات مجرمانه است، اعتقادی به تعقیب ندارد. این فعالیت اطلاع‌رسانی مورد حمایت ماست و بارها رئیس قوه قضاییه گفته از اطلاع رسانی به دور از اقدامات مجرمانه حمایت می‌کند. اعتقاد ما این است که هیچ فردی به خاطر این شغل ارزشمند مورد تعقیب قضایی نمی‌گیرد مگر اینکه بزه انجام دهد.

ستایشی خاطرنشان کرد: ارتکاب عمل مجرمانه هیچ تبعیضی در رسیدگی ندارد. در خصوص برخورد قوه قضاییه با اصحاب رسانه جناح و دسته‌بندی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضایی اهتمام لازم را در خصوص پرونده برخی از افراد اندک مورد نظر با دقت و سرعت و البته به ظرایف روحی و عاطفی این افراد انجام می دهد و نتیجه را با شفافیت لازم ارائه می‌دهد. اکثریت این افراد آزاد شدند و در مورد تعدادی افراد انگشت شمار در حال تکمیل پرونده‌ها هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آزادی پیوندی رییس سابق هلال احمر گفت: حکم پرونده مطروحه رییس سابق هلال احمر قطعی شده و در مرحله اجرا است.

وی افزود: در پی انتشار خبری که رییس سابق هلال احمر علی رغم حکم محکومیت در زندان نیست، صحت ندارد و اگر در زندان هم‌نباشد براساس قرار تامینی است که صادر شده است.

وی افزود: ایشان نسبت به رای بدوی تجدیدنظر خواهی کرده و بعد از رسیدگی به تجدیدنظر، رای تایید شد و قطعیت یافته است. نامبرده به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۵ میلیارد ریال رد مال و ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است. او در زندان است و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده و در حال اجرای حکم است.