اقتصادی/

بخشنامه مهم بانک مرکزی برای مهار سفته‌بازی و افزایش قیمت طلا

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد: اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به‌صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

کد خبر: ۲۹۰۹۰۷

تاریخ انتشار:۲۵ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۶ - 15 January 2024

بخشنامه مهم بانک مرکزی برای مهار سفته‌بازی و افزایش قیمت طلا

به گزارش روزپلاس، بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره 260785‏/02 مورخ 1402/10/24 خطاب به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری تأکید کرد: "مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (7‏‌ـ3) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ 27‏/10‏/1390 شورای محترم پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» نمایند، لیکن اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارایه خدمات دریافت و نگهداری اشیاء گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیه‌ای که در این رابطه صادر می‌کنند، موجبات صدور گواهی برای ‌شخص امانت ‌دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم می‌کنند که قابلیت معامله دارد.

بدیهی است این اقدام موجب ایجاد فضای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها به‌صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و می‌تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند، بر این اساس، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به‌صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر می‌باشد، لذا مقتضی است به‌قید فوریت، هرگونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری، در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمش‌های طلای اخذشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام گردد.

یادآور می‌شود؛ این بانک به‌استناد اختیارات خود مقرر در قوانین بالادستی به‌ویژه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای انتظام‌بخشی و تسهیل مبادلات طلا، تدابیر خاصی را در این رابطه از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دستور کار دارد که متعاقباً جزییات آن اعلام خواهد شد.

با توجه به مراتب مذکور، مقتضی است مراتب به‌قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏/5‏‏‏/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏‏ / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به‌عمل آید.‏