به گزارش روزپلاس ؛ «حسین میر محمد صادقی» معاون قوانین قوه مقننه، «لعیا جنیدی» معاون حقوقی قوه مجریه و «محمد مصدق» معاون حقوقی قوه قضاییه، امروز تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که برای اجرای آن باید کارگروه اجرایی متشکل از سه‌نماینده از هر معاونت تشکیل شود تا ظرف ۲ ماه شیوه‌نامه اجرایی را برای تصویب به طرفهای امضا کننده ارایه کنند.
به گزارش تسنیم؛ متن کامل این تفاهمنامه به شرح ذیل است:
تنقیح و تدوین قوانین، از اقدامات اساسی و راهبردی کشور و از ضرورت‌های عرصه سیاستگذاری حقوقی محسوب میشود که علاوه بر ایجاد زمینه‌های شفافیت، سلامت، ثبات و امنیت حقوقی، موجبات توسعه حقوقی و ارتقای کارآمدی نظام را فراهم می‌آورد. تنقیح و تدوین قوانین به عنوان امری ملی، نیازمند تعامل و اقدامات مشترک قوای سه‌گانه است و عدم توجه به این مهم، نه تنها اقدامات را از بایسته‌های علمی و اجرایی دور می‌سازد بلکه تبعات زیادی را متوجه حقوق و تکالیف شهروندان و نیز صلاحیت‌ها و کارآمدی نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی می‌سازد. تحقق تعاملات مثبت و مؤثر در زمینه تنقیح و تدوین قوانین، نیازمند ترسیم مسیر علمی و کاربردی همکاری قوای کشور در این خصوص، بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و تجربیات موجود کشور، پرهیز از دوباره‌کاری و اقدامات موازی و نهادینه شدن این رویکرد در قالب پیش‌بینی سازوکارهای مناسب حقوقی است. بر این اساس، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور و معاونت حقوقی قوه قضائیه در راستای ایجاد و توسعه همکاری‌های هدفمند، مستمر و نهادینه، با رویکردی فرابخشی، دانش‌بنیان، قانون‌مدار، همه جانبه‌نگر، مبتنی بر واقعیت‌ها و در پرتو ظرفیت‌های قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 و اصلاحات بعدی آن، تفاهمنامه حاضر را امضا و بر انجام آن تعهد می‌کنند.
اول) موضوع تفاهمنامه:
ماده 1- طرفهای تفاهمنامه در راستای تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیحی مشترک میان قوا، همکاری مستمر و نظام‌مندی را درمحورهای زیر به عمل می‌آورند:
1- تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیح حین وضع ناظر بر تهیه پیشنهادهای قانونی (تنقیح پیشینی)
2- تدوین اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح قوانین (تنقیح پسینی)
3- لازم‌الاتباع کردن اصول، ضوابط و فنون تنقیحی مشترک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی و مقرره‌گذاری
4- ایجاد زمینه‌ها و بسترهای اجرایی لازم جهت به کارگیری و اجرای اصول، ضوابط و فنون تنقیحی
ماده 2- طرفهای تفاهمنامه در راستای تعیین چارچوب‌های موضوعی دسته‌بندی قوانین و مقررات، اقدامات مشترک زیر را به عمل می‌آورند:
1- تدوین ملاک‌ها و شاخص‌های واحد در تعیین موضوعات (کدهای) تنقیحی قوانین و مقررات و عناوین قوانین جامع و شیوه بازنگری در آنها
2- تعیین موضوعات (کدهای) یکسان تنقیحی کشور و ارایه تعریف و تبیین مفهومی آنها و شیوه بازنگری در آن
3- تعیین عناوین قوانین جامعه و ارایه تعریف و فصل‌بندی یکسان آنها و شیوه بازنگری در آن
4- لازم‌الاتباع کردن موضوعات (کدهای) تنقیحی و عناوین قوانین جامع و تعاریف مربوط به بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی و مقرره‌گذاری
ماده 3 - طرفهای تفاهمنامه با همکاری یکدیگر، فرایند اجرایی تنقیح قوانین و نحوه همکاری و هماهنگی قوا در انجام آن راتدوین می‌کنند. این فرآیند،از جمله مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
1- اولویت‌بندی موضوعات (کدهای) تنقیحی از منظر انجام عملیات تنقیحی
2- تعامل و همکاری در تهیه لوایح و طرح‌های تنقیحی
3- استفاده بهینه از منابع، امکانات، سامانه‌ها و بسترهای مکتوب و نرم‌افزاری موجود و پرهیز از فعالیت‌های موازی و دوباره‌کاری
5- همکاری و اقدام مشترک در تهیه قوانین جامع
ماده 4 - طرفهای تفاهمنامه در زمینه توسعه دانش و ادبیات تنقیحی کشور از روش‌های زیر، با یکدیگر تشریک مساعی و اقدام می‌کنند:
1- راهبری یا انجام مطالعات و پژوهش‌های بنیادین، کاربردی و تطبیقی
2- بهره‌برداری از ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور از جمله ایجاد گرایش‌های حقوقی یا واحدهای درسی مرتبط در دوره‌های تحصیلات تکمیلی
3- تعیین اولویت‌های پژوهشی و حمایت از تدوین رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها یا طرح‌های پژوهشی مرتبط در مراکز، موسسات و نهادهای علمی، دانشگاهی و پژوهشی
4- برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های تخصصی
5- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
6- انتشار نشریات علمی و تخصصی مرتبط و بهره‌برداری از ظرفیت نشریات موجود کشور
7- حمایت از انجمن‌های علمی مرتبط و استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی کشور
8- استفاده از ظرفیت صدا و سیما و دیگر رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی
دوم) تعهدات:
ماده 5 - طرفهای تفاهمنامه بر انجام و رعایت موارد زیر متعهد می‌شوند:
1- ارایه حداکثر توان و تمام تلاش خود در جهت اجرای بهینه تفاهمنامه
2- معرفی سه نماینده توسط هر یک از معاونت‌ها جهت تشکیل «کارگروه اجرایی تفاهمنامه» (موضوع ماده 6)
3- ارایه گزارش اقدامات موضوع تفاهمنامه حاضر به دیگر طرفهای تفاهمنامه در چارچوب شیوه‌نامه اجرایی
4- به رسمیت شناختن و رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر در خصوص نتایج حاصل از فعالیت‌های مشترک
5- حفظ محرمانگی اطلاعات طبقه‌بندی شده هریک از طرفهای تفاهمنامه، عدم ارایه اطلاعات، مدارک و اسناد مربوط به اجرای موضوع این تفاهمنامه و یا حاصل از اجرای آن به اشخاص دیگر مگر با کسب اجازه طرف ذی‌ربط
سوم) شیوه اجرا و نظارت:
ماده 6 - اجرای تفاهمنامه و نظارت بر آن برعهده معاونت‌های امضا کننده متن حاضر است که از طریق کارگروه اجرایی تفاهمنامه، مرکب از سه نماینده معرفی شده از سوی هر یک از آنان (جمعا 9 نفر) انجام می‌پذیرد.
تبصره - کارگروه اجرایی تفاهمنامه می‌تواند در راستای اجرای مفاد تفاهمنامه، گروههای تخصصی، تشکیل دهد.
ماده 7 - کارگروه اجرایی تفاهمنامه موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از امضای این تفاهمنامه، شیوه‌نامه اجرایی آن (مشتمل بر ضوابط و تدابیر اجرایی و عملیاتی لازم برای تحقق حداکثری تفاهمنامه از حیث اولویت‌بندی اقدامات و محورهای موضوع مواد 1 تا 4 و زمان‌بندی آنها در قالب برنامه عملیاتی نتیجه محور) را جهت تصویب به طرفهای امضا کننده، ارایه کنند. تصویب شیوه‌نامه اجرایی توسط طرفهای تفاهمنامه حداکثر طی دو هفته به عمل می‌آید. هرگونه الحاق یا اصلاح شیوه‌نامه اجرایی به ترتیب مذکور خواهد بود.
ماده 8- آیین‌نامه داخلی کارگروه اجرایی تفاهمنامه مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات، آیین تصمیم‌گیری، تشکیل گروههای تخصصی و سایر موضوعات مربوط ظرف دو هفته از تاریخ امضای تفاهمنامه از سوی کارگروه جهت تصویب به طرفهای امضا کننده ارایه میشود. تصویب آیین‌نامه داخلی توسط طرفهای تفاهمنامه حداکثر طی یک هفته به عمل می‌آید.
ماده 9- کارگروه اجرایی تفاهمنامه هر سه ماه، گزارش عملکرد خود و گروههای تخصصی را به طرفهای امضا کننده ارایه می‌دهد.
ماده 10- انجام امور دبیرخانه‌ای این تفاهمنامه، برعهده دبیرخانه شورای عالی تنقیح قوانین است که بدون ورود شکلی و ماهوی در امر تنقیح و تدوین قوانین و با حفظ صلاحیت‌ها، اختیارات، انسجام و تمامیت قوای دیگر، انجام میشود. دبیرخانه باید هر سه ماه، گزارش عملکرد خود را به کارگروه اجرایی تفاهمنامه، ارایه کند.
ماده 11- این تفاهمنامه به منزله چارچوب کلی همکاری‌های موضوع ماده 1 است و تعهد مالی برای طرفهای آن ایجاد نمی‌کند. در خصوص جزئیات همکاری‌های متضمن تعهدات مالی، قراردادهای جداگانه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم منعقد میشود.
چهارم) اصلاح یا خروج از تفاهمنامه و رفع اختلاف:
ماده 12- اصلاح تفاهمنامه در چارچوب پیشنهاد ارایه شده از سوی کارگروه اجرایی تفاهمنامه و با اجماع طرفهای امضا کننده انجام میشود.
ماده 13- خروج از تفاهمنامه از سوی هر یک از طرفهای امضا کننده، طی مکاتبه‌ای رسمی به دیگر طرف‌ها اعلام میشود؛ این امر، موجبی بر عدم انجام قراردادهای منعقده میان طرفهای تفاهمنامه نخواهد بود.
ماده 14 - اختلاف در اجرای تفاهمنامه و قراردادهای ناشی از آن، در کارگروه اجرایی تفاهمنامه رفع میشود. در صورت باقی ماندن اختلاف، موضوع در جلسه مشترک معاونان حقوقی/ قوانین قوا بررسی و تعیین تکلیف میشود.
این تفاهمنامه مشتمل بر 14 ماده و یک تبصره، در تاریخ 11 تیرماه 1398 به تایید و امضای معاونان حقوقی/ قوانین قوای سه‌گانه کشور رسید.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری
حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شوریا اسلامی
محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه
به گزارش ایرنا؛ در همین رابطه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره موانع حقوقی تنقیح قوانین در کشور گفت: وضع قوانین در کشور به بیش از یک قرن و تنقیح قوانین نزدیک به نیم قرن سابقه دارد.
وی با اشاره به سامانه ملی قوانین در کشور افزود: این سامانه این امکان را برای مراجعین فراهم می‌کند که از قوانین حاکم بر دستگاه‌های اجرایی اطلاع یابند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار کرد: برای پیشرفت در تنقیح قوانین باید همکاری و جلسات بیشتری بین قوای سه گانه صورت گیرد؛ رویکردها باید یکسان سازی شود تا از موازی کاری پرهیز شود.
جنیدی در خصوص نقش قوانین در زندگی مردم و جامعه گفت: یکی از مبنایی‌ترین حقوق مردم اصل حاکمیت قانون است؛ زیرا مردم باید بدانند چه قوانین بر اعمال آنها حکم فرما است.
وی ادامه داد: تنقیح قوانین میزان شفافیت و سلامت را بالا برده و میزان امکان فساد را کاهش می‌دهد؛ مهمترین کارکرد نظام حقوقی قابلیت اجرایی آن است و تنقیح قوانین این قابلیت را افزایش می‌دهد.
جنیدی سیر قانون گذاری را در کشور طولانی عنوان کرد: اجرایی شدن این تفاهم نامه کمک به تکمیل فرآیند جاری قوانین در دستگاه‌های اجرایی است
میر محمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در این جلسه با بیان اینکه هم اکنون با مسائل عمده‌ای در حوزه قوانین از جمله تعیین تکلیف نشدن، نسخ و پراکندگی قوانین در کشور مواجه هستیم و همین مساله کار را برای دستگاه‌های اجرایی و به ویژه قضات در امر قضا و داوری سخت می‌کند.
وی با اشاره به موازی کاری‌ها در حوزه قوانین و مقررات در کشور، هدف از امضا این تفاهم نامه را هم افزایی و هم آهنگی قوای سه گانه رد راستای تنقیح قوانین برشمرد و افزود: امیدواریم با پرهیز از موازی کاری به نتیجه مطلوب در این زمینه برسیم.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هم اکنون این تفاهم در گام اول قرار دارد و در مجموع ۶ کد در زمینه تنقیح قوانین اعلام وصول شده و ۲ کد دیگر نیز به زودی مراحل اعلام وصول را طی می‌کند.
میر محمد صادقی حوزه صنعت و تجارت و همچنین کسب و کار را از جمله شمول این کدها عنوان کرد و افزود: قوانین مختلف در این زمینه بر اساس منابع موجود تقسیم بندی شده است؛ محیط زیست، ورزش نیز از دیگر کدهای حوزه تنقیح است که به ترتیب در حال انجام است.
وی افزود: باید به یک قانون جامع برسیم زیرا این کار را یافتن قوانین حاکم در پرونده‌ها را برای قضات آسان خواهد کرد، لذا پالایش قوانین باید صورت بگیرد.
میر محمد صادقی تصریح کرد: یکی از مشکلات کنونی ما در مجلس، مبتنی بودن اکثریت قوانین بر طرح نمایندگان است؛ در صورتی که اگر اینها به صورت لایحه قوه قضائیه و قوه مجریه به مجلس ارائه شود، تنقیح آنها با دقت بیشتری صورت می‌گیرد.
وی در عین حال یادآور شد: تنقیح قوانین تنها به دست مجلس صورت نمی‌گیرد بلکه قوای دیگر هم باید در این زمینه همکاری کنند.
محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در خصوص آرمان‌های اصلی این تفاهم نامه گفت: تنقیح در کشور ما بیش از ۱۰۰ سال سابقه دارد و یکی از ضرورت‌های مهم در عرصه سیاستگذاری، تنقیح قوانین است.
وی با اشاره به مسائل تنقیحی قانون در کشور افزود: آنچه که اطاله دادرسی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد شبهه در قوانین از جمله منسوخ یا منتفی بوده و تعیین تکلیف نشدن آنها است؛ امیدواریم اجرایی شدن این تفاهم نامه به قانون جامعی در کشور برسیم که مشخص شود کدام قوانین به قوت خود باقی هستند و کدام قوانین منسوخ شدند.
مصدق همچنین در باره اولویت‌های اجرایی تنقیح قوانین اظهار کرد: تاکنون در کشور در زمینه تنقیح قوانین به نتیجه عملی نرسیده‌ایم باید تلاش کنیم از طریق مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی قوای مجریه و قضائیه بیشتر شود تا پایان امسال نتایج عملی این تفاهم نامه مشخص شود.
به گزارش مهر؛ بر اساس این تفاهم نامه ملی، قوانین و مقررات کشور با هماهنگی بین قوای سه گانه پس از ۱۱۳ سال قانونگذاری تنقیح می‌شوند.
آخرین خبر