نعمت احمدی: خلأ قانونی در موضوع اسلحه نداریم، اشکال در نحوه اجراست

یک حقوقدان در رابطه با قانون حمل سلاح با بیان اینکه ما در هیچ مساله‌ای کمبود یا خلأ قانونی نداریم، گفت: اشکال ما در نحوه اجرای قانون است که مثلا در انطباق موضوع و همچنین فردی که محاکمه می‌کنیم، در برخی موارد شاهد هستیم که بعضی خودی و برخی ناخودی هستند.

کد خبر: ۱۲۶۶۳۴

تاریخ انتشار:۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۵ - 13 July 2019

به گزارش روزپلاس، نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص قانون حمل و فروش اسلحه و مجازات متخلفین در این حوزه، اظهار کرد: قانون حمل سلاح قانونی است مشتمل بر ۲۱ ماده که تمام قوانین قبلی را نقض کرده و تاریخ تصویب آن ۷/ ۶/ ۱۳۹۰ است. ماده یک این قانون می‌گوید که قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل آن اعم از وارد و یا خارج کردن آنها از کشور غیرمجاز است.

وی افزود: مقصود از سلاح هم انواع سلاح‌های گرم، سرد، جنگی، شکاری و گلوله‌زنی و غیر گلوله زنی و سلاح‌های لیزری است که وارد کردن هر نوع سلاح به کشور و خارج کردن آنها از کشور هم جرم است و مرتکب به مجازات محکوم می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: ماده ۵ قانون حمل سلاح می‌گوید هر کسی مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد سنگین، شکاری و یا قطعات مؤثر آنها یا فساد شود، به طور مثال اگر فردی سلاحی را در یک شهر کشور خریداری، نگهداری و به شهر دیگری حمل کند و بفروشد، حال اعم از اینکه سلاح سرد جنگی یا سلاح شکاری باشد، ۶ ماه تا دو سال حبس دارد.

احمدی یادآور شد: همچنین طبق ماده ۵ قانون حمل سلاح، سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از دو تا پنج سال، سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از پنج تا ۱۰ سال، سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در مورد سلاح یک بخش وارد کردن سلاح است، گفت: در این رابطه حمل، نگهداری و خرید و فروش آن نیز مطرح است که انواع سلاح‌ها نیز در این مورد تقسیم بندی شده و از سلاح سرد شروع می‌شود و تا سلاح‌های گرم سنگین و قطعات موثره آن را در بر می‌گیرد.

این وکیل دادگستری افزود: البته این موضوع هم مطرح است که فرد می‌تواند برای سلاح مجوز یا پروانه حمل بگیرد و دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضای مدت به تمدید پروانه اقدام نماید که چنانچه ظرف سه ماه بعد از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید سلاح غیرمجاز تلقی شده و مرتکب به جزای نقدی از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.

احمدی در رابطه با مرجع رسیدگی به این تخلفات گفت: قانون مرجع تظلم خواهی را دادگستری اعلام کرده و دادگاه‌هایی مانند دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به این گونه تخلفات هستند، ولی همه جرایم در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود.

وی یادآور شد: به طور مثال اگر حمل سلاح توأم با قاچاق مواد مخدر نیز باشد به این موضوع در دادگاه انقلاب رسیدگی شده و در غیر موارد مانند موضوع آقای نجفی در دادگستری عمومی به این اتهام رسیدگی می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: مرجع ما طبق قانون اساسی دادگستری است منتها اینکه به تبع فرد استفاده کننده و نوع جرم که مثلاً داشتن اسلحه توأم با عناوین مجرمانه دیگر باشد مثل قاچاق مواد مخدر، مرجع رسیدگی کننده متفاوت است و یا به طور مثال قتلی اتفاق افتاده و چون دادگاه کیفری استان به مساله قتل رسیدگی می‌کند به این موضوع هم در همان دادگاه رسیدگی می‌شود.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا نیازمند وضع قانون در رابطه با حمل سلاح هستیم، اظهار کرد: ما در هیچ مسأله‌ای کمبود قانون یا خلأ قانونی نداریم، مگر اینکه موضوع جدیدی باشد، مانند جرایم رایانه‌ای که مساله جدیدی است.

وی در رابطه با این موضوع که آیا ضعف قانونی در این زمینه وجود دارد، بیان کرد: قانون یک ابزار است و بستگی به این دارد که چه کسی از آن استفاده کند. متأسفانه ما ضعف اجرا داریم نه ضعف قانون. ایراد دیگری هم که در برخی موارد داریم این است که قوانین نسبت به افراد تفسیر پذیر است. به طور مثال اسم برخی از افراد در دادگاه‌ها آورده نمی‌شود و به صورت مخفف اعلام می‌شود و در مورد بعضی از افراد دیگر اینگونه است که در تلویزیون او را نشان می‌دهند و اعلام می‌کنند که این آقا داماد فلان شخص است.

این حقوقدان در پایان گفت: اشکال ما در نحوه اجرای قانون است وگرنه خلأ قانون نداریم، بلکه در نحوه اجرا و انطباق موضوع و همچنین فردی که محاکمه می‌کنیم در برخی موارد شاهد هستیم که برخی خودی و برخی ناخودی هستند.