مادری با کمک فرزندانش دست به قتل شوهر زد

پرونده جنایت یک زن ودوفرزندش که پس از دیدن پیامک‌های عاشقانه پدرخانواده نقشه قتل او را طراحی و اجرا کرده بودند، یک‌ بار دیگر به جریان افتاد.

کد خبر: ۲۱۰۵۴

تاریخ انتشار:۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۰۶:۱۰ - 03 January 2017

به گزارش روز پلاس، این پرونده سه سال قبل تشکیل شد. آن زمان زنی به نام مهری به پلیس خبر داد شوهرش هادی که راننده ‌است، از خانه بیرون رفته و دیگر برنگشته ‌است. وقتی تحقیقات پلیس آغاز شد، مأموران متوجه شدند تصادف یا حادثه رانندگی در زمان گم‌شدن هادی به پلیس گزارش نشده ‌است.

ضمن اینکه همسر هادی گفته ‌بود او از منزل بیرون رفت تا کاری در حوالی خانه انجام دهد و زود بازگردد. بنابراین مأموران به خانواده هادی شک و از آنها بازجویی کردند، هرچند مهری و پسرش آرش منکر داشتن هرگونه اطلاعاتی بودند اما ضدونقیض‌گویی‌های آرمیتا -دختر جوان هادی- مأموران را به شک انداخت و در نهایت نیز منجر به بازداشت آنها و کشف واقعیت شد.مهری در بازجویی‌ها بعد از اعتراف به قتل به مأموران گفت: «شوهرم مرد بداخلاقی بود و ما همیشه با او درگیری‌ داشتیم، سر هر موردی با من دعوا و بچه‌ها را هم خیلی اذیت می‌کرد. هر خواستگاری برای دخترم می‌آمد، بهانه می‌گرفت و مانع ازدواج او می‌شد، یک ‌بار هم دیدم پیامک‌های عاشقانه‌ای برای یک نفر فرستاده ‌است، من هم دیگر نتوانستم تحمل کنم و یک روز که از دست او خیلی عصبانی بودم، با پسرم صحبت کردم و به این نتیجه رسیدیم باید هادی را بکشیم و از دست او خلاص شویم. نقشه را طراحی کردیم. صبح که شوهرم بیدار شد، اول پسرم پارچه‌ای دور گردن او پیچید و بعد من دو ضربه چاقو زدم و بعد ضربات دیگر را پسرم بر بدن او وارد کرد. از دخترم هم خواستیم این کار را بکند اما قبول نکرد. او خیلی ترسیده بود».

اعترافات این زن به وسیله پسرش هم تأیید شد و گفت ضربات کشنده‌ را به‌همراه مادرش وارد کرده ‌است. با توجه به اینکه دو ولی‌‌ دم مقتول فرزندانش بودند و هردو آنها هم در قتل نقش داشتند، بنابراین دادستان تهران به نمایندگی از رئیس قوه‌ قضائیه برای متهمان درخواست اشد مجازات کرد.

پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای هر سه متهم به‌منظور رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری شماره یک استان تهران فرستاده ‌شد. در جلسه محاکمه بعد از اینکه نماینده دادستان تهران براساس کیفرخواست و مدارک موجود در پرونده جزئیات قتل را خواند و درخواست دادستان درباره قصاص عاملان قتل را مطرح کرد، متهمان یک به یک در جایگاه حاضر شدند و دفاعیات خود را مطرح کردند.

ابتدا مهری -متهم ردیف اول- در جایگاه حاضر شد. او اتهام قتل شوهرش را رد کرد و مدعی ‌شد هرچه تابه‌حال گفته دروغ بوده و قصد کمک‌کردن به آرش، فرزندش، را داشته است.

او گفت: «من و شوهرم با هم درگیری داشتیم اما این دعواها در حدی نبود که بخواهم دست به قتل او بزنم و با همه دعواهایی که داشتیم، زندگی‌ام را به خاطر بچه‌هایم دوست داشتم. وقتی صبح بیدار شدم و دیدم پسرم پدرش را به قتل رسانده ‌است، برای اینکه جرم‌ او سبک‌تر شود، تصمیم گرفتم درصورتی‌که پلیس موضوع را فهمید بگویم من و پسرم مشارکت داشتیم».

سپس آرش در جایگاه قرار گرفت. او اتهام قتل را قبول و گفته‌های مادرش را تأیید کرد و گفت: پدر و مادرم خیلی با هم درگیر می‌شدند. پدرم با زنان دیگر رابطه داشت و همین موضوع مادرم را ناراحت می‌کرد و مدام با هم دعوا می‌کردند. پدرم ما را دوست نداشت. دعواهای او و ناراحتی‌های مادرم باعث شد از دست پدرم عصبانی شوم و تصمیم به قتل او گرفتم. روز حادثه برای اینکه پدرم را بکشم، وقتی که صبح زود بیدار شد، اول با پارچه‌ای که دور گردنش پیچیدم بی‌حالش کردم و در همین حین ضربات زیادی به بدنش زدم که همین ضربات هم باعث مرگش شد. مادر و خواهرم در این قتل نقشی نداشتند و آنها برای اینکه به من کمک کنند قبول کردند در قتل حضور داشته باشند. بعد از قتل هم جسد را به جایی بردیم و مدعی‌ شدیم پدرمان گم شده ‌است».

بعد از آرش، نوبت به خواهرش آرمیتا رسید. او نیز مانند مادرش اتهام قتل را رد کرد و گفت: من در این قتل نقشی نداشتم و مادرم هم بی‌گناه است. هرچند از دست پدرم ناراحت بودیم اما اصلا نقشی در این قتل نداشتیم و برادرم این کار را کرده ‌است. من دانشجو بودم و به درسم توجه داشتم. درگیری پدر و مادرم هم ربطی به من نداشت و سعی می‌کردم با درس‌خواندن خودم را از آن وضعیت نجات دهم.

هیئت قضات با پایان جلسه رسیدگی برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده، مهری را به قصاص نفس و آرش را با تشخیص هیئت قضات به دلیل اینکه زیر ١٨ سال بود و حرمت قتل را نمی‌دانست، مشمول ماده ٩١ قانون مجازات تشخیص دادند و به پنج سال حبس و آرمیتا را به اتهام معاونت در قتل به سه سال حبس محکوم کردند.

این حکم مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و دیوان عالی کشور آن را بررسی کرد؛ از آنجایی که اولیای ‌دم مقتول شناسایی نشده ‌بودند، دیوان عالی کشور از دادگاه خواست دراین‌باره تحقیقات لازم انجام شود و پرونده به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده ‌شد.

به دستور هیئت قضائی دادسرا دراین‌باره تحقیقاتی را انجام داد و اولیای‌ دم مقتول شناسایی شدند.

با توجه به اینکه اولیای ‌دم شناسایی شده‌اند، یک‌ بار دیگر پرونده از ابتدا رسیدگی خواهد شد.

منبع: شرق