به گزارش روزپلاس، با پایان یافتن اجلاس تغییرات اقلیمی در بلم برزیل، میزبانی و ریاست این اجلاس بین‌المللی برای سال 2026 به ترکیه سپرده شد. امسال، دو کشور بر سر میزبانی از نشست 2026 رقابت کردند: ترکیه و استرالیا.
پس از لابی گسترده دیپلمات‌های ترکیه، نهایتاً رای به نفع ترکیه صادر شده و البته قرار شد که استرالیا نیز به عنوان شریک مذاکره‌کننده و هماهنگ‌کننده، ترکیه را همراهی کند. همچنین قرار شد در یک کشور اقیانوس آرام، پیش نشست COP برگزار شود.
با توجه به حضور نمایندگانی از 194 کشور جهان در نشست مزبور، ترکیه تلاش می‌کند تا از این اجلاس به عنوان یک ابزار مهم دیپلماتیک و جذب حمایت مالی به منظور ترویج سیاست های مقابله با تغییرات اقلیمی، بهره بگیرد.
وزارت مسکن و محیط زیست ترکیه اعلام کرده که میزبانی سال آتی، رسماً به ترکیه داده شده اما دولت برای تعیین محل اجلاس، هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. ممکن است نشست گسترده کارشناسی در آنتالیا و نشست سران در استانبول برگزار شود.
البته ذکر این نکته ضروری است که برگزاری اجلاس مزبور، موضوعی نیست که صرفاً با توان هماهنگی در میزبانی و مسائل تدارکاتی ارتباط داشته باشد. رکن اصلی این موضوع، مربوط به رویکرد کشور میزبان، به سیاست‌های بین‌المللی مقابله با تغییرات اقلیمی است.
به عبارتی روشن، انتظار می‌رود، کشوری که میزبانی اجلاس را بر عهده می‌گیرد، در مسیر تولید و مصرف انرژی و مدیریت اقتصاد و محیط زیست، فاکتورهای علمی برای مقابله با تغییرات اقلیمی را لحاظ کند. بنابراین ترکیه با برگزاری این کنفرانس فرصت دارد نقش خود را نه فقط به‌عنوان مصرف‌کننده منابع، بلکه به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار در سیاست اقلیمی جهان نشان دهد.
ترکیه، «دوران سبز» و تحول انرژی
مرکز تحقیقات علمی انرژی در دانشگاه آکسفورد اعلام کرده که ترکیه در چند سال گذشته تمایل خود را نشان داده تا در مسیر گذار به انرژی پاک، بازار مواد معدنی ضروری (critical minerals) و توسعه هیدروژن سبز، گام‌های علمی بردارد و میزبانی از نشست سال آتی، می‌تواند این هدف را تقویت کند.
ضمن این که میزبانی چنین نشست مهمی، در عین حال می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پروژه‌های تجدیدپذیر ترکیه را افزایش دهد و در حوزه سرمایه اقلیمی، مشارکت بخش خصوصی و تأمین مالی سبز، امتیازات ویژه به دنبال بیاورد. در این گزارش آمده: «ترکیه با میزبانی COP31 می‌تواند نقش پل شمال-جنوب یا پل شرق-غرب را در مذاکرات اقلیمی بازی کند و ایفای چنین نقشی، باعث افزایش اعتبار ژئوپلیتیکی بیشتری خواهد شد».
انتظارات بالا، نتایج محدود
کارشناسان معتقدند که تا اینجای کار، نشست‌های قبلی نیز نتایج درخشانی به دست نیاورده و ترکیه باید بر روی این واقعیت متمرکز شود که در نشست COP30 بلم برزیل در قلب آمازون، نتایج طلایی به دست نیامد. این اجلاس که یک دهه پیش انتظار می‌رفت نقطه عطفی باشد که اهداف توافق پاریس را حفظ کند، تصویری را ارائه داد که بین انتظارات بالا و واقعیت محدود گیر افتاده بود.
به عنوان مثال، علیرغم درخواست‌های مکرر، برای ترسیم نقشه راه جهانی توقف جنگل‌زدایی، هنوز هم هیچ برنامه زمان‌بندی شده‌ای ارائه نشده و به طور خلاصه، شکاف بین اراده سیاسی و یک برنامه عملی پر نشده است. همچنین تأمین مالی و توجه به سیاست انطباق یا سازگاری، ضعیف‌ترین حلقه‌های COP30 بودند. در حالی که تعداد برنامه‌های ملی سازگاری افزایش یافته است، اکثر آنها هنوز بدون بودجه هستند.
با این حال، منابع جدید برای تاب‌آوری کشاورزان و تقویت برخی از سازوکارهای همکاری فناوری نشان داده که پیشرفت هنوز هم در صورت ایجاد اراده سیاسی امکان‌پذیر است. اما در هر حال، همه کشورها این حقیقت ساده را دریافته‌اند: با هر سال به تعویق افتادن سیاست‌های مواجهه با بحران تغییرات اقلیمی، هزینه و خسارات، چند برابر می‌شود.
یکی از حیاتی‌ترین مباحث در بلم، برابری جنسیتی بود. گزارش شاخص‌های جنسیتی UNFCCC 2024 نشان می‌دهد که تنها یک سوم از کشورهای شرکت‌کننده، دیدگاه جنسیتی را در برنامه‌های ملی آب و هوایی خود گنجانده‌اند.
با وجود این، طرح اقدام جنسیتی در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس (COP30) نتوانست به یک جدول زمانی مشخص متعهد شود. با وجود اینکه زنان بار همه چیز را از بحران آب گرفته تا امنیت غذایی، از بلایا گرفته تا اقتصاد محلی به دوش می‌کشند، متن نهایی این حوزه را تنها در سطح آرزوها مورد توجه قرار داد. این نقص دیگر صرفاً یک مسئله هنجاری نیست، بلکه در حال تبدیل شدن به آزمونی برای اعتبار در دیپلماسی اقلیمی است.
در نشست برزیل، نمایندگان ترکیه، هیچ برنامه و پیام خاصی در مورد سوخت‌های فسیلی ارائه ندادند و در عین حال، هیچ جدول زمانی یا تعهد جدیدی مطابق با هدف پاریس اعلام نشد.
ترکیه همچنین درباره تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، نقشه راه جدیدی ارائه نداده است. شاید به این دلیل که هنوز هم بخش مهمی از صنایع ترکیه، با مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی، در مسیری مخالف با اهداف جهانی فعالیت می‌کند.
ولی انتظار می‌رود در جریان میزبانی ترکیه از اجلاس سال 2026 میلادی، گام‌ها و اقدامات قابل سنجش و اندازه‌گیری پدیدار شود و دست کم در این 5 حوزه، تحول جدی صورت بگیرد:
• ارائه جدول زمانی و شفافیت اطلاعاتی درباره حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی.
• تخصیص منابع و ترسیم یک برنامه اجرایی شفاف برای تأمین مالی سازگاری و انطباق با سیاست‌های کاهش انتشارکربن.
• راه‌اندازی برنامه‌های تاب‌آوری در شهرها برای مقابله با امواج گرما و قطع برق.
• ادغام نهادی دیدگاه جنسیتی در سیاست‌های مربوط به بلایای طبیعی و سازگاری.
• پیوند دادن نمایندگی زنان با استانداردهای نهادی در ساختارهای حاکمیت اقلیمی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در چند سال اخیر، در سیاست خارجی و به خاطر عدم تعیین مسیر دقیق ترکیه در محور شرق و غرب، بارها مورد انتقاد قرار گرفته، حالا به دنبال آن است که کنفرانس تغییرات اقلیمی را به عنوان فرصتی برای نشان دادن تعهد به چندجانبه‌گرایی، قلمداد کند.
از دید ناظران سیاسی، ترکیه در چند سال گذشته در عرصه‌های سیاسی و حقوقی، بارها با کشورهای اتحادیه اروپا دچار اختلاف نظر جدی شده است. اما در عین حال، تلاش کرده در حوزه‌هایی مانند همکاری دفاعی – امنیتی، تجارت و مهاجرت، با اروپا همکاری کند. حتی اگر دولت اردوغان در تامین مالی پروژه‌های جدید با مشکل روبرو شود، میزبانی COP می‌تواند فشار داخلی برای تسریع اقدامات اقلیمی را بیشتر کند و در زمینه‌هایی مانند بهبود زیرساخت‌های پایدار، بهینه‌سازی انرژی، گسترش حمل‌ونقل پاک و ارتقای پروژه‌های اقتصاد چرخه‌ای (circular economy) قدم بردارد. منظور از اقتصاد چرخه‌ای، تاکید بر روش اقتصادی تولید و مصرف با کمترین پسماند و بیشترین میزان استفاده از منابع است.
به باور دانشگاهیان و کارشناسان مرتبط با مطالعات حوزه تغییرات اقلیمی، از حالا، جهان به دنبال پاسخ این سؤال خواهد بود: آیا ترکیه در میزبانی از اجلاس سال 2026 میلادی، صرفاً به دنبال ریاست و اختیارات خواهد بود یا با ترسیم یک نقشه راه دقیق و هدفمند، به یکی از کنشگرانی تبدیل خواهد شد که می‌توانند سیاست جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی را شکل دهند.
اگر ترکیه نتواند تعهدات اقلیمی جدّی (مانند کاهش انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای، خروج از لیست بزرگترین مصرف کنندگان زغال سنگ) را محقق کند، میزبانی از نشست مزبور، تنها به یک «نمایش دیپلماتیک» تبدیل خواهد شد. آن هم در شرایطی که ترکیه هنوز در مورد پایان دادن به مصرف بی‌رویه زغال سنگ تصمیم قاطعانه‌ای نگرفته است.
در صورت تداوم این مسیر، ممکن است کشورهای توسعه‌یافته و نهادهای مالی، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ترکیه داشته باشند. حتی اگر دولت در این زمینه راسخ و مصمم باشد، هنوز بخشی از اقتصاد ترکیه به سوخت فسیلی وابسته است و ممکن است فشار شرکت‌های قدرتمند فسیلی داخلی مانع تعهدات شود.
البته نباید از کنار این موضوع نیز به سادگی گذشت که همکاری با استرالیا در نقش شریک مذاکرات، می‌تواند برای مقامات چالش‌زا باشد. چرا که این یک تقسیم نقش بی‌سابقه است و ممکن است عملکرد مذاکرات را پیچیده کند.