بررسی میزان بدهی خارجی ایران/ چشمک به چشم‌انداز اقتصادی

به گزارش روزپلاس، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی ایران در پنج ماهه نخست امسال ۱۷.۴۲درصد معادل یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار کاهش یافته است.

بانک مرکزی جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مردادماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی ایران در پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۷ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار است.

براساس این گزارش، ۵ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار از بدهی خارجی ایران، بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو رقمی بالغ بر هفت میلیارد و ۱۳۱ میلیون یورو اعلام شده که پنح میلیارد و ۲۱۶ میلیون یورو از آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۱۹۵ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ معادل ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بوده است که این آمار نشان می‌دهد میزان بدهی‌های خارجی ایران در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار (که ۱۷.۴۲ درصد) کاهش یافته است.

همچنین میزان بدهی خارجی کشور در پایان مردادماه سال گذشته ۸ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده که براساس آمار بانک مرکزی مردادماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۸.۹ درصد کاهش داشته است.

براساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال جاری میلادی را ۳۰.۸ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم نسبت به سال قبل حدود ۱۳ میلیارد دلار افزایش داشته است. این نهاد بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ ذخایر ارزی در دسترس ایران را ۱۷.۷ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را تنها ۰.۵ درصد برآورد و بدهی خارجی ایران را کمتر از همه کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اعلام کرد.صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی ۲۸ کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه دارد.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی تنها ۰.۵ درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی است. بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ نیز همین رقم اعلام شده بود که بر این اساس در سال ۲۰۲۲ بدهی خارجی ایران افزایشی نداشته است.

متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال جاری میلادی ۳۵.۸ درصد برآورد شده است. نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز ۳۰.۹ درصد اعلام شده است.

کشوری نفتی مثل عربستان که چندین برابر ایران نفت صادر می‌کند و تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران دارد با بدهی خارجی سنگینی مواجه است. صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ را ۲۸.۹ درصد محاسبه کرده است. امارات متحده عربی وضعیت بسیار بدتری دارد و بدهی خارجی این کشور معادل ۸۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده است.

در این گزارش، بحرین بدهکارترین کشور منطقه معرفی شده است. نسبت بدهی خارجی بحرین به تولید ناخالص داخلی آن در این سال ۲۰۷.۳ درصد بوده است. سودان با نسبت ۱۸۹.۴ درصدی بدهی خارجی خود به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و قطر با نسبت ۱۳۴ درصدی در رتبه سوم بدهکارترین کشورهای منطقه قرار گرفته‌اند.

نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: الجزایر ۱.۷ درصد، آذربایجان ۳۵.۳ درصد، عراق ۲۲ درصد، کویت ۲۵.۷ درصد، عمان ۷۱.۴ درصد، مصر ۳۶.۷ درصد، گرجستان ۷۱.۲ درصد، اردن ۸۰.۸ درصد، مراکش ۳۷ درصد، پاکستان ۳۸.۸ درصد، جیبوتی ۷۳.۷ درصد، تاجیکستان ۶۱.۲ درصد و ازبکستان ۵۶.۳ درصد.

بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول IMF، دولت دوازدهم رکورد بدهی در میان دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو را شکسته و در رتبه‌بندی بدهکارترین دولت‌های جهان ۳۰ پله بالا آمده است.

آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت دوازدهم ایران رکورد بدهی در میان دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو را شکسته است.

درحالی که از سال ۲۰۰۲ نسبت بدهی ناخالص دولت ایران به تولید ناخالص داخلی روندی کمابیش نزولی را طی می‌کرد از سال ۲۰۱۴ با آغاز فعالیت دولت یازدهم شاهد معکوس شدن این روند هستیم. در این سال نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۱۲.۵۸۷ درصد می‌رسد. در سال ۲۰۱۳ این رقم ۱۱.۷۵۸ درصد برآورد شده بود.

در سال دوم فعالیت دولت یازدهم شاهد جهش قابل ملاحظه بدهی دولت ایران هستیم به طوری که نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ۳۷.۰۲۳ درصد می‌شود که رشد حدود ۳ برابری نسبت به سال قبل داشته است. این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۴۸.۳۰۱ درصد افزایش می‌یابد. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی نزولی می‌شود و به ترتیب به ۴۵.۰۴۴ درصد و ۴۰.۷۷۷ درصد می‌رسد.

اما در سه سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بدهی ناخالص دولت دوباره صعودی می‌شود. در سال ۲۰۱۹ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به ۴۲.۴۲۴ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۴۵.۶۴۲ درصد افزایش می‌یابد. در سال ۲۰۲۱ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۴۸.۳۴۲ درصد افزایش می‌یابد که بالاترین رقم بدهی ثبت‌شده در میان دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو است.

از نظر ریالی نیز رقم بدهی ناخالص دولت دوازدهم در مقایسه با دولت‌های قبل از آن نجومی بوده است. در حالی که در سال ۲۰۱۳ و پیش از فعالیت دولت یازدهم رقم بدهی ناخالص دولت ایران ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود این رقم در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم به رقم ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش ۲۳ برابری نسبت به سال ۲۰۱۳ داشته است.

رقم ریالی بدهی ناخالص دولت یازدهم و دوازدهم طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ به ترتیب عبارت است از: ۱۵۴۲ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۴)،۴۴۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۵)، ۶۹۵۹ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۶) ۷۵۳۸ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۷)، ۸۷۷۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۸)، ۱۱۶۸۵ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۹)، ۱۷۹۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۰۲۰)، و ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال (۲۰۲۱).

در رتبه‌بندی کشورها از نظر بدهی نیز شاهد بدتر شدن وضعیت کشور در دولت دوازدهم بوده‌ایم. ایران از نظر بدهی دولت در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۷۵ جهان قرار داشته است اما در سال ۲۰۲۱ یعنی سال آخر فعالیت دولت دوازدهم رتبه ایران از نظر بدهی دولت به ۱۳۰ می‌رسد. یعنی دولت دوازدهم در رده‌بندی بدهکارترین دولت‌های جهان ۳۰ پله بالا می‌آید.

بدهکارترین دولت جهان در سال ۲۰۲۱ ونزوئلا بوده است به طوری که نسبت بدهی ناخالص دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی به رقم ۳۰۶ درصد رسیده است که بالاترین رقم ثبت‌شده برای دولت‌های جهان در این سال است. ژاپن با بدهی ۲۶۳ درصدی و یونان با بدهی ۱۹۸ درصدی در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

رتبه برخی کشورهای دیگر از نظر بدهی دولت عبارت است از: سودان ۴، ایتالیا ۷، آمریکا ۱۲، فرانسه ۱۹، انگلیس ۳۱، هند ۴۱، اتریش ۴۶، پاکستان ۶۲، چین ۶۳، آلمان ۶۶، عمان ۸۰، عراق ۹۵، قطر ۹۷، نروژ ۱۳۳، اندونزی ۱۴۴، ترکیه ۱۴۸ و کویت ۱۸۷.

بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران، رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی و بهبود وضعیت تراز حساب های جاری و تراز مالی ایران در سال ۲۰۲۲ را پیش بینی کرد.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا پیش بینی کرده است رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری میلادی تحت تاثیر افزایش قابل توجه قیمت نفت و گاز به ۵.۵ درصد برسد. در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا به ۳.۶ درصد رسیده بود.

در میان کشورهای منطقه، کویت بیشترین رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۲ تجربه خواهد کرد. بانک جهانی پیش بینی کرده است اقتصاد کویت در این سال ۸.۵ درصد رشد کند که بیشتر از سایر کشورهای منطقه است. مراکش نیز با رشد ۱.۲ درصدی، کمترین رشد اقتصادی را در این سال تجربه می کند. رشد اقتصادی سایر کشورها در سال ۲۰۲۲ به این ترتیب پیش بینی شده است: قطر۴ درصد، امارات ۵.۹ درصد، عربستان ۸.۳ درصد، بحرین ۳.۸ درصد، عمان ۴.۵ درصد، الجزایر ۳.۷ درصد، عراق ۸.۲ درصد، مصر ۶.۶ درصد، تونس ۲.۷ درصد، اردن ۲.۱ درصد، کرانه باختری و غزه ۳.۵ درصد و جیبوتی ۳.۶ درصد.

بر اساس پیش بینی بانک جهانی با وجود تداوم سیاست های تحریمی آمریکا، اقتصاد ایران نیز در سال جاری میلادی بزرگتر خواهد شد و رشد ۲.۹ درصدی را تجربه خواهد کرد. این رقم البته نسبت به رشد ۴.۷ درصدی سال قبل  کمتر است.

بانک جهانی همچنین انتظار دارد تراز حساب های جاری ایران و تراز مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل بهبود پیدا کند. تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است و پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به معادل ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

تراز مالی دولت ایران نیز در سال گذشته معادل منفی ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است تراز مالی دولت در سال جاری به معادل منفی ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که بر این اساس بهبود قابل توجهی نسبت به سال قبل خواهد داشت.

اخبار صنعت