عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزپلاس در واکنش به تغییرات لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: خود وزرای دولت در جلسات کمیسیون گلایه داشتند که احکام مورد نیاز حوزه تخصصی شان در لایحه دولت لحاظ نشده است.
مهدی عسگری گفت: حق مجلس است که لایحه ای را که ارائه می شود به خصوص لایحه ای که مرتبط با برنامه پنج ساله کشور است، بصورت جدی بررسی کند و نقص ها و ضعف هایش را برطرف کند.
وی افزود: این تغییرات نشان‌دهنده ضعیف بسته شدن لایحه برنامه توسط دولت است. نشانه ی این موضوع هم آن است که ما وقتی با وزرای دولت مثل وزیر صمت موضوعات مربوط به خودشان را بررسی می کردیم خود آنها هم گلایه داشتند که احکام مورد نیاز در لایحه دولت لحاظ نشده است. با مشورت خود وزرا در بخش های مختلف و کمیته ها پیشنهاداتی به کمیسیون تلفیق آمده و احکام کم و زیاد شده است.
آن چیزی که دولت به عنوان لایحه برنامه هفتم دولت داده بوده قابل دفاع نبود و نیاز داشت در کمیسیون تلفیق بررسی جدی در خصوص آن صورت بگیرد.
عسگری ادامه داد: به برخی از بخش ها مثل صنعت و معدن اصلا توجه جدی نشده بود و اصلا فصلی به این اسم نام گذاری نشد. بحث توسعه روستایی با توجه به بحث مهاجرت خیلی مهم است اما جایگاهی در لایحه دولت نداشته است.
این نماینده گفت: دولت خودش را مردمی معرفی کرده اما در خصوص مردمی سازی اقتصاد به جز چند کلمه و عنوان احکامی در لایحه دیده نشده بود تا مفهوم واقعی اقتصاد مردمی مصداق داشته باشد.
وی در واکنش به تغییرات قابل توجه لایحه برنامه هفتم، تحمیل بار مالی به دولت و مخالفت احتمالی شورای نگهبان گفت: مگر بودجه سالانه می نویسیم که عدد و رقم آورده باشیم و هزینه تراشی کرده باشیم؟ ما چارچوبی را برای ۵سال آینده لحاظ کردیم. چه کسی محاسبه کرده که بارمالی تغییرات مجلس زیاد است؟ اگر چنین محاسبه ای وجود دارد آن را منتشر کنند. احکام برنامه بصورت کلی بیان می شود مگر دولت در لایحه خودش منابع و مصارف مثل لایحه بودجه مشخص کرده است؟
عسگری در پایان گفت: این ادعاها درست نیست وقتی می‌خواهیم برنامه هدف گذاری کنیم دولت باید منابعش را تامین کند. اگر اینگونه است که اصلا نباید تکلیفی بر دولت در برنامه دیده شود.
ملیحه اسناوندی