۹ نکته کلیدی برای خروج کشور از بحران کاهش آب‌های زیرزمینی

به گزارش روزپلاس، چهارمین نشست از سلسله نشست‌های آب‌های زیرزمینی با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست، اساتید دانشگاه، مدیران دولتی، کشاورزان و... برگزار شد که بیانیه و جمع‌بندی مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده این نشست به شرح زیر است:

بند اول: علیرغم تلاش‌ها تا به امروز، کماکان اصول و دکترین روشن و منسجمی برای بهره‌برداری پایدار از منابع آب، متناسب با شرایط سرزمین ایران و تغییرات اقلیمی وجود ندارد. نبود چنین چارچوبی موجب شده است که سیاست‌های موجود کارایی لازم را نداشته باشند و زوایای مهمی نظیر ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب، متروک مانده و بسیاری از مناطق کشور همچنان با برداشت‌های غیرمجاز و بیرویه روبرو باشند. تمرکز گذشته و حال حکمرانی آب بر بحث تأمین آب، البته نه تأمین برای همیشه و برای همه، موجب شده تا به طور نمونه در دشت مشهد که در سال 1347 با حدود 1500 حلقه چاه، ممنوعه اعلام شده، در حال حاضر 8000 چاه رسمی وجود داشته باشد. چاه‌هایی با مجوز قانونی وزارت نیرو!

بند دوم: از دیگر مشکلات اصلی در مدیریت آب‌های زیرزمینی، عدم وجود داده‌های معتبر و کافی است. داده‌ها به‌عنوان پنجره‌هایی برای فهم درست واقعیت، باید به صورت شفاف و بروز در دسترس قرار گیرند. در حال حاضر در بخش داده‌ها، با یک آشفتگی تمام عیار سروکار داریم؛ به‌طور نمونه، سند امنیت غذایی، به‌عنوان سندی بالادستی، نتوانسته است تعارض دیدگاه در زمینه میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی را تعیین تکلیف کند و اختلاف 11 میلیارد مترمکعبی در این بخش، در سند، محل تعجب جدی است. بدون یکپارچه کردن داده‌ها با هم، حصول نتایج، تنها یک آرزو است.

بند سوم: بخش مهمی از پاسخ به اینکه چرا با وجود برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، اسناد بالادستی، تأکیدها و حتی فرمان‌های عام و خاص، کماکان معضل آب‌های زیرزمینی، در مسیر حل نیست؛ را باید در مباحث اجتماعی و مشارکتی، جستجو کرد. حوزه‌های مورد تأکید بسیار اما اقدام اندک است. مشارکت مردم و به‌ویژه بهره‌برداران بخش کشاورزی و تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها، به‌عنوان شرکای اصلی در مدیریت منابع آب، کاملاً کلیدی است و تاکنون عمدتاً به‌صورت شعاری و سطحی، مورد توجه بوده است.

التزام تمامی بخش‌ها به تغییر میزان مصرف متناسب با شرایط پیش آمده برای منابع آب و شرایط پیشرو، متناسب با تغییر اقلیم و همزمان با آن، لحاظ حق و حقوق بهره‌برداران به نحوی که با احساس بی عدالتی، به غارت منابع، دامن زده نشود؛ کلیدی است. راهی به جز برگرداندن مدیریت و حفاظت به مردم و کاهش مداخله دولت، برای مهار تخلفات آبی، قابل تصور نیست.

بند چهارم: تدوین و اجرای سیاست‌های جدید برای حرکت به سوی مدیریت پایدار آب‌های زیرزمینی و کاهش استفاده از آب تجدیدپذیر به سطحی معقول، نیازمند وجود یک برنامه اقدام اجرایی دقیق است. صرف تأکید بر اهداف برنامه هفتم توسعه و یا چشم‌انداز سند امنیت غذایی در کاهش چندین و چند میلیارد مترمکعبی برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، قطعاً به سرنوشت هدف‌گذاری‌های قبلی منجر می‌شود. ضمن آنکه باید پذیرفت مسیری طولانی(شاید بالغ بر دو دهه) تا رسیدن به هدف پایایی پیش‌رو است.

در این مسیر طولانی، علاوه بر سیاست، نیاز به برنامه پیاده‌سازی سیاست وجود دارد. این برنامه باید شامل تعیین اولویت‌ها و نیز وظایف نهادها، ابزارهای اجرایی، زمان‌بندی، ظرفیت‌ها و منابع مالی بوده و از همین ابتدا به‌صورت سالانه، مورد پایش و رصد و اصلاح قرار گیرد. دست‌ا‌ندرکاران پیاده‌سازی این برنامه، نیاز به آموزش و توجیه و گاه کسب مهارت‌های جدید و آمادگی برای سیاست جدید دارند.

همچنین عموم بهره‌برداران آب و متن جامعه نیز نیاز به ترویج، تبلیغ و توانمندسازی برای همراهی و مشارکت در این مسیر دارند. بدون چنین برنامه و فرایندی، نمی‌توان به حل مشکلات امیدوار بود و گفتاردرمانی صرف هم، راه به جایی نمی‌برد.

بند پنجم: آگاهی بخشی و جلب توجه نخبگان، گروه‌های خاص نظیر فعالان و کنشگران، فرهنگیان و نسل آینده و نیز عموم به مسئله آب و آب‌های زیرزمینی، به‌عنوان زیربنایی برای سایر اقدامات، نیازمند توجه و بهسازی است. گسترش سواد آبی، پیش‌درآمد مشارکت در نجات آب است. اقدامات در این حوزه، در سه سال اخیر، با سکته و مکث‌هایی روبرو بوده و ضرورت دارد تا اهتمامی دوچندان در این رابطه صورت گیرد.

بند ششم: یکی از مهم‌ترین گام‌های پیشروی دولت چهاردهم، ایجاد همسویی و رفع تعارضات اساسی فعلی در برنامه و عمل برای نجات آب است. نمی‌توان رشد محصولات کشاورزی(بعضاً غیراستراتژیک) را هدف‌گذاری کرد و همزمان از کاهش شدید برداشت از آبخوان‌ها، سخن گفت. این تعارض، در رابطه با مکان استقرار و نحوه توسعه صنایع و همچنین در خصوص جاگذاری نقاط تمرکز جمعیتی، برقرار است.

مدیریت یکپارچه آب و اولویت دادن به محور آب در تعیین سمت وسوی توسعه که در اسناد متعددی مورد اشاره بوده اما چندان مورد پیاده‌سازی قرار نگرفته است؛ راهکار مدیریت تعارض‌ها است. تعارض‌هایی چه در سطوح مختلف ملی، استانی و محلی و چه در میان تقاضاهای مختلف برای آب در یک ناحیه!

بند هفتم: اسناد بالادستی و سیاست‌های متعددی در طول دهه‌های اخیر تنظیم شده و سپس رها شده‌اند. نمونه این امر را در غفلت از توسعه کشاورزی متناسب با حال و روز سفره‌های آب، جای‌گذاری صحیح صنایع مبتنی بر شرایط منابع و همچنین سیاست‌های افزایش جمعیتی مبتنی بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه جغرافیایی، که از ضروریات مورد تأکید سیاست‌های کلان کشوری بوده، می توان مشاهده کرد. پرسش از سرنوشت برنامه‌هایی همچون برنامه سازگاری با کم‌آبی، می‌تواند نابسامانی این حوزه را مشخص‌تر کند.

تعیین معیار و شاخص در هنگام تنظیم سیاست‌های جدید و سپس اندازه‌گیری میزان تحقق آنها و براساس آن، ارزیابی و بازخواست از بی‌اعتنایی به اهداف تعیین شده و مشغول شدن مسئولان امر به روزمرگی‌ها در میز مدیریتی و اعمال سلیقه‌های شخصی، بخشی از پازل بزرگ اصلاح در مسیر مدیریت منابع آب کشور است.

بند هشتم: باید پذیرفت که آب سرنوشتی حوض‌های دارد؛ موضوعی که سال‌هاست دنبال شده و متأسفانه هنوز محقق نشده است. در همین رابطه در سال 1401 برای سازوکار مدیریت حوضه‌ای، مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی و بعد از آن مصوبه شورایعالی آب رخ داد. مصوبه‌ای که در سال 1402 توسط وزیر نیرو به معاون آب و آبفا ابلاغ شد و ایشان هم به مدیران حوضه‌ها ابلاغ کردند و بعد از آن، اتفاقی در عمل نیفتاد. سوال این است که امیدها برای تغییر مبنایی جز با همین بروکراسی‌های بی‌پایان، خاموش می‌شوند؟!

بند نهم: آب، تبدیل به مسئله‌ای گسترده، وخیم و عمیق شده و انتظار حل فوری و سریع و از طریق راهکارهای تک بعدی ازجمله با توسعه منابع آب و انتقال آب و ... خیالی بیش نیست. انتظار حل مسئله در یک دولت نیز، هدف‌گذاری واقع‌بینانه‌ای نیست اما حداقل می‌توان این مطالبه را داشت که در مسیری حرکت کنیم که معضلات بیشتر و گره‌ها کورتر نشوند؛ کسری مخزن به سمت توقف پیش برود و اقدامات حفاظتی، به‌جای اقدامات توسعه‌ای، مبنای کار قرار بگیرد. آرزوهایی که لااقل تا امروز، هر روز که گذشته،کمرنگ‌تر شده است.

دست‌اندرکاران سلسله نشست‌های "آب‌های زیرزمینی، ناکامی‌های پشت سر و آرزوهای پیش رو"؛ شامل شبکه ملی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی، گروه مهندسی ـ اجتماعی آبانگاه، اندیشکده تدبیر آب ایران، شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و کارشناسان و فعالان حاضر در برنامه، امیدوارند موارد یاد شده بالا، مورد دقت و توجه ویژه دولت چهاردهم قرار گیرد و فرصت‌ها در مسیر نجات آب، بیشتر از این، رو به زوال نروند.