مسئله مهاجران همچنان یک بحران حل نشده در اروپا

به گزارش روزپلاس، مسئله مهاجران همچنان مسئله ای حل نشده در اتحادیه اروپا بوده و چالش ها و عواقب مربوط به آن همچنان تیتر اول بسیاری رسانه های اروپایی است.

روزنامه "دی ولت" آلمان در مطلبی در این باره نوشت: دیوان حسابرسی اروپا گزارش بدی به صندوق مهاجرت اتحادیه اروپا برای آفریقا داده است. دیوان محاسبات روز چهارشنبه در گزارشی که در لوکزامبورگ ارائه شد این انتقاد را وارد کرد که منابع صندوق، به مبلغ پنج میلیارد یورو، بر اساس اصل قوطی آب  (غیرهدفمند) توزیع شده است.

این دومین شکایت حسابرسان اتحادیه اروپا است. در سال 2018 هم این دیوان تأیید کرده بود که این صندوق به اندازه کافی هدفمند از بودجه برای مبارزه با علل بی‌ثباتی، مهاجرت غیرقانونی و آوارگی در قاره آفریقا استفاده نمی‌کند.

این صندوق (EUTF آفریقا) در سال 2015 در پاسخ به بحران مهاجرت تأسیس شد. هدف آن غلبه بر بحران ها در منطقه ساحل، شاخ آفریقا و شمال آفریقا و در نتیجه مبارزه با علل فرار، به عنوان مثال با ایجاد چشم انداز اشتغال است.

"بتینا یاکوبسن"، عضو دیوان حسابرسی اروپا هم در این باره گفت که این صندوق اساسا ابزار مفیدی است. وی در عین حال افزود: حمایت گسترده بدون جهت گیری استراتژیک به اندازه کافی موثر نیست. به گفته وی کمیسیون اتحادیه اروپا باید در آینده اقدامات بیشتری انجام دهد تا نشان دهد که از پول مالیات دهندگان به طور پایدار استفاده می‌کند.

در ادامه گزارش دیوان حسابرسی آمده است: شاخص‌های مورد استفاده برای نظارت بر پروژه‌ها نیز نشان نمی‌دهند که آیا نتایج آنها سهم پایداری در مبارزه با علل جابجایی و مهاجرت داشته است یا خیر. حسابرسان در گزارش خود توضیح می دهند که کمیسیون اتحادیه اروپا هنوز نمی تواند ارزیابی کند که کدام اقدامات می‌توانند مهاجرت غیرقانونی و جابجایی را در آفریقا را مهار کند.

دیوان محاسبات اروپا توضیح داد که هدف صندوق مهاجرت همسویی بودجه بر اساس معیارهای علمی بوده است. بنابراین بیش از 100 گزارش تحقیقاتی تامین مالی شده است. اینها همچنین اطلاعات ارزشمندی در مورد علل درگیری ها، فرار و جابجایی ارائه کردند. با این حال، اکثر گزارش ها تنها پس از تخصیص تقریباً تمام بودجه منتشر شد. این صندوق در سال 2025 منقضی می شود.

به گفته حسابرسان دیوان محاسبات اروپا خطر نقض حقوق بشر در برنامه های حمایت شده توسط اتحادیه اروپا نیز به اندازه کافی قاطعانه رسیدگی نمی شود. از آنجایی که کمیسیون اروپایی رویه‌های رسمی برای گزارش، ثبت و پیگیری موارد مشکوک ندارد، حسابرسان نمی‌توانند تأیید کنند که همه ادعاها پیگیری شده‌اند.

این صندوق همچنین برای تأمین مالی اردوگاه‌های پذیرش مهاجران در لیبی استفاده شد، اما مقامات این کشور آفریقای شمالی دسترسی حسابرسان اتحادیه اروپا را ممنوع کردند.

حسابرسان اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپایی می خواهند که در آینده مناطق و دریافت کنندگان را بر اساس شواهد بیشتری انتخاب کند و همچنین خطرات نقض حقوق بشر را بهتر شناسایی کند و اقدامات پیشگیرانه مناسب را انجام دهد. اتحادیه اروپا از بودجه این صندوق برای حمایت از 27 کشور در 248 برنامه استفاده کرده است.

مسئله مهاجرت آزمونی دشوار برای دولت انگلیس

مسئله مهاجرت همچنین به آزمون سختی برای دولت انگلیس به نخست وزیری "کی‌یر استارمر" تبدیل شده است.

نخست وزیر بریتانیا به دلیل بحران مهاجرت تحت فشار است. در این میان یک رسوایی مربوط به دریافت هدایا هم به بهای شهرت و اعتبار او تمام شده است. این سوال که چگونه کشور باید با مهاجرت غیرقانونی برخورد کند نیز حل نشده است و این موضوع باعث رنجش در جامعه می شود. در این میان پیشنهادهای بروکسل می‌تواند شرایط را متشنج تر کند.

در این شرایط کنفرانس سالانه حزب کارگر نشان داد که پس از ماه‌ها اوج گرفتن آمار نظرسنجی‌ها که به پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری ژوئیه ختم شد، نمایندگان دریافتند که اعتمادی که بسیاری از بریتانیایی‌ها به حزب داده بودند چقدر سریع می‌تواند از بین برود.

بهر حال لیست کارهای روی دوش حزب کارگر طولانی است و مانند آلمان، مهاجرت در صدر مسائل قرار دارد. این موضوع به طور برجسته در دستور کار کنفرانس چهار روزه حزب کارگر هم قرار داشت. این حزب به ویژه در مورد مهاجرت غیرقانونی از طریق کانال انگلیسی مانش نگران است. امسال بیش از 25000 نفر با قایق از فرانسه از طریق دریا به انگلیس آمده اند. از زمان برگزیت، بریتانیا مجبور است به تنهایی بر این چالش غلبه کند، زیرا توافقنامه دوبلین، دیگر برای این کشور اعمال نمی شود.

روزنامه "دی ولت" در ادامه این گزارش نوشت: برای حزب کارگر، بحران کانال مانش در حال تبدیل شدن به یک معضل اخلاقی است. سوسیال دموکرات ها بر یک سیاست مهاجرتی مطابق قانون و انسانی تأکید می کنند و به عنوان یک علامت مبنی بر دنبال کردن این رویکرد قانون رواندا را که متعلق به دولت محافظه کار قبلی بود و اخراج مهاجرانی را که به طور غیرقانونی وارد انگلیس شده بودند به این کشور آفریقای شرقی پیش بینی می کرد لغو کردند.

در عین حال، آنها نمی خواهند خیلی ملایم ظاهر شوند و تصمیم دارند جلوی مهاجرت غیرقانونی را بگیرند. به هر حال، سیاست مهاجرت آنها در نهایت می تواند بقای سیاسی آنها را تعیین کند. مهاجرت غیرقانونی یکی از دغدغه های اصلی مردم بریتانیا محسوب می شود.

بر اساس نظرسنجی اندیشکده More in Common معادل 83 درصد از بریتانیایی ها نگران وضعیت کانال مانش هستند. آنچه باعث نارضایتی می شود این است که برخی از مهاجران مجبورند در هتل ها اسکان داده شوند، زیرا کمبود اقامتگاه برای پناهندگی وجود دارد و مسئولان نمی توانند به درخواست ها رسیدگی کنند.

این حزب همچنین بر افزایش امنیت مرزی متکی است. ایوت کوپر، وزیر کشور انگلیس در سخنرانی در کنفرانس حزبی در توجیه تشدید اقدامات علیه پناهجویان گفت: به جای هزینه 700 میلیون پوند و استخدام هزار نفر برای اعزام چهار داوطلب به رواندا، ما در حال تقویت حفاظت از مرزهای خود هستیم. بهترین راه برای انجام این کار، همکاری با کشورهای فراتر از مرزهای ما است.

کنفرانس حزب کارگر همچنین به این مسئله پرداخت که آیا بریتانیا می‌تواند از راه‌های دیگر برای مهار مهاجرت با اتحادیه اروپا همکاری نزدیک‌تری داشته باشد. در همین راستا، دولت‌های آلمان و فرانسه روز سه‌شنبه نامه‌ای به کمیسیون اتحادیه اروپا نوشتند و خواستار آغاز مذاکرات درباره توافقنامه پناهندگی و مهاجرت با بریتانیا شدند.

اما همان‌طور که سال‌های شکست اتحادیه اروپا در مبارزه با بحران پناهندگان نشان می‌دهد، مهاجرت غیرقانونی راه‌حل‌های سریع را نمی یابد. چیزی که اوضاع را برای نخست وزیر انگلیس بدتر می کند این است که کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل تاکنون علاقه چندانی به کمک به لندن نشان نداده است. استارمر باید چیزی را به اتحادیه اروپا پیشنهاد دهد، به عنوان مثال تمایل به پذیرش مهاجران از اتحادیه اروپا یا مشارکت در یک برنامه جابجایی برای جوانان که برخی کشورها به دنبال آن هستند. این ها پیشنهادهایی هستند که در انگلیس جنجال به پا کرده است.