به گزارش روزپلاس، به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده‌ای مهم و پرچالش را مطرح کرده است: کاهش زمان ترخیص کالا در گمرکات کشور به سه روز. این وعده، اگرچه می‌تواند یک گام اساسی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های تجارت و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران باشد، اما پرسش اساسی این است که در شرایط فعلی، با چه ابزارها، منابع انسانی و هماهنگی بین‌دستگاهی می‌توان آن را محقق کرد؟
در ظاهر، کاهش زمان ترخیص به سه روز هدفی جذاب و حتی ضروری است. فعالان اقتصادی و صاحبان کالا سال‌هاست که از طولانی بودن فرآیند ترخیص گلایه دارند. این فرایند نه‌تنها به معنای خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های انبارداری در بنادر و گمرکات است، بلکه گاهی به دلیل تأخیر در تأمین مواد اولیه و تجهیزات، به چرخه تولید نیز ضربه می‌زند. اما تحقق چنین هدفی، نیازمند حل ریشه‌ای موانع ساختاری است که مهم‌ترین آن، موضوع تخصیص ارز است.
گره اصلی در تخصیص ارز
همه فعالان تجاری می‌دانند که اصلی‌ترین مانع در مسیر کاهش زمان ترخیص کالا، نه صرفاً تشریفات گمرکی، بلکه فرآیند تخصیص و تأمین ارز برای واردات است. بر اساس مقررات فعلی، بدون تخصیص ارز، حتی امکان رویت ثبت سفارش‌ها در گمرکات وجود ندارد. این یعنی، اگر کالایی در بندر تخلیه شده باشد، صاحب کالا نمی‌تواند از مزایای «ترخیص 90 درصدی» یا حتی «ترخیص 100 درصدی» بهره‌مند شود، مگر آن‌که مراحل تخصیص ارز به‌طور کامل طی شده باشد.
به بیان ساده، حتی اگر گمرکات کشور با حداکثر سرعت و حداقل تشریفات کار کنند، تا زمانی که سازوکار بانکی و ارزی قفل باشد، کاهش زمان ترخیص به سه روز صرفاً یک هدف روی کاغذ باقی خواهد ماند. بنابراین، وعده وزیر اقتصاد در این حوزه، عملاً نیازمند یک همکاری و هماهنگی جدی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
چالش منابع انسانی و ابزارهای اجرایی
وزیر اقتصاد، بدون تشریح کامل جزئیات و ابزارهای اجرای این طرح، وعده کاهش زمان ترخیص را مطرح کرده است. این موضوع، پرسش‌هایی جدی را ایجاد می‌کند:
آیا گمرکات کشور در حال حاضر از لحاظ مدیریت ارشد ، توان تحقق این وعده را دارند؟
آیا سیستم‌های اطلاعاتی و سامانه‌های مرتبط، ظرفیت هماهنگ‌سازی سریع‌تر فرآیندها را دارند؟
چه نهاد یا نهادی مسئول رفع موانع ارزی و مالی خواهد بود تا گمرک بتواند نقش تسهیل‌گر خود را ایفا کند؟
با توجه به حجم بالای پرونده‌های گمرکی، پیچیدگی مقررات و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، کاهش زمان ترخیص بدون یک اصلاح ساختاری و یکپارچه‌سازی فرایندها، عملاً دشوار خواهد بود.
حساسیت‌های سیاسی و مدیریتی
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، حساسیت فضای اقتصادی و سیاسی پس از ماجرای ریزش بورس است. عملکرد وزارت اقتصاد اکنون زیر ذره‌بین افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار دارد. در چنین فضایی، هرگونه ناکامی در تحقق وعده‌های بزرگ، می‌تواند به چالشی جدی برای اعتبار وزیر و مجموعه تحت امر او تبدیل شود. حوزه گمرکات، به دلیل ارتباط مستقیم با تجارت خارجی و کسب‌وکارهای بزرگ، می‌تواند در کانون این چالش‌ها قرار گیرد.
دو ستون اصلی برای تحقق وعده
بر اساس تحلیل کارشناسان، دو محور یا «ستون» اصلی می‌تواند به تحقق این وعده کمک کند:
1. توسعه حسابرسی پس از ترخیص (Post-Clearance Audit)
این رویکرد که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، به معنای کاهش کنترل‌های سنگین پیش از ترخیص و انتقال بخش عمده بررسی‌ها به بعد از خروج کالا از گمرک است. در این مدل، گمرک با پذیرش اسناد اولیه و ضمانت‌های لازم، اجازه می‌دهد کالا سریع‌تر ترخیص شود، اما در ادامه، صحت اظهارنامه‌ها، ارزش‌گذاری و رعایت مقررات را به‌صورت پسینی بررسی می‌کند.
چنین مدلی، در ایران نیز به‌طور محدود اجرا می‌شود، اما برای فراگیر شدن آن، نیاز به تغییرات قانونی، افزایش ظرفیت نیروی انسانی متخصص در حوزه حسابرسی، و البته ایجاد سامانه‌های هوشمند کنترل پسینی وجود دارد.
2. تسهیل ترانزیت داخلی و کاهش هزینه‌های انبارداری
یکی از مشکلات اصلی واردکنندگان، خواب کالا در بنادر جنوبی کشور به دلیل کندی ترانزیت داخلی و مشکلات حمل‌ونقل است. اگر ترانزیت داخلی از بندر به گمرک مقصد در داخل کشور تسهیل شود، زمان حضور کالا در بنادر به حداقل می‌رسد و هزینه‌های انبارداری و دموراژ (دموراژ: هزینه توقف اضافی کالا در بندر) کاهش می‌یابد. این امر، به‌ویژه در بنادری مانند بندر شهید رجایی، که بخش عمده واردات کشور از آن انجام می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد.
لزوم انتخاب مدیران فاقد تعارض منافع
اجرای واقعی این دو ستون، نیازمند مدیرانی است که هم ایده و برنامه عملیاتی برای تغییر داشته باشند و هم در حوزه‌های مرتبط، تعارض منافع نداشته باشند. تجربه نشان داده که هرگاه مدیران اجرایی، ارتباط مستقیم با ذی‌نفعان خاص در تجارت یا واردات داشته‌اند، تصمیمات در جهت منافع عمومی و تسهیل تجارت آزاد به‌سختی عملیاتی شده است. بنابراین، انتخاب مدیران شایسته و مستقل، می‌تواند یک معیار کلیدی برای موفقیت یا شکست این وعده باشد.
وعده وزیر اقتصاد برای کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز، اگرچه در نگاه اول یک اقدام امیدبخش و ضروری به نظر می‌رسد، اما تحقق آن به مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، هماهنگی بین‌دستگاهی، بهبود زیرساخت‌های گمرکی و بانکی، و تغییر رویکردهای مدیریتی نیاز دارد. بدون حل گره تخصیص ارز، بهبود ترانزیت داخلی و توسعه حسابرسی پس از ترخیص، این وعده به‌سختی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت.
در نهایت، پرسش اصلی همچنان باقی است: چه کسی یا چه تیم مدیریتی می‌تواند با عبور از موانع سیاسی، فنی و اقتصادی، این هدف را به سرانجام برساند؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها آینده وعده وزیر اقتصاد، بلکه مسیر تجارت خارجی کشور را نیز تعیین خواهد کرد.