به گزارش روزپلاس، ایران در حال حاضر نزدیک به ۲۰ میدان نفتی و گازی مشترک با کشورهای همسایه دارد. سهم برداشت از برخی از این میادین، به‌ویژه در مناطق غرب کارون و پارس جنوبی، هم‌اکنون نسبت به طرف مقابل عقب‌تر است. محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی، تحریم‌های بانکی و دشواری واردات تجهیزات حیاتی باعث شده است روند توسعه این میادین با تأخیر انجام شود.
در چنین شرایطی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران از مدل تهاتر انرژی با تجهیزات و خدمات مهندسی به عنوان ابزاری جایگزین برای تأمین کالا و اجرای پروژه‌ها استفاده می‌کنند. این روش علاوه بر تسهیل فرایند تأمین مالی، می‌تواند ظرفیت داخلی کشور را برای ساخت تجهیزات و بومی‌سازی فناوری ارتقا داده و به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان را در خط مقدم توسعه قرار دهد.
منطق اقتصادی تهاتر
تهاتر در ساده‌ترین شکل خود به معنای مبادله مستقیم کالا به کالا بدون استفاده از تراکنش‌های بانکی است. در شرایطی که سامانه‌های پرداخت بین‌المللی محدود یا مسدود شده‌اند، این روش می‌تواند یک سازوکار سریع، شفاف و غیرتحریمی برای مبادله ارزش باشد.
در مدل تهاتری انرژی، طرف ایرانی معادل مشخصی از نفت خام، میعانات گازی یا فرآورده‌های قابل فروش را در ازای دریافت تجهیزات، فناوری یا خدمات فنی-مهندسی ارائه می‌دهد.
مزیت اصلی این سازوکار، کاهش زمان تأمین منابع و کوتاه شدن زنجیره تصمیم‌گیری است. به‌عنوان مثال، اگر یک پیمانکار خارجی نتواند وجه ریالی یا ارزی پروژه را دریافت کند، می‌تواند از محل نفت تهاتری یا صادرات فرآورده به‌وسیله شرکت بازرگانی واسط، طلب خود را تسویه کند. در این میان، شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی نیز با ارائه راهکارهای فناورانه، می‌توانند بخشی از نیاز تجهیزاتی صنعت نفت را پوشش دهند و جایگزین واردات شوند.
تجربه تاریخی و چرایی اهمیت مدل بومی
ایران پیشتر نیز در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ خورشیدی تجربه تهاتر با کشورهای مختلف ازجمله کره‌جنوبی، ایتالیا و آلمان را داشته است. اما تفاوت امروز در این است که کشور اکنون از یک پایه صنعتی و فناورانه قابل اتکا برخوردار است.
در ده سال اخیر، بیش از ۶ هزار شرکت دانش‌بنیان در حوزه انرژی، مواد پیشرفته، کنترل و ابزار دقیق، فناوری حفاری، نانوفیلترها و ساخت قطعات دوار شکل گرفته‌اند. این ظرفیت می‌تواند بخشی از نیاز صنعت نفت و گاز را — که در گذشته به واردات وابسته بود — با اتکا به توان داخل تأمین کند.
در نتیجه، تهاتر امروز دیگر صرفاً معامله کالا با کالا نیست، بلکه ترکیب «انرژی با دانش فنی» به شمار می‌رود؛ ترکیبی که ضمن خنثی‌سازی تحریم‌ها، پایه اقتصاد دانش‌بنیان ملی را تقویت می‌کند.
نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در مدل تهاتری
شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی اکنون قابلیت ساخت ده‌ها قلم تجهیز حساس را دارند؛ از شیرآلات صنعتی زیر فشار بالا تا کمپرسورهای گاز و سامانه‌های پایش هوشمند حفاری.
با استفاده از مدل تهاتر، می‌توان طرح‌های توسعه میادین مشترک را به‌گونه‌ای طراحی کرد که بخشی از نیاز تجهیزات از محل توان داخلی و بخشی از محل تهاتر خارجی تأمین شود. مثلاً در پروژه‌ای مانند آزادگان جنوبی، بدنه و قطعات مکانیکی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی ساخته شود و تجهیزات ویژه مانند توربوکمپرسورهای با فناوری خاص از طریق تهاتر با نفت خام تأمین گردد.
این رویکرد، علاوه بر کاهش هزینه ارزی پروژه، زمینه انتقال فناوری را فراهم می‌کند. شرکت‌های دانش‌بنیان در فرآیند مذاکره تهاتری نیز می‌توانند نقش شریک فنی داخلی (Local Partner) را ایفا کنند و از این طریق به فناوری روز دنیا دست یابند.
الزامات و چارچوب حقوقی
برای موفقیت مدل تهاتری بر پایه فناوری داخلی، چند الزام کلیدی باید رعایت شود:
۱. چارچوب قراردادی دقیق: قرارداد تهاتر باید شامل پیوست فنی برای هر تجهیز، جدول زمان‌بندی و نحوه انتقال مالکیت باشد.
۲. ارزش‌گذاری شفاف: بهای انرژی تحویلی و تجهیزات دریافتی باید بر اساس شاخص‌های معتبر نظیر Argus یا Platts تعیین شود.
۳. گواهی کیفیت و آزمایش فنی: برای جلوگیری از ورود تجهیزات بی‌کیفیت، لازم است ارزیابی عملکردی (FAT) پیش از تحویل انجام شود.
۴. پیوست دانش فنی (Technology Annex): به‌منظور بهره‌برداری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، هر قرارداد تهاتری باید متضمن انتقال بخشی از دانش یا طراحی باشد.
۵. نظارت بین‌دستگاهی: بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، وزارت نفت، و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید مکانیسم مشترکی برای پایش و تسویه تهاتری ایجاد کنند.
مدل‌های عملیاتی و سناریوهای ترکیبی
در شرایط فعلی، سه مدل تهاتری برای استفاده در میادین مشترک پیشنهاد شده است:
۱. تهاتر مستقیم: معامله انرژی با تجهیزات یا خدمات مهندسی بدون واسطه. مناسب برای پیمانکاران قابل‌اعتماد بین‌المللی.
۲. تهاتر سه‌جانبه: استفاده از یک شرکت بازرگانی به عنوان حلقه واسط برای تبدیل نفت تهاتری به کالاهای صنعتی و تخصیص بخشی از منابع به شرکت‌های دانش‌بنیان.
۳. تهاتر ترکیبی با اوراق انرژی: انتشار اوراق مبتنی بر نفت یا میعانات که قابلیت تهاتر با کالا و خدمات را دارد؛ در این مدل، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند با پذیرش این اوراق، کالا یا خدمات خود را ارائه دهند و سپس از محل نفت تحویلی تسویه شوند.
فرصت‌های اقتصادی در میادین مشترک
میادین نفتی غرب کارون، میدان فرزاد، هنگام و لایه نفتی پارس جنوبی ازجمله اولویت‌های فعلی برای استفاده از مدل تهاتری هستند.
در غرب کارون، ایران برای جبران شکاف برداشت با عراق نیاز به ۴۰ دکل حفاری فعال و ده‌ها واحد توربوکمپرسور دارد. تأمین این تجهیزات از مسیر تهاتر باعث می‌شود در کمتر از سه سال، ظرفیت برداشت ایران به سطحی نزدیک به طرف مقابل برسد.
در میدان پارس جنوبی فاز ۱۱ نیز، تلاش برای نصب کمپرسورهای فشار بالا با مشارکت شرکت‌های روسی و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در حال انجام است. این هم‌افزایی می‌تواند به الگویی برای سایر پروژه‌ها تبدیل شود.
چالش‌ها و ملاحظات اجرایی
با وجود مزایا، مدل تهاتری در حوزه نفت و گاز خالی از چالش نیست:
-
تعیین ارزش واقعی کالاهای تهاتری ممکن است به اختلاف بین طرفین منجر شود. اگر قیمت‌گذاری دقیق نباشد، زیان ملی تا ۱۵ درصد امکان‌پذیر است.
-
مدیریت کیفیت تجهیزات وارداتی باید با نظام‌نامه فنی داخلی و بازرسی مستقل همراه شود.
-
ریسک تاخیر در تحویل کالاهای تهاتری می‌تواند موجب از دست رفتن زمان بحرانی توسعه میدان شود.
-
مسائل بیمه‌ای و حمل‌ونقل در شرایط تحریم نیازمند هماهنگی دقیق با نهادهای دیپلماتیک است.
اما مزیت بزرگ تهاتر فناورانه این است که بخشی از این ریسک‌ها از طریق تکیه بر توان داخلی کاهش می‌یابد. وقتی بخش مهمی از تجهیزات در داخل ساخته شود، روند تحویل سریع‌تر، کنترل فنی دقیق‌تر و هزینه ارزی کمتر خواهد بود.
نقش صندوق توسعه ملی و بانک عامل
برای پشتیبانی از مدل تهاتری فناورانه، پیشنهاد شده است صندوق توسعه ملی بخشی از منابع خود را به صورت ریالی در اختیار بانک عامل پروژه‌ها قرار دهد تا به شرکت‌های دانش‌بنیان طرف قرارداد تسهیلات کوتاه‌مدت اعطا کند.
این سازوکار باعث می‌شود شرکت‌های داخلی بتوانند تولید را پیش‌پرداخت کرده و پس از دریافت تجهیزات تهاتری یا تحویل نفت، تسویه نهایی انجام شود.
دیپلماسی انرژی و ایجاد ثبات در تهاتر
پیشتر وزارت نفت در همکاری با وزارت امور خارجه در حال مذاکره با چند کشور آسیایی و اروپایی برای ایجاد چارچوب‌های قانونی تهاتر انرژی بود که مسیرهای حمل‌ونقل ایمن، بیمه کشتی‌ها و ایجاد دفترهای هماهنگ‌کننده در کشورهای واسط بخش مهمی از این سیاست محسوب می‌شود.
چنین هماهنگی‌هایی ضمن تضمین اجرای قراردادها، می‌تواند صادرات غیرمستقیم تجهیزات ایرانی به سایر کشورها را هم افزایش دهد و مسیر جدیدی برای بازارسازی شرکت‌های دانش‌بنیان باز کند.
تهاتر انرژی در شرایط تحریم نه فقط ابزاری برای ادامه پروژه‌هاست، بلکه بستری برای تقویت زیست‌بوم فناوری کشور محسوب می‌شود. با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیریت شفاف تهاتر، ایران می‌تواند بدون وابستگی به مسیرهای مالی بین‌المللی، توسعه میادین مشترک را تسریع کند، فناوری‌های نو را جذب کرده و از شکاف برداشت با رقبای منطقه‌ای بکاهد.
در نهایت، تبدیل تهاتر از سازوکار موقت به یک نظام پایدار فناورانه، نیازمند پیوست حقوقی دقیق، همکاری وزارت‌خانه‌ها و اراده سیاسی مستمر است؛ امری که اگر تحقق یابد، نه‌تنها ظرفیت تولید انرژی ایران را افزایش می‌دهد، بلکه دانش فنی بومی را به یکی از پشتوانه‌های اصلی اقتصاد کشور بدل خواهد کرد.