
به گزارش روزپلاس، کمیته بینالمللی صلیب سرخ در عراق با اشاره به دشواریهای عملیات جستجو در مناطق آلوده به بقایای جنگ و موانع فنی و زیستمحیطی اعلام کرد: با گذشت دههها از جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی صدامی علیه ایران، همچنان سرنوشت بیش از 52 هزار سرباز مفقود(سربازان ارتش بعثی صدام معدوم و رزمندگان ایرانی) از هر دو کشور نامعلوم است. ضمن آنکه دو کشور تاکنون موفق به تبادل بیش از 5 هزار پیکر(شهدای ایرانی) و جسد(نیروهای ارتش بعثی صدامی) شدهاند.
هبه عدنان، سخنگوی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در عراق اعلام کرد: عملیات تبادل بقایای پیکرها(شهدای ایرانی و اجساد نیروهای ارتش بعثی صدامی) میان عراق و ایران طبق سازوکار سهجانبهای با هدف هماهنگی تلاش های دو کشور برای شناسایی مفقودان و بازگرداندن پیکرها به خانواده هایشان انجام میشود که این سازوکار در سال 2008 و بر اساس تفاهمنامهای در ژنو ایجاد شده و کمیته بینالمللی صلیب سرخ این فرایند را تسهیل میکند.
عدنان افزود: نهادهای ذیربط در هر دو طرف به شکل دورهای عملیات جستجوی میدانی انجام میدهند و هر از گاهی بقایای انسانی قربانیان جنگ پیدا میشود که پس از تکمیل مراحل قانونی و فنی لازم و تأیید هویت، عملیات تحویل رسمی با نظارت کمیته بینالمللی برگزار و در زمان خود توسط مراجع ذیصلاح اعلام می شود.
سخنگوی کمیته بینالمللی صلیب سرخ تاکید کرد: آخرین عملیات تبادل در پنجم اکتبر جاری انجام شد که طی آن بقایای اجساد 70 سرباز عراقی و پیکرهای 48 رزمنده ایرانی که در طول جنگ دهه هشتاد مفقود شده بودند، پس از تأیید هویت و تکمیل تمام مراحل فنی و قانونی لازم، تحویل داده شد.
هبه عدنان افزود: کمیته بینالمللی صلیب سرخ از سال 2010 تاکنون تبادل بیش از 5300 پیکر را بین دو کشور تسهیل کرده است، در حالی که کمیته سهجانبه به ریاست صلیب سرخ، به هماهنگی تلاشها با کمیتههای ملی در عراق و ایران برای تعیین سرنوشت تمام مفقودان و ارائه پاسخ به خانوادههایی که دههها منتظر اطلاع از سرنوشت عزیزانشان هستند، ادامه میدهد.
سخنگوی کمیته مذکور خاطرنشان کرد: تیمهای جستجو با شرایط دشوار و پیچیدهای روبرو هستند، زیرا بسیاری از محلهای دفن و گورهای دستهجمعی در مناطق دورافتاده یا آلوده به بقایای جنگی قرار دارند که دسترسی به آنها را خطرناک می کند.
وی اظهار داشت: همچنین، عوامل محیطی و تغییر شکل زمین در طول زمان، فرایند شناسایی هویتها را با مشکل مواجه کرده است ضمن آنکه نبود یک پایگاه داده مرکزی یکپارچه و دشواری در تطابق اطلاعات بین نهادهای ذیربط در دو کشور وجود دارد.