به گزارش روزپلاس، طرح رویش به‌عنوان یکی از ابرپروژه‌های جدید وزارت اقتصاد، تلاشی تازه برای تبدیل دارایی‌های غیرمولد به پیشران‌های رشد اقتصادی است. طلا، ارز و رمزارزهایی که در سال‌های اخیر عمدتاً به‌عنوان ابزار حفظ ارزش یا فعالیت‌های سفته‌بازانه به کار رفته‌اند، اکنون قرار است از طریق صندوق‌های ارزی و اوراق مرابحه ارزی به مدار تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و صادرات‌محور منتقل شوند. این تغییر رویکرد، در صورت اجرا شدن با شفافیت و انضباط مالی، می‌تواند بخشی از نقدینگی سرگردان و دارایی‌های راکد را وارد چرخه واقعی اقتصاد کند.
هدف اصلی طرح آن است که منابع پراکنده و پنهان‌شده در دست مردم — که به‌گفته وزیر اقتصاد «سال‌ها زیر خاک مانده و از اقتصاد دور بوده» — تجمیع و به سمت پروژه‌های پیشران هدایت شود. این اقدام بالقوه قادر است اثر دوگانه ایجاد کند: نخست، کاهش تقاضای غیرکارکردی در بازارهای طلا، ارز و رمزارز و در نتیجه کاهش شدت فعالیت‌های سوداگرانه؛ دوم، تجهیز سرمایه برای طرح‌هایی که نرخ بازگشت اقتصادی بالایی دارند و می‌توانند در کوتاه‌مدت جریان ارزی کشور را تقویت کنند. چنین سازوکاری، اگر درست طراحی شود، می‌تواند پیوند مستقیمی میان دارایی‌های خرد مردم و تولید ارزش افزوده ایجاد کند.
با این حال، موفقیت طرح رویش وابسته به مجموعه‌ای از الزامات کلیدی است. اعتماد عمومی، شفافیت عملکرد صندوق‌ها، استقلال مدیریت دارایی‌ها از بودجه جاری دولت، امکان نقدشوندگی مناسب، ارائه ابزارهای قابل اتکا و همچنین تضمین بازدهی معقول، از مهم‌ترین پیش‌نیازهایی هستند که باید رعایت شود. در کنار این، چالش‌هایی همچون سابقه بی‌اعتمادی به ابزارهای ارزی، نگرانی درباره مداخله دولت در مدیریت صندوق‌ها و تجربه ناکام برخی طرح‌های مشابه نیز وجود دارد. این پرسش مهم مطرح است که آیا «رویش» می‌تواند نقطه آغاز یک تحول جدی در هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید باشد یا اینکه به سرنوشت برخی طرح‌های گذشته دچار خواهد شد؟
دولت از ابزارهای مالی صرفاً برای پوشش هزینه‌های جاری استفاده نکند
به گزارش تسنیم، ابزارهای مالی اگر با هدف تجمیع نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و بازارهای مولد به کار گرفته شوند، می‌توانند هم‌زمان مانع رشد بازارهای سوداگرانه و سفته‌بازانه شوند؛ این تجربه‌ای است که در بسیاری از بورس‌های پیشرو دنیا کاملاً موفق بوده است.
این نکته را آقا‌بزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تسنیم بیان کرد و افزود: بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری دنیا همواره در راستای سیاست‌های تولیدمحور و هدفمند حرکت می‌کنند.
وی در بخش نخست سخنان خود با اشاره به سابقه ابزارهای ارزی در ایران گفت:حدود دو دهه پیش ایده حساب‌ها و گواهی سپرده ارزی در بانک‌ها مطرح شد؛ هرچند اجرای آن بسیار محدود بود، اما نشان می‌داد نگاه به این ابزارها در کشور سابقه دارد. اکنون نیز دوباره این موضوع در دستور کار قرار گرفته، اما مشکل اصلی همیشه این بوده که طرح‌ها در سطح ایده و شکل آکادمیک باقی می‌مانند و اجرای واقعی اتفاق نمی‌افتد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به تجارب ناموفق گذشته، مثال صندوق‌های زمین و ساختمان و املاک و مستغلات را مطرح کرد و گفت:ارزش روز دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به حدود 1600 همت رسیده، اما سهم صندوق‌های حوزه املاک و ساختمان کمتر از دو همت است. این نشان می‌دهد ایده‌ها روی کاغذ عالی هستند اما در اجرا اتفاقی نمی‌افتد.
ابزارها به‌جای تولید، خرج هزینه‌های دولت می‌شود
آقا‌بزرگی با تأکید بر اینکه «ناترازی بودجه و فشار هزینه‌ها» باعث انحراف ابزارهای مالی از کارکرد اصلی‌شان شده، تصریح کرد:در دو دهه گذشته دولت از همه ظرفیت‌های مالی برای پرداخت هزینه‌های هنگفت جاری استفاده کرده و همین دلیل اصلی کم اعتمادی به این ابزارهاست. صندوق‌های سرمایه‌گذاری وقتی با مدیریت دولتی اداره می‌شوند، طبیعی است که منابع آن‌ها نیز صرف پرداخت هزینه‌های دولت شود، نه توسعه تولید.
او با اشاره به جزئیات بودجه سال 1405 گفت:«سال گذشته 11٬200 همت بودجه بسته شد که حدود 3٬500 همتش بودجه عمومی دولت بود. این رقم نسبت به سال قبل 43 تا 74 درصد رشد داشت و عمدتاً صرف هزینه‌های جاری شد. تا زمانی که بودجه به این شکل بسته شود، ابزارهای مالی هرگز نمی‌توانند نقش توسعه‌ای خود را ایفا کنند.»
12 هزار همت نقدینگی سرگردان؛ نتیجه بی‌انضباطی پولی
این کارشناس با بیان اینکه «12 هزار همت نقدینگی سرگردان عددی فوق‌العاده نگران‌کننده است» گفت: این حجم از نقدینگی نتیجه چاپ پول و بی‌انضباطی در سیاست‌های پولی است. در بازار سرمایه نیز وضع مشابهی داریم. اکنون حدود 65 درصد از NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری – برابر با 1600 همت – در صندوق‌های با درآمد ثابت است؛ یعنی عملاً نقدینگی به جای تولید، وارد بازار پول شده است.
آقا‌بزرگی دولت را یکی از عوامل اصلی این اختلال دانست و افزود:«بودجه 6300 همتی شرکت‌ها و موسسات دولتی با پایین‌ترین بهره‌وری و بیشترین هزینه اداره می‌شود. وقتی چنین حجمی از اقتصاد در اختیار دولت است، طبیعی است که ابزارهای مالی دولتی نیز به جای توسعه، فقط جبران‌کننده بی‌انضباطی بودجه‌ای باشند.
وی با تأکید مجدد بر اینکه «ایده به کار گیری ابزارهای مالی برای هدایت ثروتهای راکد به سمت پروژه های بزرگ تولیدی بسیار خوب است»، گفت:اما اجرای موفق این ابزارها نیازمند انضباط مالی، شفافیت و حرکت واقعی در چارچوب اصل 44 قانون اساسی است؛ مسیری که تا امروز رعایت نشده است. تا وقتی صندوق‌ها با مدیریت دولتی اداره شوند، منابع آن‌ها صرفاً برای اهداف دولت هزینه خواهد شد، نه توسعه بازارهای مولد.