به گزارش روزپلاس، این روزها و در اوج بحران اقتصادی در ترکیه، چانه زنی بر سر تعیین کف حقوق و دستمزد سال آینده، بالا گرفته است. کارگران، خواهان یک افزایش دستمزد 50 درصدی هستند و کارآفرینان هم میگویند، چنین چیزی منطقی نیست و باعث ورشکستگی بخش خصوصی خواهد شد.
اما دولت اردوغان درباره این موضوع، واکنشی خنثی دارد. نه طرف کارگران را میگیرد و نه به صورت تمام قد، از صاحب کار حمایت میکند. بلکه به جای این دو اقدام، به طور مداوم، درباره رشد اقتصادی حرف میزند و اعلام کرده که اقتصاد ترکیه با وجود همه مشکلات بزرگ، رشد سالانه 3.5 درصدی را ادامه داده است. این در حالی است که بر اساس گزارشهای نهادهای مالی و تحلیلگران اقتصادی، رشدی در زمینههای تولید و صنعت روی نداده و پای یک تحریف بزرگ در میان است.
جایی که دولت اردوغان، زرنگی به خرج داد
در شرایطی که بسیاری از بخشهای صنایع، تجارت و خدمات در ترکیه در آستانه ورشکستگی هستند، صنعت ساخت و ساز (construction) در این کشور هنوز هم رونق نسبی دارد. اما مساله اینجاست که بخش اعظم سودآوری و تولید سرمایه در این حوزه نیز، ارتباط به اراده و مسیر عادی و طبیعی بازار ندارد و وابسته به نیازهای بر زمین مانده عظیمی است که پس از زلزله بزرگ قهرمان مرعش در 11 استان ترکیه به وجود آمد.
در سهماهه سوم 2025 بخش ساخت 13.9٪ رشد داشته و بزرگترین موتور رشد اقتصاد ترکیه بوده است.
نرخ اشتغال در بخش ساخت رکورد زده و در سال 2025 تعداد شاغلان این بخش به حدود 2.01 میلیون رسیده که بالاترین میزان از سال 2009 میلادی بدین سو است.
گزارش روزنامه انگلیسی زبان حریت دیلی نیوز چاپ آنکارا نشان داده که ترکیه اغلب شرکتهای ساختمانی خود را در پروژههای بینالمللی فعال کرده و در نیمه نخست 2025 قرارداد پروژههای برونمرزی به ارزش 6.2 میلیارد دلار توسط شرکتهای ترک منعقد شده است. ولی در برابر این آمارهای ظاهری، چند هشدار جدی وجود دارد. برخی از تحلیلگران میگویند رشد فعلی پایدار نخواهد بود و بخش ساخت، باید در انتظار بحران عمیق باشد.
گزارشهای مالی سال 2025 نشان میدهد که هزینه مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار به شدت افزایش یافته، قیمت مواد اولیه مانند سیمان، فولاد، عایق و سایر اقلام ساختمانی گرانتر شدهاند، همین موضوع فشار روی سازندگان گذاشته است.
همچنین با سختتر شدن سیاست پولی و افزایش نرخ بهره (برای مهار تورم)، گرفتن وام یا تأمین مالی پروژه برای بسیاری از شرکتها دشوار شده است. افزایش هزینهها و تصاعد نرخ بهره بدین معناست که پروژهها برای بسیاری از سازندگان، سودآور نیستند و آنها با زیان، تأخیر یا حتی توقف پروژه مواجه شدهاند.
در عین حال، بسیاری از کارگران ساختمانی ترک، یا به کارهای دیگر روی آوردهاند، یا مهاجرت کردهاند. به همین خاطر کمبود نیروی ماهر یکی از معضلات جدی است و این موضوع بر کیفیت پروژهها، زمانبندی و هزینهها تأثیر میگذارد. آن هم در دورانی که افت تقاضا نمایان است.
به علت بحران اقتصادی و ناتوانی خانوارها برای خرید یا وام مسکن، تعداد خریدار داخلی و خارجی به شکل بی سابقهای پایین آمده است. بنابراین حتی اگر دولت یا پروژههای عمومی ساخت و ساز ادامه یابند، بخش خصوصی همچنان متضرر میشود که در بلندمدت به رکود بیشتر منجر میشود.
برخی تحلیلگران هشدار میدهند که رشد کنونی تماماً مدیون پروژههای دولتی (نوسازی پس از زلزله، پروژههای زیربنایی، تبدیل بافت شهری) است. در مقابل، خصوصیسازی یا تقاضای مستقل بخش خصوصی در وضعیت رکودی است.
این وابستگی به سیاست و پروژههای دولتی، یک ضعف ساختاری است و ساختوساز پایدار در بلندمدت، امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت. همین حالا هم برخی شرکتهای ساختمانی در ترکیه با مشکل نقدینگی، بدهی و خطر ورشکستگی روبرو هستند. بهخصوص شرکتهایی که روی پروژههای خصوصی حساب کردهاند و اکنون با کاهش تقاضا و هزینه بالا مواجهاند.
در تحلیل اقتصادی روزنامه دنیاگازته چاپ آنکارا نیز به این اشاره شده که مدل رشد ترکیه که سالها بر پایه ساختوساز و و کسب سود و اعتبار آسان، اکنون در حال تحلیل رفتن است.
بدهی بالا، نرخ بهره سنگین و تورم، شرایط را برای ادامه کار ناممکن خواهد کرد. درست در چنین شرایطی است که دولت اردوغان، میخواهد با مگاپروژه ساخت پانصدهزار واحدی مسکن، بازار را نجات دهد.
اما تحلیلگران میگویند: این هدف بلندپروازانه، دو مشکل اساسی دارد: اول این که انگیزه و هدف اصلی دولت، دستیابی به آرای بیشتر در انتخابات آتی است و میخواهد دست کم یکصد هزار واحد را تا دوران انتخابات آماده کند. دوم این که نه بانکهای خصوصی و نه بانکهای دولتی برای تامین منابع مالی مورد نیاز این پروژه بزرگ، منابع بالایی در اختیار ندارند و عملاً حاصلی جز تورم به دنبال نخواهد آورد.
ماشینِ ساخت وامهای معوقه
روزنامه نفس چاپ آنکارا در گزارشی، به این موضوع اشاره کرده که صنعت ساخت و ساز در ترکیه، عملاً باعث یک رکود مالی – بانکی بزرگ شده است. چرا که از هر یکصد لیره تسهیلات بانکی معوقه و پرداخت نشده، 37 لیره آن، مربوط به تسهیلات بخش مسکن است.
تنها در بخش انبوهسازی، میزان وامهای معوق از 51.8 میلیارد لیره فراتر رفته است.
این روزنامه اعلام کرده، بر اساس گزارشهای دولت اردوغان، ساخت و ساز با نقش 14 درصدی بیشترین سهم را در رشد سه ماهه سوم اقتصاد ترکیه در سال 2025 میلادی داشت. اما این یک رشد طبیعی نیست و دلیل اصلی آن، دلیل ساخت و ساز در مناطق زلزله زده بوده و نمیتوان گفت که این رشد در سراسر بخش ساخت و ساز در سراسر ترکیه گسترش یافته است. وامهای معوق بانکها در مقایسه با سال قبل 94 درصد افزایش یافت و به 557 میلیارد و 443 میلیون لیر رسید.
علاوه بر بخش ساخت و ساز، دو بخش مهم دیگر یعنی صنایع و کشاورزی، در بازپرداخت یک چهارم از وامهای بانکی، ناکام ماندند.
مراد مراد اوغلو از تحلیلگران اقتصادی ترکیه درباره این وضعیت میگوید: «می دانید مهمترین راز پیروزی یک شعبدهباز چیست؟ این است که توجه تماشاگران را به جای دیگری معطوف کند. او با یک دست روی صحنه پرندهای را به پرواز درمیآورد، دستمال را تکان میدهد و همه نگاه میکنند. اما او حقه واقعی را با دست دیگر و بدون جلب توجه اجرا میکند. اقتصاد ترکیه دقیقاً روی همین صحنه است، دولت شعبده بازی میکند و ما هم در حال تماشا هستیم. رسانههای نزدیک به دولت اردوغان تیتر میزنند: رکورد تاریخی در تولید مسکن! ولی شعبده اینجاست: آنها تصاویر مربوط به صفهای طولانی شهروندان ترکیه در برابر مغازههای مخصوص توزیع نان ارزان را نشان نمیدهند تا کسی نپرسد: پس چه کسی قرار است این خانهها را بخرد؟ هیچکس نمیخرد! فروش وام مسکن... یعنی سیستمی که در آن کارمندان دولت، کارگران و معلمان وام بانکی میگیرند و آن را طی 10 سال برای خرید خانه پرداخت میکنند. در کشورهای توسعهیافته، این نرخ 70-80 درصد است. اینجا چطور؟ 10 درصد! از هر 100 خانه فروخته شده، 90 خانه با وجه نقد خریداری میشود. دوران خرید مسکن در ترکیه با کار کردن، پسانداز و گرفتن وام به پایان رسیده است. پس این سلاطین پول نقد چه کسانی هستند؟ کسانی که میخواهند پول خود را پولشویی کنند، یا ثروتمندان وحشتزدهای که هر چه پیدا کنند میخرند تا ارزش دارایی آنها پایین نیاید. بخش دیگری از این پول، در ظاهر مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات است. ولی کیست که نداند آنها هم با سرمایه قطر و عربستان سعودی کار میکنند. دولت اردوغان مدعی دستیابی به رشد اقتصادی است. ولی به قول معروف، شیطان در جزئیات پنهان میشود. یکی بیاید بگوید: اقتصاد چگونه میتواند رشد کند وقتی مردم حتی نمیتوانند خودشان را سیر کنند؟ کشاورزی ترکیه در این سه ماهه 12.7 درصد کاهش یافته و پیمانکاران هم برای پرداخت پول مصالح و آهن و سیمان، فقط وعده آپارتمان میدهند. به همین خاطر، در کشوری که مزارع خشک میشوند، کشاورزان زمینهای خود را رها میکنند و ما مجبور به تکیه بر واردات هستیم، بتن همچنان در حال افزایش است. ساخت و ساز در ترکیه، برخلاف کشاورزی، نیازی به کود و بذر و آبیاری و گازوییل ندارد و از لحاظ تبلیغاتی نیز، برای دولت، تبدیل به یک ماشین رایسازی شده است».
با این اوصاف، باید دید آیا دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، خواهد توانست پروژه ملی ساخت نیم میلیون واحد مسکونی برای شهروندان را به پایان برساند یا نه.