به گزارش شادا، احسان عسکری، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از تدوین آیین‌نامه‌های استفاده از ظرفیت توکن‌سازی در فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داد و گفت: در رویکرد جدید، استفاده از ابزارهایی همچون صندوق‌های املاک و مستغلات، قراردادهای مشارکتی، فروش دارایی‌ها از طریق ابزارهای نوین و توکن‌سازی در حال پیگیری است تا امکان بهره‌گیری از بازارهای ثانویه برای تأمین مالی و فعال‌سازی دارایی‌های دولت فراهم شود.
وی با اشاره به تغییر رویکرد مولدسازی در وزارت اقتصاد اظهار کرد: در گذشته بخش قابل توجهی از روش‌های مولدسازی به فروش، تهاتر یا پرداخت بدهی‌ها محدود می‌شد، اما اکنون استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای مالی جدید برای ایجاد ارزش افزوده از دارایی‌های دولت دنبال می‌شود.
عسکری همچنین از طراحی صندوق مولدسازی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و هدف از آن را تجمیع دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت صندوق‌های املاک و مستغلات و سایر ابزارهای بازار سرمایه برای تبدیل این دارایی‌ها به منابع مالی عنوان کرد.
از فروش دارایی تا استفاده از ارزش اقتصادی آن
مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های گذشته عمدتاً با روش‌هایی مانند فروش املاک مازاد، تهاتر و واگذاری دنبال می‌شد؛ روش‌هایی که اگرچه امکان آزادسازی منابع را فراهم می‌کنند، اما در مورد دارایی‌های بزرگ و باارزش، ممکن است به دلیل محدودیت خریداران و طولانی بودن فرآیند واگذاری، با دشواری‌هایی همراه باشند.
در چنین شرایطی، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و به‌ویژه توکن‌سازی می‌تواند مسیر متفاوتی برای بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌های دولت ایجاد کند. در این روش، یک دارایی مشخص با رعایت ضوابط حقوقی و مالی، به واحدهای دیجیتال کوچک‌تر تقسیم می‌شود و هر واحد نماینده بخشی از حقوق یا منافع تعریف‌شده آن دارایی خواهد بود.
به این ترتیب، به جای آنکه یک ملک یا دارایی بزرگ صرفاً به‌صورت یکجا واگذار شود، امکان عرضه واحدهایی از حقوق یا منافع اقتصادی آن در قالب ابزارهای مالی فراهم می‌شود. این سازوکار، در صورت طراحی چارچوب حقوقی و معاملاتی مناسب، می‌تواند زمینه مشارکت طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران، از جمله سرمایه‌گذاران خرد و نهادهای مالی را فراهم کند.
نقدشوندگی و مشارکت سرمایه‌های خرد؛ ظرفیت‌های توکن‌سازی
یکی از ظرفیت‌های مورد انتظار از توکن‌سازی دارایی‌های دولتی، افزایش امکان مشارکت سرمایه‌گذاران در دارایی‌هایی است که خرید مستقیم آنها به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد. تقسیم حقوق اقتصادی یک دارایی به واحدهای کوچک‌تر می‌تواند امکان ورود سرمایه‌های خرد را نیز فراهم کند.
همچنین ایجاد بازار ثانویه، در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های معاملاتی، مقررات شفاف و تقاضای کافی، می‌تواند امکان خرید و فروش این واحدها را تسهیل کند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار برای خروج از سرمایه‌گذاری خود الزاماً به فروش کل دارایی وابسته نخواهد بود و می‌تواند واحدهای در اختیار خود را مطابق ضوابط بازار معامله کند.
از سوی دیگر، این ابزار می‌تواند به دولت کمک کند بدون واگذاری یکجای دارایی‌های ارزشمند، از ظرفیت اقتصادی آنها برای تأمین مالی استفاده کند.
صندوق مولدسازی؛ مسیر جداگانه برای فعال‌سازی دارایی‌های دولت
در کنار تدوین آیین‌نامه‌های توکن‌سازی، وزارت اقتصاد راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت را نیز دنبال می‌کند؛ ابزاری که می‌تواند زمینه تجمیع دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای مدیریت و بهره‌برداری اقتصادی از آنها را فراهم کند.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در روزهای گذشته از آغاز فرآیند راه‌اندازی این صندوق خبر داد و اعلام کرد برای ارزیابی و اجرای عملی سازوکار جدید، فرآیند قرار دادن دارایی‌ها در صندوق ابتدا از مجموعه وزارت اقتصاد آغاز شده است.
به گفته وزیر اقتصاد، بر اساس این سازوکار، یونیت‌های صندوق در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد تا بتوانند با فروش این واحدها منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند یا از همین واحدها برای پرداخت به پیمانکاران استفاده کنند.
مدنی‌زاده هدف از آغاز این فرآیند با دارایی‌های وزارت اقتصاد را طی کردن مراحل اجرایی و ارزیابی عملی این ابزار عنوان کرد و گفت پس از نهایی شدن، گزارش جامعی در هیئت دولت ارائه خواهد شد تا سایر دستگاه‌های اجرایی نیز با نحوه استفاده از این ظرفیت آشنا شوند.
صندوق مولدسازی و توکن‌سازی دارایی‌ها دو ابزار متمایز هستند که هر دو در ساختار نظام مالی جدید کشور میتوانند نقش آفرینی موثری داشته باشند. صندوق مولدسازی بر تجمیع و مدیریت دارایی‌ها در قالب یک ساختار صندوقی و استفاده از واحدهای آن برای تأمین منابع تمرکز دارد؛ در حالی که توکن‌سازی به تبدیل حقوق یا منافع تعریف‌شده یک دارایی به واحدهای دیجیتال و فراهم کردن امکان بهره‌گیری از زیرساخت‌های مربوط برای عرضه و معامله آنها اشاره می‌کند.
افکس ۲۰۲۶؛ فرصتی برای طرح ابزارهای نوین تأمین مالی
توجه به ابزارهایی مانند توکن‌سازی و صندوق‌های مولدسازی در آستانه برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۲۰۲۶) نیز از این جهت قابل توجه است که یکی از محورهای اصلی این دوره، توسعه پیوند میان نظام مالی و زیرساخت‌های دیجیتال عنوان شده است.
افکس ۲۰۲۶ که از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، در ادامه نمایشگاه‌های پیشین بورس، بانک و بیمه، دامنه موضوعی گسترده‌تری را با تمرکز بر فناوری‌های مالی و زیرساخت‌های دیجیتال دنبال می‌کند. در چنین فضایی، ابزارهایی مانند توکن‌سازی دارایی‌ها میتوانند از منظر الزامات حقوقی، زیرساخت معاملاتی، امنیت، نظارت و ظرفیت آنها برای تأمین مالی پروژه‌ها مورد بررسی قرار گیرند.
پیوند میان دارایی‌های عمومی و بازارهای مالی دیجیتال، موضوعی است که تحقق آن به همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای بازار سرمایه و مجموعه‌های تخصصی فناوری نیاز دارد. از این منظر، نمایشگاه افکس می‌تواند بستری برای گفت‌وگو میان سیاست‌گذاران، فعالان بازار سرمایه و ارائه‌دهندگان خدمات مالی درباره فرصت‌ها و الزامات اجرایی این ابزارها باشد.
تغییر نگاه به دارایی‌های مازاد دولت
یکی از موضوعات مورد تأکید وزارت اقتصاد در برنامه مولدسازی، تغییر نگاه دستگاه‌های اجرایی به دارایی‌های مازاد است؛ دارایی‌هایی که در صورت استفاده نشدن، نه‌تنها بازدهی اقتصادی ایجاد نمی‌کنند، بلکه ممکن است هزینه‌های نگهداری و مدیریت نیز به دولت تحمیل کنند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی در این فرآیند، پیشنهاد کرده است استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های مازاد به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها در بودجه‌های عمرانی آینده مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس، دستگاه‌هایی که برای اجرای پروژه‌های عمرانی به منابع مالی نیاز دارند، میتوانند از ظرفیت املاک و دارایی‌های مازاد خود برای تأمین مالی استفاده کنند و منابع حاصل از این فرآیند را در اختیار پروژه‌های مورد نظر قرار دهند.
در مجموع، تدوین آیین‌نامه‌های توکن‌سازی در کنار طراحی صندوق مولدسازی، نشان‌دهنده حرکت وزارت اقتصاد به سمت متنوع‌سازی روش‌های بهره‌برداری از دارایی‌های عمومی است. مسیری که در صورت تکمیل چارچوب‌های حقوقی، تعیین دقیق حقوق سرمایه‌گذاران و ایجاد زیرساخت‌های معاملاتی و نظارتی، می‌تواند دامنه ابزارهای تأمین مالی دولت را گسترش دهد و امکان استفاده مؤثرتر از ظرفیت اقتصادی دارایی‌های راکد و مازاد را فراهم کند.