به گزارش روزپلاس، طرح ایده جمهوری سوم در فضای سیاسی ایران، صرفاً یک پیشنهاد برای بازنگری در ساختار حکمرانی یا اصلاح برخی سیاست‌ها نیست؛ این ایده به دلیل برداشتی که از تاریخ جمهوری اسلامی، مبانی مشروعیت سیاسی، سیاست خارجی و نسبت دین و جامعه ارائه می‌کند، به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است. مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نقد این دیدگاه معتقد است ایده «جمهوری سوم» در ظاهر از ضرورت عبور از برخی وضعیت‌های موجود سخن می‌گوید، اما در لایه‌های عمیق‌تر، به بازتعریف هویت جمهوری اسلامی و فاصله گرفتن از مبانی انقلاب اسلامی منتهی می‌شود.
از نگاه جمشیدی، برای فهم این ایده باید به مبانی نظری آن توجه کرد؛ زیرا بحث تنها بر سر تغییر دولت‌ها، اصلاح رویه‌های اجرایی یا بازنگری در سیاست‌های عمومی نیست، بلکه مسئله اصلی، نوع نگاه به انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن است. او معتقد است هرگونه صورت‌بندی تازه از جمهوری اسلامی، اگر بدون توجه به مبانی فکری و تاریخی انقلاب انجام شود، ممکن است به تغییر ماهیت نظام سیاسی بینجامد.
جمهوری سوم؛ بازنگری در مبانی انقلاب
یکی از محورهای اصلی نقد جمشیدی، نحوه تقسیم‌بندی تاریخ جمهوری اسلامی به دوره‌های مختلف است. در این صورت‌بندی، از جمهوری اول و دوم سخن گفته می‌شود و در نهایت، ایده جمهوری سوم به‌عنوان مرحله‌ای تازه در حیات سیاسی ایران مطرح می‌شود. جمشیدی این نوع دوره‌بندی را صرفاً یک تقسیم‌بندی تاریخی نمی‌داند؛ از نظر او، چنین نام‌گذاری‌هایی حامل نوعی داوری درباره گذشته و پیشنهادی برای آینده هستند.
به اعتقاد او، وقتی از شکل‌گیری جمهوری سوم سخن گفته می‌شود، باید روشن باشد که قرار است چه چیزی در جمهوری اسلامی تغییر کند. آیا مسئله، اصلاح برخی ناکارآمدی‌ها و تغییر شیوه‌های اداره کشور است یا قرار است مبانی فکری و هویتی نظام نیز مورد بازنگری قرار گیرد؟ جمشیدی معتقد است میان اصلاح عملکردها و تغییر مبانی تفاوت جدی وجود دارد و نباید این دو را در یک سطح قرار داد.
او تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی برآمده از یک انقلاب با مبانی مشخص دینی و سیاسی است و نمی‌توان بدون توجه به این مبانی، از صورت‌بندی تازه‌ای برای نظام سیاسی سخن گفت. در این نگاه، هر طرحی که به نام نوسازی یا عبور از وضعیت موجود مطرح می‌شود، باید از نظر نسبت آن با آرمان‌ها و اصول انقلاب مورد بررسی قرار گیرد.
انقلاب؛ معیار هویت سیاسی جامعه
جمشیدی در ادامه نقد خود به نوع مواجهه با تاریخ انقلاب اسلامی اشاره می‌کند. از نظر او، انقلاب اسلامی صرفاً یک رویداد تاریخی نیست که بتوان آن را به دوره‌ای مشخص محدود کرد و پس از آن، نظام سیاسی را مستقل از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب تعریف کرد. انقلاب، مبنای شکل‌گیری جمهوری اسلامی و یکی از معیارهای اصلی شناخت هویت سیاسی آن است.
او همچنین با برخی توصیف‌ها از رهبری امام خمینی(ره) و استفاده از مفاهیمی مانند کاریزما برای توضیح جایگاه ایشان موافق نیست. از نگاه جمشیدی، چنین مفاهیمی ممکن است ابعاد دینی، فکری و انقلابی رهبری امام را به ویژگی‌های فردی و جامعه‌شناختی تقلیل دهند و نقش مبانی اعتقادی را در شکل‌گیری و استمرار انقلاب کم‌رنگ کنند.
در این چارچوب، جمشیدی معتقد است نمی‌توان هویت سیاسی جامعه ایران را بدون توجه به نسبت آن با انقلاب اسلامی تحلیل کرد. او بر این باور است که انقلاب، صرفاً یک خاطره تاریخی یا نماد سیاسی نیست، بلکه همچنان در تعریف نسبت مردم، نظام سیاسی و آرمان‌های عمومی نقش دارد. از این منظر، هرگونه تلاش برای بازتعریف هویت سیاسی جامعه باید نسبت خود را با انقلاب روشن کند. جمشیدی معتقد است اگر انقلاب از جایگاه یک مبنای هویتی کنار گذاشته شود، زمینه برای شکل‌گیری تعریفی متفاوت از جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد؛ تعریفی که ممکن است با مبانی اولیه نظام فاصله داشته باشد.
سیاست خارجی در مسیر تغییر
بخش دیگری از نقد جمشیدی به برداشت‌های مطرح‌شده درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. او معتقد است یکی از مؤلفه‌های ایده جمهوری سوم، بازتعریف رابطه ایران با جهان غرب و به‌ویژه ایالات متحده است؛ موضوعی که در صورت‌بندی‌های جدید از آینده سیاسی ایران اهمیت پیدا می‌کند. به باور او، سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نمی‌توان صرفاً با معیارهایی مانند تعامل اقتصادی، کاهش تنش یا عادی‌سازی روابط با قدرت‌های جهانی سنجید. این سیاست، در کنار ملاحظات دیپلماتیک و اقتصادی، با تجربه تاریخی ایران از مداخله خارجی و مبانی استقلال‌طلبانه انقلاب نیز ارتباط دارد.
جمشیدی تأکید می‌کند که مخالفت با سلطه خارجی را نباید به معنای نفی هرگونه ارتباط با جهان دانست. مسئله اصلی، نوع رابطه و حفظ استقلال در مناسبات بین‌المللی است. از نگاه او، تعامل با کشورهای دیگر زمانی می‌تواند در خدمت منافع ملی قرار گیرد که به وابستگی سیاسی و اقتصادی یا نادیده گرفتن تجربه تاریخی کشور منجر نشود. او معتقد است اگر تغییر در سیاست خارجی با کنار گذاشتن مبانی استقلال‌طلبانه انقلاب همراه شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً اصلاح یک رویکرد دیپلماتیک دانست؛ چنین تغییری ممکن است به بازتعریف جایگاه جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل بینجامد.
مشروعیت دینی؛ نقطه اختلاف
یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف در بحث جمهوری سوم، مسئله مشروعیت سیاسی و نسبت آن با دین است. جمشیدی معتقد است جمهوری اسلامی بر مبنای پیوند میان جمهوریت و اسلامیت شکل گرفته و نمی‌توان یکی از این دو مؤلفه را بدون تغییر در ماهیت نظام، از دیگری جدا کرد. او در نقد دیدگاه‌هایی که بر نقش اراده مردم به‌عنوان تنها مبنای مشروعیت سیاسی تأکید می‌کنند، بر جایگاه مبانی دینی در ساختار جمهوری اسلامی انگشت می‌گذارد. از نظر او، مردم‌سالاری دینی به معنای حذف نقش مردم یا نادیده گرفتن انتخاب عمومی نیست، بلکه مدلی از حکمرانی است که در آن مشارکت مردم در چارچوب مبانی و ارزش‌های اسلامی تعریف می‌شود.
در این نگاه، مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی تنها با سازوکارهای انتخاباتی و رضایت عمومی توضیح داده نمی‌شود؛ مبانی دینی نیز در شکل‌گیری و تعریف این نظام نقش اساسی دارند. جمشیدی معتقد است هرگونه بازنگری در این نسبت، باید با دقت بررسی شود؛ زیرا تغییر در جایگاه دین می‌تواند به تغییر در تعریف نظام سیاسی منجر شود. از نظر او، اگر در صورت‌بندی تازه‌ای از جمهوری اسلامی، دین از جایگاه مبنایی خود به یک عنصر فرهنگی یا اخلاقی در کنار سایر مؤلفه‌ها تقلیل پیدا کند، دیگر با همان الگوی مردم‌سالاری دینی روبه‌رو نخواهیم بود. این مسئله، یکی از دلایل اصلی مخالفت او با برداشت‌هایی است که ایده جمهوری سوم را به‌عنوان مرحله‌ای تازه در مسیر سیاسی ایران معرفی می‌کنند.
توسعه و تجربه نادیده‌گرفته‌شده
بحث توسعه نیز در نقد جمشیدی جایگاه مهمی دارد. او معتقد است یکی از زمینه‌های طرح ایده‌های جدید درباره آینده جمهوری اسلامی، ارزیابی انتقادی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور است. با این حال، از نگاه او، نباید ناکارآمدی‌ها و مشکلات موجود را بهانه‌ای برای کنار گذاشتن مبانی فکری انقلاب قرار داد. جمشیدی میان نقد عملکردها و تغییر الگوی فکری نظام تفاوت قائل است. او تأکید دارد که وجود مشکلات اقتصادی و مدیریتی، ضرورت اصلاح و بازنگری در سیاست‌ها را نشان می‌دهد، اما این موضوع لزوماً به معنای ناکارآمدی مبانی انقلاب یا ضرورت عبور از آن‌ها نیست.
به باور او، توسعه را نمی‌توان تنها با الگوهای رایج غربی تعریف کرد. جمهوری اسلامی باید بتواند بر اساس ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اعتقادی جامعه ایران، الگوی پیشرفت متناسب با مبانی خود را دنبال کند. در این مسیر، توجه به تجربه‌های داخلی و ظرفیت‌های بومی اهمیت دارد. او معتقد است یکی از اشکالات برخی رویکردهای توسعه‌گرا، نادیده گرفتن نسبت میان پیشرفت و هویت فرهنگی و دینی جامعه است. در چنین رویکردی، توسعه بیشتر با شاخص‌های اقتصادی و الگوهای بیرونی سنجیده می‌شود و جایگاه ارزش‌ها و مبانی اجتماعی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. از نگاه جمشیدی، راه‌حل مشکلات کشور را باید در اصلاح سیاست‌ها، تقویت توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود جست‌وجو کرد، نه در تغییر مبانی هویتی جمهوری اسلامی.
فتنه 88؛ مناقشه بر سر یک روایت
یکی دیگر از محورهای مورد توجه جمشیدی، نحوه بازخوانی حوادث سال 1388 است. او معتقد است استفاده از عنوان جنبش برای توصیف این حوادث، می‌تواند به معنای پذیرش نوعی روایت خاص از آن باشد؛ روایتی که از نظر او با واقعیت سیاسی و اجتماعی آن دوره سازگار نیست. جمشیدی با تأکید بر آنچه فتنه 88 می‌نامد، معتقد است نمی‌توان این رخدادها را صرفاً در چارچوب اعتراض سیاسی یا مطالبه اجتماعی تحلیل کرد. او بر این باور است که در ارزیابی آن دوره باید به مجموعه تحولات، مواضع سیاسی و پیامدهای آن برای نظام جمهوری اسلامی توجه داشت.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که بازخوانی حوادث سال 1388، در تعریف نسبت جریان‌های سیاسی با جمهوری اسلامی و همچنین در صورت‌بندی آینده نظام سیاسی نقش دارد. به اعتقاد جمشیدی، نوع نام‌گذاری و تحلیل این حوادث، صرفاً یک اختلاف واژگانی نیست، بلکه به تفاوت در فهم ماهیت و پیامدهای آن بازمی‌گردد. از نگاه او، برخی صورت‌بندی‌های جدید از تاریخ سیاسی ایران با بازتعریف حوادث سال 1388، در پی ارائه روایتی متفاوت از نسبت جامعه و نظام سیاسی هستند. جمشیدی این بازخوانی را بخشی از روندی می‌داند که می‌تواند به تغییر در معیارهای هویتی و سیاسی جمهوری اسلامی منجر شود.
جامعه مدنی در برابر تمدن اسلامی
در بخش دیگری از نقد، جمشیدی به تفاوت میان مفهوم جامعه مدنی و ایده تمدن اسلامی می‌پردازد. او معتقد است این دو مفهوم از مبانی فکری متفاوتی برخوردارند و نمی‌توان آن‌ها را بدون توجه به پیش‌فرض‌های نظری‌شان در کنار یکدیگر قرار داد. از نظر او، جمهوری اسلامی در اندیشه سیاسی خود تنها به تشکیل یک نظام سیاسی محدود نیست، بلکه افقی فراتر از آن را دنبال می‌کند. این افق در قالب مراحلی مانند انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی صورت‌بندی شده است.
جمشیدی معتقد است این مراحل، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک مسیر تاریخی و تمدنی هستند. در این چارچوب، تشکیل نظام سیاسی تنها یکی از مراحل حرکت به سوی جامعه‌ای است که ارزش‌ها و مبانی اسلامی در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی آن حضور داشته باشند. او در مقابل، برخی برداشت‌ها از جامعه مدنی را متأثر از الگوهای فکری غرب می‌داند و معتقد است اگر این مفهوم بدون توجه به مبانی اسلامی به‌عنوان مقصد نهایی تحولات اجتماعی مطرح شود، ممکن است مسیر تمدنی مورد نظر انقلاب اسلامی به حاشیه برود.
در نگاه جمشیدی، مسئله صرفاً استفاده از یک اصطلاح یا انتخاب میان دو واژه نیست؛ اختلاف اصلی به نوع جامعه مطلوب و مبانی شکل‌دهنده آن بازمی‌گردد. او معتقد است جمهوری اسلامی باید مسیر تمدنی خود را بر اساس مبانی فکری انقلاب دنبال کند و در این مسیر، از الگوهای وارداتی که با آن مبانی تعارض دارند، فاصله بگیرد.
غرب‌ستیزی؛ واکنشی به تاریخ استعمار
جمشیدی در نقد برداشت‌هایی که مخالفت با غرب را مانعی برای پیشرفت و تعامل بین‌المللی معرفی می‌کنند، به تجربه تاریخی ایران و دیگر کشورهای غیرغربی اشاره می‌کند. از نگاه او، موضع انتقادی جمهوری اسلامی در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه غرب، بدون توجه به سابقه استعمار، مداخله و فشار قدرت‌های خارجی قابل فهم نیست.
او معتقد است مخالفت با سلطه غربی را نباید با مخالفت با علم، فناوری یا ارتباط با جهان یکسان دانست. مسئله اصلی، استقلال کشور و جلوگیری از شکل‌گیری مناسبات نابرابر است؛ مناسباتی که در آن قدرت‌های بزرگ، منافع و تصمیم‌های خود را بر کشورهای دیگر تحمیل می‌کنند.
به باور جمشیدی، تجربه تاریخی ایران نشان داده است که مناسبات خارجی همواره بر پایه منافع برابر شکل نگرفته و قدرت‌های خارجی در مقاطع مختلف در امور داخلی کشور مداخله کرده‌اند. از این رو، حساسیت نسبت به سلطه خارجی بخشی از حافظه تاریخی و هویت سیاسی جامعه ایران است.
او تأکید می‌کند که تعامل با جهان باید بر اساس منافع ملی و حفظ استقلال صورت گیرد. در نتیجه، کنار گذاشتن رویکرد انتقادی به غرب به‌عنوان پیش‌شرط توسعه، از نظر او نگاهی تقلیل‌گرایانه به تاریخ و سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
ایدئولوژی‌زدایی و تضعیف جایگاه دین
یکی از محورهای مهم در نقد جمشیدی، تغییر نسبت میان ایدئولوژی و عقلانیت در برخی صورت‌بندی‌های جدید از سیاست است. او معتقد است طرح عبور از ایدئولوژی و حرکت به سمت عقلانیت، اگر به معنای کنار گذاشتن مبانی اعتقادی در اداره جامعه باشد، نمی‌تواند صرفاً یک اصلاح نظری تلقی شود.
از نگاه او، عقلانیت و دین در اندیشه جمهوری اسلامی در تقابل با یکدیگر قرار ندارند. عقلانیت می‌تواند در چارچوب مبانی دینی و با استفاده از ظرفیت‌های فکری و تجربی جامعه به کار گرفته شود. بنابراین، نقد او متوجه عقلانیت یا ضرورت تصمیم‌گیری کارشناسی نیست، بلکه به برداشت‌هایی بازمی‌گردد که عقلانیت را در برابر ایدئولوژی دینی قرار می‌دهند.
جمشیدی معتقد است چنین دوگانه‌سازی‌هایی ممکن است به این نتیجه منجر شود که حضور دین در عرصه عمومی مانعی برای تصمیم‌گیری عقلانی و توسعه تلقی شود. در این صورت، به‌تدریج نقش دین از یک مبنای شکل‌دهنده به ساختار سیاسی و اجتماعی، به حوزه‌ای محدودتر تقلیل پیدا می‌کند.
او بر این باور است که جمهوری اسلامی برای حل مسائل خود به عقلانیت، دانش تخصصی و تجربه مدیریتی نیاز دارد، اما این ضرورت نباید به معنای کنار گذاشتن مبانی دینی باشد. از نظر او، مسئله اصلی، دستیابی به الگویی از عقلانیت است که با هویت اسلامی و ایرانی جامعه سازگار باشد.
اقتدارگرایی؛ برچسبی بر ساختار سیاسی
جمشیدی در ادامه به تغییر برخی مفاهیم در توصیف ساختار سیاسی جمهوری اسلامی می‌پردازد. یکی از این تغییرات، جایگزینی مفهوم اقتدارگرایی با مفاهیمی مانند مدارا و مدنیت است. او معتقد است استفاده از این مفاهیم باید با دقت و بر اساس تعریف روشن صورت گیرد؛ زیرا ممکن است در برخی موارد، به داوری منفی درباره ساختار سیاسی جمهوری اسلامی منجر شود. از نگاه او، نمی‌توان هر نوع اقتدار سیاسی یا تأکید بر حفظ اصول نظام را با اقتدارگرایی به معنای منفی آن یکسان دانست. نظام سیاسی برای حفظ ثبات، اجرای قانون و صیانت از مبانی خود به اقتدار نیاز دارد و این موضوع لزوماً با مشارکت عمومی یا رعایت حقوق اجتماعی در تعارض نیست.
او معتقد است در برخی نقدها، مفهوم اقتدارگرایی به شکلی گسترده به کار گرفته می‌شود و تفاوت میان اقتدار قانونی، کارآمدی سیاسی و استبداد نادیده گرفته می‌شود. به باور جمشیدی، چنین رویکردی می‌تواند تصویری یک‌سویه از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ارائه دهد. در این چارچوب، او تأکید دارد که اصلاح ساختارها و افزایش مشارکت اجتماعی باید در کنار حفظ مبانی و اصول نظام دنبال شود. از نظر او، نمی‌توان با طرح دوگانه‌هایی مانند اقتدارگرایی و مدنیت، ضرورت وجود اقتدار سیاسی را به‌طور کلی زیر سؤال برد.
جمهوری اسلامی؛ مسیر پیشرفت و اقتدار
در بخش دیگری از این بحث، جمشیدی به نسبت میان بقا و توسعه می‌پردازد. او معتقد است گاهی در تحلیل وضعیت جمهوری اسلامی، مسئله بقا و حفظ نظام در برابر توسعه و پیشرفت قرار داده می‌شود؛ در حالی که این دو الزاماً در تقابل با یکدیگر نیستند. از نگاه او، حفظ استقلال و موجودیت سیاسی کشور، زمینه‌ای برای پیشرفت و توسعه فراهم می‌کند. کشوری که نتواند از استقلال و ظرفیت تصمیم‌گیری خود دفاع کند، در مسیر توسعه نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
جمشیدی تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی در کنار ضرورت حفظ امنیت و استقلال، باید برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم برنامه‌ریزی کند. اما این مسیر نباید با کنار گذاشتن مبانی انقلاب تعریف شود. او معتقد است تقویت توان داخلی، استفاده از ظرفیت‌های علمی و انسانی، اصلاح مدیریت و افزایش کارآمدی، از جمله ضرورت‌های پیشرفت کشور است. در این نگاه، توسعه زمانی می‌تواند پایدار باشد که با استقلال سیاسی و هویت فرهنگی جامعه همراه شود.
جمهوری سوم؛ عبور از هویت انقلاب
مجموع نقدهای مهدی جمشیدی نشان می‌دهد که اختلاف بر سر ایده «جمهوری سوم» تنها به یک پیشنهاد سیاسی یا تقسیم‌بندی تاریخی محدود نمی‌شود. مسئله اصلی، برداشتی است که از هویت جمهوری اسلامی، جایگاه دین در ساختار سیاسی، نسبت مردم و نظام، سیاست خارجی و مسیر توسعه کشور ارائه می‌شود.
جمشیدی معتقد است اگر ایده جمهوری سوم به معنای اصلاح ناکارآمدی‌ها، تقویت مشارکت عمومی و افزایش کارآمدی مدیریتی باشد، باید درباره جزئیات و سازوکارهای آن بحث کرد؛ اما اگر این ایده به تغییر مبانی دینی و هویتی نظام و فاصله گرفتن از آرمان‌های انقلاب منجر شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً اصلاح ساختار سیاسی دانست.
از نگاه او، جمهوری اسلامی با پیوند جمهوریت و اسلامیت تعریف می‌شود و هر طرحی برای آینده آن باید نسبت خود را با این دو مؤلفه روشن کند. در غیر این صورت، مفاهیمی مانند توسعه، عقلانیت، مدنیت و تعامل با جهان ممکن است به ابزارهایی برای بازتعریف ماهیت نظام تبدیل شوند.
در نهایت، نقد جمشیدی بر ایده جمهوری سوم بر یک تمایز اساسی استوار است: اصلاح شیوه اداره کشور با تغییر هویت و مبانی نظام سیاسی یکسان نیست. او بر این باور است که جمهوری اسلامی برای عبور از مشکلات و دستیابی به پیشرفت، به اصلاحات جدی و افزایش کارآمدی نیاز دارد، اما این اصلاحات نباید به معنای عبور از مبانی انقلاب اسلامی باشد.