مرجع رسیدگی به روابط نامشروع در فضای مجازی کجاست ؟
نظر هیئت عالی
آنچه که به عنوان فلسفه طرح موضوع روابط نامشروع در دادگاه شده امر بزه پوشی و عدم اثبات آن است. از این حیث تفاوتی بین فضای کلاسیک و مجازی نیست. نتیجتاً نظر اکثریت صحیح است.
نظر اکثریت
مرجع رسیدگی دادسرا است اولاً با توجه به اینکه قانونگذار درماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشعار می دارد که به جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود و درتبصره نیز تصریح نموده که منظور از جرائم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی، همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است و لذا منظور قانون گذار روابط نامشروع فیزیکی بوده و در مقام شک نیز با توجه به اینکه اصل در رسیدگی دو مرحه ای است لذا مرجع صالح دادسرا است .
در صورت مبهم بودن مطلب میتوانید به وکیل پایه یک دادگستری، سید احمد بنی جمالی وکیل اراک مراجعه کنید.
نظر اقلیت
مرجع رسیدگی دادگاه است.
استدلال گروه دوم : اولاٌ با عنایت به اینکه درآموزه های دینی جهت جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا تاکید زیادی بر کتمان جرایم جنسی شده، قانونگذار نیز درصدد این بوده که دایره اطلاع افراد جامعه حتی ضابطان دادگستری و بالاتر مقامات دادسرا را کمتر نماید تا ازتوالی فاسد آن جلوگیری شود و درمقام مضیق کردن دایره افراد مطلع از این جرایم چه تفاوتی بین جرم فیزیکی و مجازی است و هردو سبب اشاعه فحشا خواهد بود لذا درماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح نموده که به جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود و در تبصره نیز تصریح نموده که منظور از جرائم منافی عفت دراین قانون جرائم جنسی حدی ، همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است و در تبصره، نه تنها درمقام خارج کردن دادگاه از رسیدگی به جرائم روابط نامشروع مجازی نبوده است بلکه با توجه به اختلاف نظر درمورد اینکه آیامنظور از جرایم منافی عفت جرائم جنسی حدی است یا روابط نامشروع تعزیری از قبیل تقبیل و مضاجعه را هم شامل می شود.
جهت جلوگیری از تفاسیر مختلف و اختلاف نظر قضات دادگاه و دادسرا و جلوگیری از رویه های مختلف و ایجاد نظم واحد، تصریح نموده که منظور از جرائم منافی عفت که باید به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود، علاوه بر جرائم جنسی حدی، روابط نامشروع تعزیری از قبیل تقبیل و مضاجعه را نیز شامل میشود.
ثانیاً در خصوص اینکه روابط نامشروع آیا شامل روابط نامشروع فضای مجازی هم می شود یا با توجه به تمثیل ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «کتاب پنجم تعزیرات » فقط شامل جرائم روابط نامشروع فیزیکی از قبیل تقبیل و مضاجعه است اختلاف نظر است و مرجعی می تواند در این خصوص اظهار نظر نمایدکه صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را داشته باشد و به تصریح قانونگذار مقام رسیدگی به روابط نامشروع به طور کلی دادگاه است.
ثالثاً قانونگذار درماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 تصریح نموده که تحقیق در جرایم منافی عفت توسط مقام قضایی انجام می شود و این درحالی است که درماده 98 قانون اخیرالذکر به بازپرس اجازه ارجاع داده که بخشی ازتحقیقات لازم برای کشف جرم را به ضابطان دادگستری ارجاع کند و قائلین به صلاحیت دادسرا یا باید ا جازه ارجاع تحقیقات در جرائم روابط نامشروع مجازی به ضابطان دادگستری را به بازپرس بدهند که این برخلاف تصریح ذیل ماد 102 است یا اینکه قائل به عدم جواز ارجاع به ضابطان دادگستری باشند که دراین صورت خلاف تصریح ماده 98 خواهد بود لذا هدف قانونگذار این بوده که علاوه برجرائم جنسی حدی، روابط نامشروع تعزیری نیز باید به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود.
رابطه نامشروع تلفنی
به طور مستند و مستدل بفرمایید چنانچه مرد و زن نامحرم از طریق تلفن با یکدیگر ارتباط نامشروع داشته باشند، آیا همسر مرد می‌تواند به عنوان شاکی علیه شوهر خود طرح دعوا نماید و آیا با گذشت شاکی دعوا متوقف میشود یا مرجع قضایی باید تحقیقات خود را ادامه دهد و تحقیق و تعقیب این اتهام در صلاحیت دادسرا می‌باشد یا مستقیماً باید در دادگاه مطرح شود؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد اراده جدید قانونگذار در اصلاحی مورخ 94/3/24 به عنوان تبصره الحاقی به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مربوط به رابطه نامشروع را از قبیل تقبیل و مضاجعه دانسته که در مثال‌های مرقوم ارتباط فیزیکی شرط است. نتیجتاً قطع نظر از اینکه مکالمات تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع خارج می‌باشد موضوع شکایت مستقیماً باید در دادگاه مطرح گردد. بدیهی است همسر مرد حق شکایت دارد و با رضایت وی در موارد روابط نامشروع یا عمل منافی عفت تعقیب متوقف نمی‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه همسر مرد از لحاظ معنوی متضرر شده است و با عنایت به اینکه شاکی خصوصی به هر فردی اطلاق می‌گردد که به هر نحوی از لحاظ مادی و معنوی متضرر گردیده، لذا همسر مرد می‌تواند شاکی تلقی گردد و باتوجه به اینکه اتهام مذکور از زمره جرائم قابل گذشت نمی‌باشد و در ماده 103و 104 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره نشده است، لذا دادگاه و دادسرا باید به تعقیب و تحقیق ادامه دهند هرچند صرفاً منافی عفت است، دو بخش می‌باشد که بخش اول ناظر بر روابط نامشروع و بخش دوم ناظر بر عمل منافی عفت است. آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی جرائم منافی عفت با توجه به اینکه در موارد موضوع این ماده (در خصوص روابط نامشروع) ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست اما در ماده 306 تعقیب با شکایت شاکی انجام می‌پذیرد و حسب ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعریف مذکور در تبصره این ماده شامل جرائم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می‌باشد، بنابراین به لحاظ مثال‌های یاد شده منظور از جرائم رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یاد شده تنها آن دسته از جرائمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است و رسیدگی (انجام تحقیقات مقدماتی) به سایر جرائم در صلاحیت دادسرا است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه شاکی مستقیماً باید متضرر گردد در مورد اخیر زن نمی‌تواند شاکی باشد، زیرا در این مورد به صورت مستقیم متضرر نشده است در غیر این صورت پدر دختر برادر و عموی ایشان هم حق شکایت دارد که امری بعید به نظر می‌رسد و با توجه به اینکه رسیدگی به اتهام وفق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در محدوده شکایت شاکی است، لذا پس از گذشت موجبی برای تعقیب نمی‌باشد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.
رأی وحدت رویه شماره 770 ـ 26 /4 /1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می شود و در ماده 115 این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیه جرایم تعزیری اعمال کند و در تبصره دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات های حدی، غیر قابل تغییر می باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده 27 قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
انتشار محتوا: اخبار رسمی
