
به گزارش روزپلاس، روزنامه اشتوتگارتر ناخریشتن در مطلبی نوشت: اتحادیه اروپا به بهانه تهدید روسیه میخواهد هزینههای نظامی خود را افزایش دهد.
تاکنون، برنامههای زیاد، گامهای مشخص کم و سوالات زیادی در مورد تأمین مالی در این مسیر در اتحادیه اروپا شکل گرفته است.
هشدارهای فراوانی هم از طرف مقام های سیاسی و نظامی شکل می گیرد. این هشدارها مبنی بر این است که روسیه خیلی زود قادر خواهد بود، و شاید حتی بخواهد، به یکی از کشورهای عضو ناتو حمله کند. سیاستمداران، دانشگاهیان و کارشناسان نظامی غربی چنین سناریوی وحشتناکی را منتفی نمیدانند.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم با درخواست ایجاد معماری امنیتی اروپا، در این باره گفته است: قاره سبز بالاخره باید از خواب بیدار شود.
در این میان حمله روسیه به اوکراین نه تنها باعث نگرانی شدید او شده است، بلکه حمایت ایالات متحده در صورت وقوع جنگ نیز دیگر تضمین شده به نظر نمیرسد و این مسئله نیز به شدت نگران کننده است.
بنابراین، کمیسیون اتحادیه اروپا طرحی موسوم به «نقشه راه آمادگی دفاعی 2030» ارائه کرده است، اما اجرای دقیق آن هنوز مشخص نیست.
با این همه ایده افزایش تلاشهای دفاعی و تسلیحاتی در اروپا چیز جدیدی نیست.
در سال 2016، دونالد ترامپ، رئیس جمهور تازه منتخب آمریکا، با زیر سوال بردن آشکار تضمینهای امنیتی ایالات متحده برای اروپا، همه را شوکه کرد. اما در واقع، پس از آن اتفاق چندانی نیفتاد.
برعکس، سالها کاهشهای ناهماهنگ همچنان بر هزینههای دفاعی کشورهای اتحادیه اروپا حاکم بود. با این حال، فشار ترامپ در دوره ریاست جمهوری جدید اکنون باعث شده است که کشورهای ناتو نیز اخیراً تصمیم بگیرند تا سال 2035 پنج درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی کنند که 3.5 درصد برای دفاع نظامی و 1.5 درصد برای زیرساختها در نظر گرفته شده است.
با این وجود، افزایش تولید تسلیحات همچنان متوقف شده است و این مسئله تا حدودی به این دلیل است که شرکتها به سیاستمداران بیاعتماد هستند.
در این شرایط بی اعتمادی مارک روته، دبیرکل ناتو، اخیراً در مجمع صنعتی ناتو در بخارست به نمایندگان صنایع دفاعی هشدار داد.
وی تاکید کرد: زمانهای خطرناک، اقدامات جسورانه میطلبد. روته به آنها گفت که او فرضش بر این بود که که شرکتها مراقب سهامداران خود هستند و منتظرند تا دولتها قراردادهای بلندمدت امضا کنند. با این حال، او به آنها اطمینان داد که وقتی صحبت از سرمایهگذاریهای دفاعی میشود، اراده سیاسی، پول و تقاضا همه وجود دارد. وی به آن ها تضمین داد که هر چیزی که تولید میشود، خریداری نیز خواهد شد.
اولریکه فرانکه، کارشناس نظامی غربی هم با استفاده از نمونه خرید پهپادها، خواستار تجدیدنظر اساسی در تأمین مالی توسط سیاستمداران، ارتش و صنعت شده است.
وی در یک میزگرد در بروکسل تأکید کرد که جنگ در اوکراین نشان میدهد که پهپادها چقدر در میدانهای نبرد آینده حیاتی خواهند بود. فرانکه طرفدار خرید تعداد مشخصی از این هواپیماها و نوسازی مداوم ذخایر اولیه است. طبق پیشنهاد او، صنعت دفاعی باید تضمین خرید دریافت کند و همزمان مجهز به افزایش سریع تولید پهپاد در صورت جنگ باشد.
دریاسالار ینس بکمن نیز در بروکسل از تدارکات کارآمد و مقرونبهصرفه حمایت کرد، که اغلب به دلیل اینکه خرید و توسعه تسلیحات هنوز به عنوان یک مسئولیت عمیقاً ملی تلقی میشود، با شکست مواجه میشود.
وی که رئیس اداره سیاست نظامی در نمایندگی دائم آلمان در اتحادیه اروپا است خواستار تشکیل ائتلافهایی از کشورهای عضو شد که آنها را قادر سازد نه تنها تسلیحاتی با بالاترین کیفیت، بلکه در مقادیر لازم نیز تولید کنند.
به گفته وی با این حال، مشکلات عظیمی که از جمله در توسعه جت جنگنده فرانسوی-آلمانی FCAS با آن مواجه شدند، نشان میدهد که علیرغم جنگ در اوکراین و تردیدها در مورد ایالات متحده، تکهتکه شدن صنعت تسلیحات به واحدهای کوچک و ملیگرا در اروپا همچنان پابرجاست.
با این حال، تغییراتی در حوزه دیگری که برای صنعت دفاعی بسیار مهم است هم در حال وقوع است که عبارت است از تأمین مالی شرکتهای تسلیحاتی توسط بانکها و صندوقها.
توماس ریشتر، مدیرعامل انجمن صندوقهای سرمایهگذاری آلمان (BVI)، در این باره می گوید: قبل از حمله روسیه به اوکراین، سرمایهگذاری در این بخش عملاً غیرممکن و از نظر اخلاقی مشکوک بود.
وی همچنین گفت: شرکتهای صندوق اگر میخواستند در این حوزه سرمایهگذاری کنند، باید نگران آبروی خود میبودند. با این حال، این وضعیت تغییر کرده است؛ اکنون حتی صندوقهایی وجود دارند که در حوزه دفاع تخصص دارند.
با این وجود، طبق تجربه ریشتر، شرکتهای کوچکتر و نوآور هنوز برای جذب سرمایه با مشکل مواجه هستند. به گفته این کارشناس غربی سیاستگذاران باید از خود بپرسند که آیا میخواهند این حوزه حساس را به صندوقهای سهام خصوصی واگذار کنند یا اینکه در اینجا نیز نیاز به یک بازنگری استراتژیک است.
این مشکل در اتحادیه اروپا نیز به رسمیت شناخته شده است و اقداماتی در این زمینه انجام شده است.
به عنوان مثال، بانک سرمایهگذاری اروپا (EIB) در ابتدای سال جاری اعلام کرد که مشارکت خود را در بخش دفاعی افزایش خواهد داد. بانک مرکزی اتحادیه اروپا در سال 2024 حدود یک میلیارد یورو در این زمینه هزینه کرد و دو برابر شدن این مبلغ برای سال 2025 - با روندی صعودی - برنامهریزی شده است.
با این حال، به دلیل مقررات سختگیرانه، ساخت تانک یا تولید مهمات قابل تأمین مالی نیست. اما وقتی صحبت از توسعه پهپادها، امنیت سایبری یا تهیه تجهیزات نظامی میشود، دستورالعملها در حال حاضر آزادانهتر تفسیر میشوند.