به گزارش روزپلاس، دولت جمهوری آذربایجان پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده میلادی (2027) را ارائه کرده که بر اساس آن، نزدیک به 9 میلیارد منات به ارتش و پلیس اختصاص می‌یابد و در ساختار کلی بودجه، هزینه‌های امنیت ملی از 20 درصد فراتر خواهد رفت.
طبق این لایحه، حدود 8.8 میلیارد منات برای بخش دفاعی و امنیت ملی در نظر گرفته شده که حدود 21 درصد از کل بودجه سال 2027 جمهوری آذربایجان را تشکیل می‌دهد.
از این مبلغ، هزینه‌های ارتش حدود پنج میلیارد منات (معادل 3.2 میلیارد دلار) خواهد بود و برای تضمین عملکرد نظام انتظامی، دادستانی و دادگاه‌ها نیز 3.4 میلیارد منات از بودجه تخصیص می‌یابد که نسبت به سال 2026 میلادی، سه درصد افزایش دارد.
همچنین هزینه‌های خارج از بودجه سازمان‌های مرتبط با امور دفاعی و امنیت ملی به 443 میلیون منات می‌رسد که از این میان، حدود 21 میلیون منات صرف نیازهای نظامی خواهد شد.
تاکید علی‌اف بر ناکارآمدی حقوق بین‌الملل و لزوم تقویت بنیه نظامی
در اوایل ماه اکتبر، «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان در کنگره حزب حاکم «آذربایجان نوین» در باکو اعلام کرد که کشورش سطح بالای امنیت را حفظ خواهد کرد؛ زیرا وضعیت در کشورهای همسایه همچنان متشنج است و ابزارهای بین‌المللی پیشین برای اعمال نفوذ حقوقی عملاً کارایی ندارند.
علی‌اف تصریح کرد: «در تمام پیرامون ما جنگ‌ها و درگیری‌ها ادامه دارد و هیچ سازوکار بین‌المللی برای توقف این جنگ‌ها وجود ندارد و به احتمال زیاد در آینده نیز نخواهد بود؛ چرا که حقوق بین‌الملل به طور کامل از کار افتاده و شمار کسانی که به آن اهمیت می‌دهند به شدت کاهش یافته است. ما باید از چنان قدرتی برخوردار باشیم و به آن دست می‌یابیم که حتی در ذهن هیچ‌کس، فکر ترتیب دادن هرگونه اقدام تحریک‌آمیز علیه جمهوری آذربایجان خطور نکند.»
واکاوی اهداف دفاعی باکو؛ از افزایش حقوق نظامیان تا خرید تسلیحات
در همین رابطه، «حیدر میرزا» تحلیلگر نظامی در گفت‌وگو با خبرنگاران، چالش‌های دفاعی و امنیتی تعیین‌کننده در هزینه‌های بالای جمهوری آذربایجان برای حفاظت از حاکمیت خود را، 6 سال پس از پایان جنگ قره‌باغ، سه سال پس از برچیده شدن آخرین کانون جدایی‌طلبی در «خان‌کندی» و بیش از یک سال پس از برقراری صلح عملی با ارمنستان بررسی کرد.
وی ابتدا گفت: «از یک سو، وظایف جاری تامین و پشتیبانی ارتش و نظام انتظامی در بودجه گنجانده می‌شود. بنابراین، افزایش حقوق رده‌های مشخصی از نظامیان به طور طبیعی در رشد هزینه‌های دفاعی لحاظ شده که یک همسان‌سازی استاندارد دستمزدها مانند سال جاری و سال‌های گذشته محسوب می‌شود.»
حیدر میرزا ادامه داد: «درباره هزینه‌های خرید تسلیحات جدید و برگزاری رزمایش‌ها برای حفظ آمادگی رزمی ارتش نیز این اقدامات همچنان ضروری هستند، هرچند باکو اکنون به سوی صلح با ایروان حرکت می‌کند. در حال حاضر نه از سوی باکو و نه از سوی ایروان انتظاری برای تشدید تنش وجود ندارد، اما اصطلاح دشمن محتمل‌تر از بین نمی‌رود؛ زیرا معاهده صلح با ارمنستان هنوز امضا نشده و وضعیت پیچیده مناطق همسایه نیز بر وظایف تقویت ارتش می‌افزاید.»
واکنش به تسلیح مجدد ارمنستان و تغییر سطح رزمی از تیپ به گردان
این تحلیلگر نظامی خاطرنشان کرد: «جمهوری آذربایجان بی‌تردید روند پیشرفت برنامه تسلیح مجدد ارمنستان را پس از شکست در جنگ قره‌باغ رصد می‌کند. این برنامه به شکلی فعال اجرا و تقویت می‌شود و ایروان به کمک شرکای غربی، نیروهای مسلح خود را از نو سامان‌دهی و زرادخانه‌هایش را پر می‌کند. باکو نمی‌تواند اجازه دهد نیروهای ارمنی حتی به صورت فرضی دوباره تهدیدی علیه امنیت جمهوری آذربایجان شوند و به تمام تغییرات سامانه دفاعی ارمنستان با تقویت نیروهای مسلح خود واکنش نشان می‌دهد.»
وی افزود: «نکته مهم این است که صحنه بالقوه عملیات نظامی در سال‌های اخیر به شدت تغییر کرده است. اگر تنشی با ارمنستان آغاز شود، در مرز دولتی رخ خواهد داد که امروز تنها نقطه تماس نیروهاست. از این رو، باکو بر افزایش تجهیزات فنی تاکتیکی تمرکز دارد که برتری را در پستی‌وبلندی‌های مرز فرضی ارمنستان و جمهوری آذربایجان تضمین می‌کنند تا از کوچک‌ترین پیشروی نیروهای دشمن محتمل‌تر جلوگیری شود. اگر در جنگ 44 روزه تمرکز اصلی بر یگان‌هایی در اندازه تیپ بود، اکنون بزرگ‌ترین سطح تمرین‌ها، گردان است.»
تمرکز بر نیروی هوایی، جنگنده‌های پاکستانی و صادرات پهپاد پس از اصلاحات
حیدر میرزا همچنین توجه ویژه‌ای به توسعه نیروی هوایی نشان داد و گفت: «به تازگی محموله بزرگی از جنگنده‌های چندمنظوره پاکستانی وارد جمهوری آذربایجان شده است. بر همین اساس، برگزاری رزمایش با این جنگنده‌ها، نگهداری آشیانه‌ها و خرید سوخت و موشک برای آن‌ها در بودجه سال آینده لحاظ شده است. همچنین تولید ناوگان پهپادی بی‌تردید ادامه خواهد یافت که از نمایشگاه پاییزی تسلیحات (ADEX-2026) در باکو قابل مشاهده است.
بخشی از این هزینه‌ها ماهیت سرمایه‌گذاری دارند؛ زیرا جمهوری آذربایجان در 10 سال گذشته زیربنای تولیدی خود را چنان توسعه داده که علاوه بر تامین نیازهای پهپادی خود، آماده صادرات پهپاد نیز هست.»
وی در پایان افزود: «در مقایسه با سال قبل، هزینه‌های دفاعی و امنیتی درصد کمی رشد داشته، زیرا دوره فعال اصلاحات ساختاری در ارتش پایان یافته است.
در سال‌های گذشته تیپ‌های کماندویی ایجاد شدند، گذار به ساختار سازمانی نیروهای مسلح ترکیه انجام شد، تمام برنامه‌های بازآرایی ارتش اجرا شد و اکنون کار برنامه‌ریزی‌شده برای تقویت آن‌ها جریان دارد.
این هزینه‌ها کاهش نخواهد یافت؛ زیرا تنش عمومی پیرامون جمهوری آذربایجان بسیار بالاست و نبود توافق صلح با ارمنستان و منازعات ناتمام در همسایگان، به باکو انگیزه می‌دهد تامین مالی بخش دفاعی و امنیتی را در سطحی بالا و پایدار حفظ کند.»